المعارض السوداني المعتقل محمد البوشي
المعارض السوداني المعتقل محمد البوشي

قالت "هيومن رايتس ووتش" الخميس إن السلطات السودانية أكدت احتجازها أحد المنتقدين البارزين للحكومة والذي كان قد أُخفي قسرا في مصر في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وكانت السلطات الأمنية السودانية رفضت على مدى أسابيع تقديم أي معلومات حول احتجاز الناشط محمد البوشي، لكنها أعلنت التهم الموجهة إليه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقالت جيهان هنري، المديرة المساعدة لقسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعاونت السلطات المصرية والسودانية في الإخفاء القسري لأحد طالبي اللجوء وإعادته إلى السودان، منتهكة بذلك المعايير الدولية والحظر الدولي على الإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب".

قال شهود من القاهرة لـ هيومن رايتس ووتش إن البوشي (35 عاما) اختفى في القاهرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر بعد مجيء خمسة مسلحين، يُعتقد أنهم عناصر أمنيون مصريون، إلى المبنى الذي يقيم فيه وتفتشيهم شقته.

من هو محمد البوشي؟

وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر أعلن جهاز الأمن الوطني السوداني توجيه تهمة التجسس وإثارة الحرب ضد الدولة للبوشي، والتي قد تصل عقوبتها للإعدام.

وكان البوشي، وهو عضو سابق في حزب البعث المعارض، قد احتُجز في الماضي بسبب مواقفه السياسية. ففي 2011 احتجزه عناصر الأمن الوطني في الخرطوم لعدة أسابيع بعد خطاب انتقد فيه المستشار الرئاسي والحزبي المتشدد نافع علي نافع.

وفي أواخر 2013 احتُجز لعدة أشهر خلال قمع الحكومة لإحدى التظاهرات. وتعرض للضرب واحتُجز في ظروف سيئة في المرتين.

وقال أقاربه إنه انتقل في 2017 إلى القاهرة وطلب حماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واستمر بانتقاد الحكومة السودانية عبر فيسبوك ووسائل تواصل اجتماعي أخرى.

FILE PHOTO: U.N. Security Council meets to address the situation in the Middle East at a ministerial level, in New York
FILE PHOTO: U.N. Security Council meets to address the situation in the Middle East at a ministerial level, in New York

وقع صدام بين السودان والإمارات في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن اتهامات من الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش بأن الإمارات تقدم السلاح والدعم لقوات الدعم السريع في الصراع المستمر بالسودان منذ 14 شهرا.

وقال سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، إن سفير السودان لدى المنظمة الدولية، الحارث إدريس الحارث، أدلى باتهامات "سخيفة وباطلة لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث على الأرض". وكان السفيران يجلسان بجانب بعضهما بعضا إلى طاولة مجلس الأمن.

واندلعت الحرب في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بشأن خلاف حول خطة الانتقال إلى حكم مدني.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات فيما تلوح المجاعة في الأفق وفر نحو ثمانية ملايين شخص من ديارهم.

وقال سفير السودان أمام مجلس الأمن "العدوان العسكري الذي تشنه ميليشيات الدعم السريع، بدعم من أسلحة الإمارات، يستهدف القرى والمدن بشكل متعمد ومنهجي".

وطالب سفير السودان مجلس الأمن بذكر الإمارات في بيانه وإدانتها لإيقاف الحرب، وفقا لهذه التغريدة.

ووصف مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة الاتهامات التي تقول إن الإمارات قدمت دعما عسكريا لقوات الدعم السريع بأنها "موثوقة". ونفت الإمارات تقديم الدعم العسكري لأي طرف من الطرفين المتحاربين في السودان.

ومن دون تسمية أي دولة، أقر مجلس الأمن قرارا الأسبوع الماضي يحث الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار"، وأعاد تذكير "الدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة".

وتقول الولايات المتحدة إن الطرفين المتحاربين ارتكبا جرائم حرب، كما ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها جرائم ضد الإنسانية ونفذت عمليات تطهير عرقي.

والتفت سفير الإمارات إلى نظيره السوداني وقال "إذا كانوا يسعون إلى إنهاء الصراع ومعاناة المدنيين، فلماذا لا يأتون إلى محادثات جدة؟ لماذا يعرقلون وصول المساعدات؟ ماذا تنتظرون؟".

وأضاف "يجب أن تتوقفوا عن المزايدات في مثل هذه المنتديات الدولية، وعليكم بدلا من ذلك تحمل مسؤولية إنهاء الصراع الذي بدأتموه".

وفي أواخر الشهر الماضي، رفض جيش السودان دعوة للعودة إلى محادثات السلام مع قوات الدعم السريع في جدة بالسعودية.

ورد سفير السودان بغضب على أبو شهاب وقال "من يريد إرساء السلام في السودان عليه أن يأتي أولا بنوايا خالصة، والإمارات العربية المتحدة هي الدولة التي ترعى الإرهاب".