عناصر من الأمن السوداني-أرشيف
عناصر من الأمن السوداني-أرشيف

قالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع 35 جمعية حقوقية دولية وسودانية الجمعة، إن عناصر الأمن السوداني منعوا أربعة من ممثلي المجتمع المدني من السفر لحضور اجتماع مع دبلوماسيين في جنيف لبحث حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضحت الفدرالية في بيان أن "مسؤولين أمنيين في مطار الخرطوم الدولي أوقفوا أربعة ممثلين عن المجتمع المدني بينما كانوا في طريقهم للمشاركة في اجتماع عالي المستوى لحقوق الإنسان مع دبلوماسيين في جنيف في 31 آذار/مارس".

وصادر عناصر من جهاز الاستخبارات القومي والأمن السوداني جوازات الأشخاص الأربعة، بحسب البيان.

ولم يقدم جهاز الاستخبارات والأمن السوداني سببا لمنع الناشطين من السفر.

ونظمت الاجتماع الذي جرى الخميس جمعية أهلية دولية، قبل مراجعة تقودها الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في السودان.

وتُتهم السلطات السودانية بمضايقة واعتقال النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحافيين المعارضين.

 

المصدر: وكالات

       

قضية الاعتداء على المدمرة الأميركية بقيت حجر عثرة أمام رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب
قضية الاعتداء على المدمرة الأميركية بقيت حجر عثرة أمام رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب

ميشال غندور – واشنطن

تعليقاً على إعلان وزارة العدل السودانية عن التوصل إلى تسوية أمام القضاء الأميركي بين الحكومة السودانية وأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على المدمرة كول في عام 2000،  أكد مسؤول في الخارجية الأميركية أن تعويض ضحايا الإرهاب يبقى أولوية بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

وقال في تصريحات خاصة للحرة "نواصل الانخراط مع السودان من أجل حل بعض المطالب المتعلقة بالإرهاب".

وأضاف" أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع الحكومة السودانية منذ فبراير من العام الماضي في إطار جهد لإيجاد حل للمطالب المتعلقة بتفجيرات عام 1998 في شرق أفريقيا".

وعبر المسؤول الأميركي عن اعتقاده بأنه تم تحقيق تقدم في هذا المجال. وأشار إلى أن هذه المحادثات ما زالت مستمرة.

وأعرب عن تقدير الولايات المتحدة للالتزام الذي أبداه السودان في العمل على معالجة هذه القضية، بما في ذلك التوصل إلى تسوية خاصة مع ضحايا الهجوم الذي استهدف المدمرة كول عام 2000.

وكشف أن الولايات المتحدة تبقى منخرطة في محادثات نشطة مع السودان بشأن الجوانب الأخرى للعلاقات الثنائية بما في ذلك السياسة والمتطلبات القانونية للنظر في شطب السودان عن لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

وكانت وزارة العدل السودانية، قد أكدت اكتمال اجراءات التسوية لكافة قضايا المدمرة كول، بما يسمح بشطب هذه القضايا نهائياً من قبل المحاكم في الولايات المتحدة.

وشددت الوزارة، فى بيان صحفي أصدرته الثلاثاء، على أن السودان لم يكن ضالعاً في الهجوم على المدمرة كول أو في أي أعمال إرهابية أخرى، وقد تم النص صراحة على هذا التأكيد في اتفاقية التسوية.

وأكد البيان أن هذه التسوية جاءت فقط من أجل المصلحة الاستراتيجية للدولة السودانية وفي إطار الجهود الكلية الحثيثة للحكومة الانتقالية في معالجة وتسوية دعاوى الإرهاب التاريخية ضد السودان، حتى تتمكن من إزالة اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.