ذكرت وكالة السودان للأنباء أن الرئيس عمر حسن البشير بدأ الخميس زيارة تستمر يومين لأوغندا، في تحد لأمر اعتقال دولي بسبب اتهامات تتعلق بإبادة جماعية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت أمرين باعتقال البشير في عامي 2009 و2010، لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إطار حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور في غرب السودان.
والزيارة هي الأولى التي يقوم بها البشير لأوغندا منذ صدور أمري الاعتقال، وتأتي في أعقاب زيارة رئيس أوغندا يوويري موسيفيني للخرطوم العام الماضي. وأوغندا عضو في المحكمة الجنائية الدولية مما يعني أنها ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال.
ودعت منظمة العفو الدولية أوغندا لاعتقال البشير فورا وتسليمه للمحكمة.
وقال موثوني وانيكي المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى "أوغندا ملزمة التزاما مطلقا باعتبارها من الدول الموقعة على بيان روما الأساسي بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية."
وأضاف "التقاعس في ذلك يعتبر انتهاكا لواجبها وخيانة كبيرة لمئات الآلاف من الذين قتلوا وشردوا أثناء الصراع في دارفور."
ويرفض البشير الذي يحكم السودان منذ عام 1989 سلطة المحكمة الجنائية الدولية وتحدى أمر الاعتقال من قبل بالسفر داخل الشرق الأوسط وأفريقيا.
وزار البشير كذلك الصين واندونيسيا في العام الماضي، وهما بلدان غير عضوين في الجنائية الدولية.
وفي حزيران/يونيو اضطر البشير لمغادرة جنوب إفريقيا على عجل وهي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بعدما قضت محكمة بمنعه من المغادرة انتظارا لنظر دعوى بشأن إمكانية اعتقاله.
وفي آذار/مارس رفضت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا طعنا من الحكومة على أمر منع البشير من المغادرة، وقالت إن الدولة ارتكبت خطأ بالسماح للبشير بمغادرة البلاد رغم أمر الاعتقال.
المصدر: رويترز
