جندي تابع للأمم المتحدة في السودان
جندي تابع للأمم المتحدة في السودان

كشفت الحكومة السودانية عن تعاونها الوثيق مع الاستخبارات الغربية وتحديدا الأميركية، حول أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية داعش في ليبيا ومصر والصومال ومناطق أخرى في شمال ووسط إفريقيا.

وقال القائم بأعمال السفارة السودانية في واشنطن معاوية عثمان خالد إن السودان شريك وثيق للولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم، ويتبادل معها معلومات مهمة حول الجماعات المتشددة.

وفي حديث لإذاعة "عافية دارفور"، رفض خالد الإجابة على سؤال عما إذا كان بإمكان السودان السماح للولايات المتحدة بفتح مركز لمكافحة الإرهاب داخل أراضيه، لكنه أشار إلى أن التعاون بين أجهزة الاستخبارات في البلدين متواصل ويمكن تعزيزه مستقبلا.

 وأعرب عن أمله في أن تدفع هذه الجهود الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في مواقفها حيال السودان، خاصة رفع العقوبات وشطب اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف لـ"عافية دارفور" أن السودان شريك فاعل للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب:

​​

المصدر: "راديو سوا"

ملايين السودانيين نزحوا بسبب الحرب
ملايين السودانيين نزحوا بسبب الحرب

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن توصله إلى أن أفرادا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب في السودان. 

كما قرر بلينكن، أن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً.

وذكر بلينكن، في بيان، أن هذا القرار جاء "بناءً على التحليل الدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية للقانون والحقائق المتاحة".  

وتعاون الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، ونفذا انقلابا في 2021، لكن الصراع اندلع بينهما في أبريل بسبب الخلاف على خطة لمرحلة انتقالية جديدة.

وقال بلينكن إنه "منذ اندلاع القتال في السودان في 15 أبريل أطلقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار في جميع أنحاء السودان". 

وأشار إلى أن المدنيين هم من تحملوا تداعيات "ذلك الصراع الذي لا داعي له، وتعرض المعتقلون للإساءة وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع". 

وقال البيان، إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في جميع أنحاء السودان قامت بترويع النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي أو مهاجمتهن في منازلهن أو اختطافهن من الشوارع أو استهداف أولئك الذين يحاولون الفرار إلى بر الأمان عبر الحدود". 

وتصاعدت وتيرة القتل والعنف والنزوح بعد اندلاع الصراع الذي تسبب في تشريد أكثر من 6.5 مليون شخص داخل وخارج السودان وقوض الاقتصاد وأدى لمذابح على أساس عرقي في دارفور.

وقال وزير الخارجية الأميركي: "لقد تسبب توسع الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في معاناة إنسانية خطيرة". داعيا إلى وقف فوري للحرب، "والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".  

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن "قرار اليوم لا يستبعد إمكانية اتخاذ قرارات مستقبلية مع توفر معلومات إضافية حول تصرفات الأطراف. والولايات المتحدة ملتزمة بالبناء على هذا التصميم واستخدام الأدوات المتاحة لإنهاء هذا الصراع والتوقف عن ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات التي تحرم الشعب السوداني من الحرية والسلام والعدالة".

وجاء بيان بلينكن في وقت تعثرت فيه مجددا المحادثات التي تجرى بوساطة سعودية وأمريكية بين طرفي الصراع في السودان، واستمرار القتال. 

وصعد الجيش السوداني نبرته، ويقول السكان إنه كثف ضرباته الجوية في العاصمة الخرطوم بينما توغلت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في منطقتي دارفور وكردفان.

وتم تعليق محادثات جدة في يونيو ثم استؤنفت في أكتوبر. وذكرت مصادر سودانية مشاركة في المحادثات أن الطرفين اجتمعا هذا الأسبوع دون التوصل لاتفاق جديد بعد فشل تحقق أهداف الالتزام بنبرة هادئة والقبض على رجال البشير وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وفرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على ثلاثة مسؤولين بالمخابرات خلال فترة حكم البشير بسبب ما تردد عن ضلوعهم في إشعال الصراع بين الطرفين.