جلسة مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقياديين في تحالف الحرية والتغيير في الخرطوم
جلسة مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقياديين في تحالف الحرية والتغيير في الخرطوم

نشرت قوى الحرية والتغيير في السودان مسودة الوثيقة الدستورية، المقرر التفاوض حولها مع المجلس العسكري الانتقالي.

وتضمنت مسودة الوثيقة الدستورية، بحسب النسخة التي حاز عليها"موقع الحرة" الخطوط العريضة المفترض السير عليها خلال المرحلة الانتقالية، وكذا المهام المنوطة برئيس الوزراء والمجلس السياسي لتحقيق انتقال سياسي سلس.

​​وبحسب البند المتضمن أجهزة الحكم الانتقالي من الفصل الثالث من المسودة فإن السطات ستقسم على الشكل التالي:

  • مجلس السيادة: وهو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها
  • مجلس الوزراء: وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة
  • المجلس التشريعي: وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.

وفي الفصل الرابع من المسودة ذاتها يمكن قراءة التفاصيل المتعلقة بأداءات كل جهاز مع تحديد الصلاحيات والمسؤوليات.

​​"الحرية والتغيير" ارتأى نشر المسودة، بحسب بعض أعضائه، لإعلام السودانيين والرأي العام الدولي حول حيثيات الوثيقة الدستورية المقترحة.

جاء ذلك بعد التوصل إلى أرضية اتفاق بينه (الحرية والتغيير)، والجبهة الثورية المشكلة للحركات المسلحة في السودان خلال لقاء الثلاثاء جمع الطرفين في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا، في إطار المباحثات لتأطير المرحلة الانتقالية في البلاد إلى غاية تسلم هيئات مدنية زمام الأمور إثر انتخابات يشارك فيها السودانيون لاختيار ممثليهم وبناء مؤسسات دولتهم.

مشروع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بالسودان

​​

​​وتأتي هذه المسودة بعد تلك التي تداولتها وسائل إعلام محلية، والتي رفضه\تها قوى الحرية والتغيير "لأنها تعود للمجلس العسكري" وأن "تسريبها الغرض منه إعطاءها شرعية وسط السودانيين قبل الاتفاق عليها.

ومنتصف يوليو الجاري، كشف تجمع المهنيين السودانيين أحد أبرز مكونات (قوى الحرية والتغيير) الذي يقود الاحتجاجات في السودان عن أن الوثيقة الدستورية المسربة هي "أطروحة المجلس العسكري كرد فعل على رؤية وطرح قوى الحرية والتغيير"، مشيرا إلى أن هذا ما أجل الاجتماع مع المجلس العسكري.

​​وقال المتحدث باسم التجمع إسماعيل تاج، حول الوثيقة الدستورية تلك "أحب أن أؤكد أنه ليست اتفاق وإنما هي أطروحة المجلس العسكري كرد فعل لرؤية وطرح قوى الحرية والتغيير، هي ذات الوثيقة ولكن المجلس العسكري أضاف إليها بعض البنود، بعضها يتعلق بمسألة الحصانة".

ويتولى المجلس العسكري في السودان الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، والتي انطلقت نهاية السنة الماضية 2018.

جندي سوداني  مشارك في عاصفة الحزم (أرشيف)
جندي سوداني مشارك في عاصفة الحزم (أرشيف)

عاد نحو 800 جندي سوداني إلى بلادهم الأربعاء، بعد المشاركة في عملية عاصفة الحزم في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية. 

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن السلطات الصحية أمرت بوضعهم تحت الحجر الصحي مدة 14 يوما، إلى غاية التثبت من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمها.

وجاء في الخبر الذي أوردته الوكالة "تطبيقا لخطة الدولة الاحترازية والتقيد الكامل بإجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج، احتجزت السلطات الصحية المختصة بولاية البحر الأحمر (شرق) مجموعة من الجنود السودانيين العائدين من عاصفة الحزم".

الوكالة كشفت أن عدد أولئك المقاتلين بلغ 800 وأنهم دخلوا منطقة الغاطس الخارجي لميناء "بورسودان" حيث قررت السلطات المختصة إبقاءهم لقضاء فترة الحجز الاحترازية المعلومة وهي أسبوعان.

ويشارك السودان في عاصفة الحزم التي أطلقها تحلف بقيادة السعودية في اليمن لدعم القوات الحكومية ضد قوات الحوثي المدعومة من إيران.

وكان الحوثيون قد استولوا على كثير من المناطق في اليمن، ولاسيما مناطق استراتيجية بينها العاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن السودان عدم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا،

والاثنين أعلنت الخرطوم تأجيل امتحانات الشهادة الرسمية إلى موعد يحدد لاحقا في إطار أجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويخوض هذه الامتحانات عادة عدد هائل من الطلاب للانتقال من المدارس الثانوية الى الجامعات والمعاهد العليا، وكان من المقرر أن تبدأ في 12 أبريل المقبل على أن تستمر أسبوعين.

وسجل السودان 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

وعلقت الحكومة في الرابع عشر من مارس الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد في أنحاء البلاد.

وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان فرض في السادس عشر من مارس حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الوباء. 

وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، أعلى سلطة أمنية بالبلاد، فرض حظر التجول في جميع المدن السودانية اعتبارا من الثلاثاء 24 مارس.