جلسة مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقياديين في تحالف الحرية والتغيير في الخرطوم
جلسة مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقياديين في تحالف الحرية والتغيير في الخرطوم

نشرت قوى الحرية والتغيير في السودان مسودة الوثيقة الدستورية، المقرر التفاوض حولها مع المجلس العسكري الانتقالي.

وتضمنت مسودة الوثيقة الدستورية، بحسب النسخة التي حاز عليها"موقع الحرة" الخطوط العريضة المفترض السير عليها خلال المرحلة الانتقالية، وكذا المهام المنوطة برئيس الوزراء والمجلس السياسي لتحقيق انتقال سياسي سلس.

​​وبحسب البند المتضمن أجهزة الحكم الانتقالي من الفصل الثالث من المسودة فإن السطات ستقسم على الشكل التالي:

  • مجلس السيادة: وهو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها
  • مجلس الوزراء: وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة
  • المجلس التشريعي: وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.

وفي الفصل الرابع من المسودة ذاتها يمكن قراءة التفاصيل المتعلقة بأداءات كل جهاز مع تحديد الصلاحيات والمسؤوليات.

​​"الحرية والتغيير" ارتأى نشر المسودة، بحسب بعض أعضائه، لإعلام السودانيين والرأي العام الدولي حول حيثيات الوثيقة الدستورية المقترحة.

جاء ذلك بعد التوصل إلى أرضية اتفاق بينه (الحرية والتغيير)، والجبهة الثورية المشكلة للحركات المسلحة في السودان خلال لقاء الثلاثاء جمع الطرفين في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا، في إطار المباحثات لتأطير المرحلة الانتقالية في البلاد إلى غاية تسلم هيئات مدنية زمام الأمور إثر انتخابات يشارك فيها السودانيون لاختيار ممثليهم وبناء مؤسسات دولتهم.

مشروع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بالسودان

​​

​​وتأتي هذه المسودة بعد تلك التي تداولتها وسائل إعلام محلية، والتي رفضه\تها قوى الحرية والتغيير "لأنها تعود للمجلس العسكري" وأن "تسريبها الغرض منه إعطاءها شرعية وسط السودانيين قبل الاتفاق عليها.

ومنتصف يوليو الجاري، كشف تجمع المهنيين السودانيين أحد أبرز مكونات (قوى الحرية والتغيير) الذي يقود الاحتجاجات في السودان عن أن الوثيقة الدستورية المسربة هي "أطروحة المجلس العسكري كرد فعل على رؤية وطرح قوى الحرية والتغيير"، مشيرا إلى أن هذا ما أجل الاجتماع مع المجلس العسكري.

​​وقال المتحدث باسم التجمع إسماعيل تاج، حول الوثيقة الدستورية تلك "أحب أن أؤكد أنه ليست اتفاق وإنما هي أطروحة المجلس العسكري كرد فعل لرؤية وطرح قوى الحرية والتغيير، هي ذات الوثيقة ولكن المجلس العسكري أضاف إليها بعض البنود، بعضها يتعلق بمسألة الحصانة".

ويتولى المجلس العسكري في السودان الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، والتي انطلقت نهاية السنة الماضية 2018.

 السوق تفع في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الخرطوم - صورة أرشيفية
السوق تفع في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الخرطوم - صورة أرشيفية

قتل 23 شخصا وجرح أكثر من 40 آخرين، السبت، إثر قصف الجيش السوداني لسوق مجاورة لأحد المعسكرات الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، بحسب ما قالت، الأحد، غرف الطوارئ في العاصمة السودانية.

وأكدت غرف الطوارئ (مبادرة شبابية لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الحرب في السودان)، في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن هناك "23 حالة وفاة مؤكدة وأكثر من 40 جريحا تم نقلهم" الى ثلاثة مستشفيات "بعد قصف الطيران الحربي ظهر السبت للسوق المركزية" في جنوب الخرطوم.

وتقع السوق في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع بالقرب من معسكر رئيسي لتلك القوات في المدينة الرياضية بجنوب العاصمة السودانية.

ومنذ الجمعة، ازدادت حدة المواجهات في الخرطوم التي تسيطر قوات الدعم السريع على غالبية أجزائها، وقصفت طائرات الجيش وسط العاصمة وجنوبها.

وتمكنت قوات الجيش من التقدم من أم درمان باتجاه الجزء الغربي من العاصمة، حيث دارت، السبت، اشتباكات بجميع أنواع الأسلحة، وفق شهود.

وقتل عشرات الآلاف ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو.

واتُّهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب فظاعات بشكل متكرر خلال الحرب، بما فيها استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات أو منع إيصالها.

الجمعة، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ودعت طرفي النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية، واصفة الوضع بأنه "كابوس".

وبحسب المنظمة فإن نحو 26 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، أو "ما يقرب من نصف السكان".