المئات يشاركون بمسيرة داعمة للمجلس العسكري في السودان
المئات يشاركون بمسيرة داعمة للمجلس العسكري في السودان

شارك مئات الأشخاص في مسيرة داعمة للمجلس العسكري السوداني في الخرطوم حاملين صوراً لجنرالات المجلس، فيما ردّد آخرون هتافات دينية.

وذلك بعد يوم من شن المجلس العسكري حملة تشويه للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، ووصفه بأنه "مكان يمتلئ بالمخدرات والزنى". ​

المئات يشاركون بمسيرة داعمة للمجلس العسكري في السودان

​​​​وهتف المشاركون وغالبيتهم شباب في وسط الخرطوم "مئة بالمئة (حكم) عسكري".

وحمل بعض المشاركين لافتات عليها صور قائد المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، وكتب على بعضها "يا برهان فوضناك.. ما عايزين رئيس بلاك".

ويحكم المجلس العسكري السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل، بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.

وردّد كثير من المشاركين في المسيرة الداعمة للمجلس العسكري هتافات مؤيدة للشريعة ومناهضة للعلمانية.

 وهتف بعضهم فيما كانوا ينضمون لآخرين أمام المنصة "حرية، سلام، عدالة، الشريعة خيار الشعب".

وبقيت الأحزاب الإسلامية على الهامش خلال الاحتجاجات المناهضة للبشير في أرجاء السودان، لكنها عادت وأعلنت دعمها للجيش آملة في الإبقاء على الشريعة المطبقة في البلاد.

وأعرب أحد المؤيّدين للمجلس العسكري عن أمله في تضمين الشريعة الإسلامية في الخريطة السياسية للبلاد.

وقال الموظف الحكومي الآتي من ولاية شمال كردفان "نحن نؤكد دعمنا للمجلس العسكري ونقف معه ومع سياساته لتمكين شرع الله العظيم".

وفي المقابل استمرت المسيرات المناهضة للمجلس العسكري، حيث خرجت من المساجد المختلفة في السودان بعد صلاة الجمعة.

ويعتصم آلاف المتظاهرين منذ السادس من نيسان/أبريل أمام مقرّ الجيش في الخرطوم. وبعدما طالبوا الجيش بالدعم ضدّ الرئيس السابق عمر البشير، يريد المتظاهرون حالياً رحيل الجنرالات الذين تسلّموا الحكم بعد إطاحة البشير.

وفي بيان نُشر في وقت متأخر مساء الخميس بعد معلومات تفيد عن وقوع حوادث على هامش الاعتصام، وجّه المجلس العسكري رسالة حازمة للمتظاهرين.

​​​

​​​​وقال المجلس العسكري إنه بمواجهة تطوّرات تشكّل "تهديداً للأمن القومي"، ستتحرّك قوات الأمن "وفق القانون بما يضمن سلامة المواطنين والعمل بحسم وردع المتفلتين".

استدعاء السفير في قطر

واستدعت الخارجية السودانية الجمعة سفيرها في قطر، بحسب مصادر لـ"الحرة". 

والخميس، أعلنت شبكة الجزيرة القطرية أن السودان قرّر "إغلاق" مكتبها في الخرطوم بموجب "قرار من المجلس العسكري الانتقالي".

وقالت "الجزيرة" التي تبثّ بانتظام صورا لتظاهرات ضدّ الجيش السوداني إنّ القرار يشمل أيضا سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظّفي شبكة الجزيرة في السودان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة المجلس العسكري في السودان وقادة الاحتجاجات لاستئناف المباحثات والتوصل سريعا لاتفاق لتسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون.

وقال غوتيريش في بيان إنّ كل الأطراف يجب أن "تختتم المفاوضات حول تسليم السلطة لحكومة انتقالية بقيادة مدنيين في أقرب وقت ممكن".

ملايين السودانيين نزحوا بسبب الحرب
ملايين السودانيين نزحوا بسبب الحرب

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن توصله إلى أن أفرادا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب في السودان. 

كما قرر بلينكن، أن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً.

وذكر بلينكن، في بيان، أن هذا القرار جاء "بناءً على التحليل الدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية للقانون والحقائق المتاحة".  

وتعاون الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، ونفذا انقلابا في 2021، لكن الصراع اندلع بينهما في أبريل بسبب الخلاف على خطة لمرحلة انتقالية جديدة.

وقال بلينكن إنه "منذ اندلاع القتال في السودان في 15 أبريل أطلقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار في جميع أنحاء السودان". 

وأشار إلى أن المدنيين هم من تحملوا تداعيات "ذلك الصراع الذي لا داعي له، وتعرض المعتقلون للإساءة وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع". 

وقال البيان، إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في جميع أنحاء السودان قامت بترويع النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي أو مهاجمتهن في منازلهن أو اختطافهن من الشوارع أو استهداف أولئك الذين يحاولون الفرار إلى بر الأمان عبر الحدود". 

وتصاعدت وتيرة القتل والعنف والنزوح بعد اندلاع الصراع الذي تسبب في تشريد أكثر من 6.5 مليون شخص داخل وخارج السودان وقوض الاقتصاد وأدى لمذابح على أساس عرقي في دارفور.

وقال وزير الخارجية الأميركي: "لقد تسبب توسع الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في معاناة إنسانية خطيرة". داعيا إلى وقف فوري للحرب، "والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".  

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن "قرار اليوم لا يستبعد إمكانية اتخاذ قرارات مستقبلية مع توفر معلومات إضافية حول تصرفات الأطراف. والولايات المتحدة ملتزمة بالبناء على هذا التصميم واستخدام الأدوات المتاحة لإنهاء هذا الصراع والتوقف عن ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات التي تحرم الشعب السوداني من الحرية والسلام والعدالة".

وجاء بيان بلينكن في وقت تعثرت فيه مجددا المحادثات التي تجرى بوساطة سعودية وأمريكية بين طرفي الصراع في السودان، واستمرار القتال. 

وصعد الجيش السوداني نبرته، ويقول السكان إنه كثف ضرباته الجوية في العاصمة الخرطوم بينما توغلت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في منطقتي دارفور وكردفان.

وتم تعليق محادثات جدة في يونيو ثم استؤنفت في أكتوبر. وذكرت مصادر سودانية مشاركة في المحادثات أن الطرفين اجتمعا هذا الأسبوع دون التوصل لاتفاق جديد بعد فشل تحقق أهداف الالتزام بنبرة هادئة والقبض على رجال البشير وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وفرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على ثلاثة مسؤولين بالمخابرات خلال فترة حكم البشير بسبب ما تردد عن ضلوعهم في إشعال الصراع بين الطرفين.