أطفال من جنوب السودان جرى تجنيدهم
أطفال من جنوب السودان جرى تجنيدهم

حث رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة إيرفيه لادسو  مجلس الأمن الدولي الأربعاء على فرض حظر على السلاح إلى جنوب السودان وإدراج أسماء المزيد من القادة المتنافسين في البلد الذي تمزقه الحرب حيث يرى احتمالا ضعيفا للتوصل لحل سلمي للصراع هناك.

ووصف لادسو لمجموعة صغيرة من الصحافيين قبيل اجتماع مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الوضع بأنه "مروع تماما"، داعيا إلى النظر في احتمال فرض مزيد من العقوبات على المزيد من القادة.

وأضاف أن هناك شبهات بأن الموارد الشحيحة للغاية التي تملكها الدولة تذهب إلى شراء المزيد من الأسلحة.

ومع مرور أربع سنوات على استقلال أحدث دولة في العالم عن السودان أطلع لادسو مجلس الأمن في اجتماع خلف أبواب مغلقة على الوضع في البلد الإفريقي بعدما اتهمت الأمم المتحدة قوات الحكومة بالاعتداء جنسيا على نساء وفتيات وحرق بعضهن أحياء حسبما ذكرت تقارير.

وأدرج مجلس الأمن الأسبوع الماضي أسماء ستة من القادة المتنافسين في جنوب السودان على القائمة السوداء ليصبحوا أول أشخاص يتعرضون لتجميد عالمي للأصول وحظر على السفر.

وقال دبلوماسيون إن المجلس لم يتمكن من الاتفاق على فرض حظر للسلاح عندما وضع نظام العقوبات في آذار/ مارس الماضي، إذ عارضت الولايات المتحدة وروسيا والصين ذلك في حين أيده أعضاء أوروبيون وآخرون في المجلس. وبدلا من ذلك اكتفى المجلس بالتهديد باتخاذ مثل هذا الاجراء.

وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية نهاية 2013 حين اشعلت أزمة سياسية قتالا بين قوات موالية للرئيس سلفا كير ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق ريك مشار. وقتل آلاف الأشخاص وتشرد ملايين في الصراع.

المصدر: وكالات

وزارة الخارجية السودانية تنقل رسالة للجانب الإثيوبي
وزارة الخارجية السودانية تنقل رسالة للجانب الإثيوبي

استدعت وزارة الخارجية السودانية السبت القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على "توغل مليشيات إثيوبية مسنودة من الجيش الإثيوبي واعتدائها على المواطنين والقوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية" بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.

ونقلت إدارة دول الجوار بالوزارة للدبلوماسي "إدانة ورفض الحكومة السودانية لهذا الاعتداء الآثم الذي يأتي في وقت كانت فيه الاستعدادات تجري في الخرطوم لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود التي يرأسها من الجانب السوداني وزير رئاسة مجلس الوزراء ومن الجانب الإثيوبي نائب رئيس الوزراء".

وطالبت الإدارة "باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف مثل هذه الاعتداءات ونبهت إلى أن استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لابد أن يبني على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كلٍ منهما وحق شعبيهما في العيش في أمانٍ وسلام واستخدام مواردهما الطبيعية والاقتصادية دون تغول أو اعتداء من أي طرف على الأخر".

كان الجيش السوداني قد أعلن الخميس مقتل ضابط برتبة نقيب وطفل وإصابة تسعة آخرين بينهم ستة جنود في اشتباك مع مليشيات إثيوبية في منطقة حدودية بولاية القضارف.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن قوة من المليشيات الإثيوبية "اعتدت على بعض المشاريع الزراعية في منطقة بركة نورين وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين".

وفي وقت لاحق الخميس، اتهم الجيش السوداني في بيان الجيش الإثيوبي بمساندة المليشيا والمشاركة في الاشتباكات، وأرسل الجيش الجمعة تعزيزات إلى منطقة بركة نورين. 

ومن وقت لآخر، تشتبك القوات السودانية مع عصابات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف، وهي المنطقة التي شهدت أيضا توترا الشهر الماضي حيث أعاد الجيش السوداني انتشاره فيها، وزارها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.