طعنت وزارة العدل السودانية، الأحد، على قرار محكمة الخرطوم الذي يلزم شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت.
وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية، ياسر ميرغنى، في تصريحات صحفية إن مستشارا قانونيا يتبع لوزارة العدل السودانية قدم طلبا لمحكمة الخرطوم شمال، لإلغاء حكم قضائي كان قد صدر الأسبوع الماضي ويلزم شركات الاتصالات بضرورة إعادة خدمة الإنترنت فورا.
وعاد الإنترنت بشكل جزئي في التاسع من يوليو الحالي بعد أسابيع من قطع الإنترنت وبالتحديد منذ حملة القمع الدموية في الثالث من يونيو لفض اعتصام نظمه المتظاهرون أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، أو ما سماه ناشطون "مجزرة 29 رمضان".
ودافع المجلس العسكري الحاكم سابقا عن قطع الإنترنت باعتباره "مهددا للأمن القومي".
وبعد عودة الإنترنت الأسبوع الماضي بساعات، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع مروعة تظهر قواتا ترتدي زيا نظاميا، وهي تطلق الرصاص بكثافة وتعتدي على المدنيين.
وقتل 128 شخصا منذ الثالث من يونيو، بحسب أطباء مقربين من الحركة الاحتجاجية، بينما تتحدث السلطات عن مقتل 61 شخصا.
ولعب الإنترنت دورا كبيرا في تمكين الحركة الاحتجاجية من تعبئة الحشود منذ ديسمبر عند انطلاق التظاهرات التي حملت الجيش في أبريل إلى إزاحة الرئيس عمر البشير.
