من تظاهرات السودانيين
 من تظاهرات السودانيين

اتفق كل من المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير على أن تكون الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات، حسبما أعلن الطرفان في مؤتمر صحفي.

وقال ممثل المجلس العسكري في كلمة مشتركة بين الطرفين بعد المفاوضات التي استمرت حتى مساء الثلاثاء: "تم الاتفاق على كامل صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وأن تكون الفترة الانتقالية ثلاث سنوات، على أن تكون الأشهر الست الأولى منها هو التوقيع على اتفاقيات السلام ووقف الحرب في كل أرجاء الوطن الحبيب".

واتفق الطرفان على هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية على أن تتكون من ثلاث مستويات، هي مجلس السيادة (يتم تشكيله بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير)، ومجلس وزراء يتم ترشيحه بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير، ومجلس تشريعي (يتكون بنسبة 67 في المئة للقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، و33 في المئة للقوى الأخرى بالتشاور ما بين مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير).

وأعلن ممثل قوى الحرية والتغيير الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق في ما تم من استهداف للمعتصمين في ساحات الاعتصام الاثنين وأدى إلى مقتل أربعة على الأقل وإصابة العشرات، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحماية المعتصمين من أي محاولات تستهدف السودانيين في الاعتصام، ولجنة مشتركة ثالثة لمتابعة اللجنتين".

وتعهد ممثل الجيش بإتمام الاتفاق حول بقية النقاط الأخرى خلال أقل من 24 ساعة.

ومن المقرر أن تشمل المفاوضات الأربعاء نسبة تمثيل المدنيين والعسكريين في  المجلس السيادي وهي النقطة التي أثارت الكثير من الخلاف والجدل، ما علّق المفاوضات بين الطرفين لفترة.

من وقت إلى آخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف
من وقت إلى آخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف

أرسل الجيش السوداني الجمعة تعزيزات عسكرية إلى منطقة حدودية مع إثيوبيا كانت قد شهدت الخميس مقتل ضابط سوداني برتبة نقيب في اشتباك مع ميليشيا إثيوبية.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن إن تعزيزات عسكرية وصلت إلى منطقة بركة نورين الحدودية، متهما الجيش الإثيوبي بتقديم الدعم للمليشيا "التي تعودت على تكرار الاعتداءات على الأراضي والموارد السودانية".

وأكد أن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل طفل وإصابة تسعة أشخاص بينهم ستة جنود.

وكان الجيش السوداني أعلن الخميس أن الهجوم وقع في الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف ت غ)، عندما وصلت قوة من الجيش الإثيوبي تقدر بسرية مشاة إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة، واشتبكت مع قوات الجيش السوداني غرب النهر.

وأشار إلى أن "الاشتباكات استمرت بصورة متقطعة واستخدمت فيها القوات الإثيوبية الرشاشات والبنادق القناصة ومدافع الآر بي جي"، مضيفا أن القوة الإثيوبية انسحبت في وقت لاحق.

ومن وقت إلى آخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية في شرق البلاد، وهي منطقة زراعية نائية.

وتتهم الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراض داخل حدودها. 

وقال وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين الأسبوع الماضي لصحافيين "عدد المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية ألف وسبعمئة وستة وثمانون مزارعا".

وأكدت الخرطوم أنها اتفقت مع أديس أبابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الإثيوبيين الى أراضيها عقب مباحثات أجراها وفد سوداني مع نظرائه الإثيوبيين. 

وأضاف قمر الدين "اتفقنا مع الاثيوبيين أن تبدأ اللجنة المشتركة في وضع العلامات المحددة للحدود في أكتوبر القادم على أن تنتهي من عملها في مارس 2021".