تجدد المظاهرات الاحتجاجية في السودان
تجدد المظاهرات الاحتجاجية في السودان

خاص بـ"موقع الحرة"/ مصطفى هاشم

في الوقت الذي ينتظر فيه السودانيون إعلان المجلس العسكري الحاكم موقفه من المقترح الإثيوبي لاستكمال مفاوضات تسليم السلطة للمدنيين، دعت قوى الحرية والتغيير قائدة حركة الاحتجاج منذ أشهر، إلى تظاهرة مليونية في الثلاثين من يونيو الجاري، في ظل بوادر لعدم قبول المجلس العسكري المقترح الإثيوبي.

​​وسرعان ما تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة للتظاهر وإعادة الزخم للشارع من جديد "رغم محاولات قمع التظاهرات وحملة تخويف وإرهاب من قوات الدعم السريع"، حسب شريف محمد القيادي في قوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر في ولاية الخرطوم.

وأشار محمد في تصريح لموقع الحرة، إلى أن كل فعاليات قوى الحرية والتغيير يتم فضها بـ"الغاز المسيل للدموع واعتقال النشطاء".

وأصبح هاشتاج #مليونيه30يونيو الأعلى تداولا خلال الساعات القليلة الماضية، رغم قطع المجلس العسكري الإنترنت عن معظم السودان وإتاحته فقط في أماكن محدودة. 

وبعد أشهر من التظاهرات التي دفعت الجيش في أبريل إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير، يشهد السودان صراعا بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج الذين يريدون نقل السلطة إلى المدنيين.

وكان ممثلو "الحرية والتغيير" قد أعلنوا السبت موافقتهم على مقترح الوسيط الإثيوبي الذي نص على تشكيل هيئة انتقالية مكونة من 15 عضوا، سبعة من قوى الحرية والتغيير وسبعة عسكريين، والخامس عشر شخصية يتوافق عليها الطرفان، والبناء على ما تم الاتفاق عليه سابقا، لكن المجلس العسكري لم يرد حتى الآن على المقترح.  

في المقابل، اتهم الخبير العسكري اللواء المتقاعد يونس محمود الجانب الإثيوبي بـ"الانحياز إلى جانب قوى الحرية والتغييري"، وأكد أن "المجلس العسكري لن يوافق" على الوثيقة الإثيوبية".

وقال محمود القريب من المجلس العسكري لـ"موقع الحرة"إن "المبادرة الأثيوبية هي نفسها رؤية الحرية والتغيير وكأنهم تبنوها ويفاوضون عن قوى الحرية والتغيير بالوكالة، المبادرة ليس فيها جديد والمجلس لن يقبلها، خاصة مع بروز قوى سياسية كثيرة أخرى بخلاف قوى الحرية والتغيير مثل تنسيقة القوى الثورية، ودولة الشريعة والقانون".

وقبل توقف المباحثات بين الطرفين كان المجلس العسكري وحركة الاحتجاج اتفقا على فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات.

واتفقا كذلك على برلمان انتقالي يشكل ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير ثلثي أعضائه. وانتقد المجلس العسكري في الأيام الاخيرة هذه النسبة

وقال عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا إن "هناك متغيّرات سياسية والظروف التي توصّلنا فيها إلى تفاهمات مع إخوتنا في الحرية والتغيير حول مجلس الوزراء والمجلس التشريعي تغيّرت".

وقال المتحدث باسم المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي للصحافيين "لن نقبل إملاءات أو أوامر من أي دولة. المبادرة هدفها جمع الأطراف على طاولة مفاوضات". 

وأكد شريف محمد لـ"موقع الحرة أن التظاهرة "المليونية هي للدعوة مجددا لتسليم السلطة للقوى المدنية في الثلاثين من يونيو، وللتأكيد على أن قوى الحرية والتغيير لديها أدواتها السلمية التي ستواصل النضال بها حتى لو لم يقبل المجلس العسكري بالوثيقة الإثيوبية المدعومة من الاتحاد الأفريقي ودول الترويكا".

​​لكن اللواء السابق يونس محمود يرى أن ليس لدى قوى الحرية والتغيير "كروت يلعبون بها، الاعتصام تم فضه، والعصيان المدني انتهى، والمظاهرات يخرج فيها القليل، لذلك انتهى الأمر وقضي الأمر".

وعقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء جلسة لمناقشة الأزمة في السودان.

​​​​ وقالت ممثلة وزارة الخارجية أمام أعضاء اللجنة إن الولايات المتحدة أرسلت رسالة قوية حذرت فيها  المسؤولين هناك من التعرض لمظاهرات قد تحدث في الثلاثين من يونيو، "لأن من حق السودانيين التعبير بسلمية عن آرائهم". 

​​​الناشط والصحفي السوداني أيمن ثابر قال لـ"موقع الحرة" إن "الكرة حاليا في ملعب المجلس العسكري، فهو أمام تحدي قبول المقترح الإثيوبي وحينها سيكون أمام اتفاق ملزم لا يريده، وإما عدم الموافقة وهو ما يعني المواجهة".

وأضاف أن المجلس العسكري يحاول المماطلة من أجل شق صفوف قوى الحرية والتغيير، كما أنه يريد تفادي الوصول إلى مظاهرات مليونية في 30 يونيو لأن الناس حينها سيكون هدفها الوحيد من النزول هو إسقاط المجلس العسكري، وستكون هي المواجهة الأخيرة بين المجلس العسكري والمواطنين".

وتوقع نجاح مظاهرات الثلاثين من يونيو، مشيرا إلى أن المظاهرات بدأت في الأحياء بالفعل.

​​

​​

​​

السودان يواجه أزمة إنسانية هائلة - رويترز
السودان يواجه أزمة إنسانية هائلة - رويترز

أعلنت الخارجية السودانية، الأحد، ما وصفتها بـ"خارطة طريق" لمرحلة ما بعد الحرب، تزامنت مع تحقيق الجيش مكاسب كبيرة ضد قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، والأجزاء الوسطى من البلاد التي مزقتها الحرب.

وتضمنت خارطة الطريق، بحسب الخارجية، اشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات. وعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على ان يتبع وقف أطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.

كما تحدثت عن إطلاق حوار وطني شامل لكل القوي السياسية والمجتمعية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.

ونصت على "إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوي الوطنية والمجتمعية ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل".

وأكدت على حرية الرأي والعمل السياسي "دون هدم للوطن أو المساس بالثوابت الوطنية"، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز السفر.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لدعم خارطة الطريق.

والسبت، أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، اعتزامه تشكيل حكومة انتقالية قريبا.

وقال البرهان في كلمة ألقاها في مدينة بورتسودان إن الحكومة الجديدة، التي وصفها إما بأنها "حكومة تصريف أعمال" وإما "حكومة حرب"، ستتألف من "كفاءات وطنية مستقلة".

وأضاف أن الحكومة ستكلف "وضع أسس بحيث نستكمل الانتقال إذا كان من خلال فترة انتقالية أو فترة تأسيسية تعد للانتخابات".

وتابع البرهان أن من أهدافها أيضا أن "تعيننا في أن ننجز ما تبقى من الأعمال العسكرية الواجب إنجازها وتطهير كل السودان من هؤلاء المتمردين"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

كما أعلن أنه سيتم وضع "وثيقة دستورية" قبل تعيين رئيس للوزراء، متعهدا "عدم التدخل في مهامه ولا واجباته".

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا مدمرة بين البرهان وحليفه السابق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع.

واستعاد الجيش خلال الأسابيع الأخيرة مساحات واسعة من العاصمة الخرطوم ومحيطها، سيطرت عليها قوات الدعم السريع لحوالي عامين.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني ودخول البلاد في "أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق"، وفق منظمة "لجنة الإنقاذ الدولية" غير الحكومية.