الاحتجاجات مستمرة في السودان.
الاحتجاجات مستمرة في السودان.

مصطفى هاشم - واشنطن

آخر ما شوهد لقصي حمدتو سليمان كان فراره ومحاولته الهرب من مجزرة راح ضحيتها العشرات، في ظل الفوضى تفرق عن أصدقاءه وظل مفقودا منذ ذلك اليوم.

تخرج قصي، 23 عاما،مؤخرا من كلية القانون جامعة النيلين، وكان أحد سكان حي جبره في العاصمة السودانية الخرطوم، شارك في الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، قبل أن تقتحم قوات أمنية مقر الاعتصام وتطلق الرصاص الحي وتعم الفوضى.

من حينها وأسرة قصي تدور حول نفسها، "ذهبنا لكل أقسام الشرطة والمستشفيات، والسجون والمخابرات والأمن العام، ننشر صوره في المظاهرات وفي أماكن كثيرة وصفحات عديدة على فيسبوك وحسابات على تويتر"، بحسب ابن عمه محمد البصيلي لـ"موقع الحرة".

يضيف "أخبرنا أصدقاؤه أنه كان يجري معهم، وأخبرنا آخرون أنه كان يساعد في نقل المصابين إلى مستشفى المعلم، لكنهم أجمعوا أنه استطاع الخروج من مقر الاعتصام وأنهم رأوه خارجه".

منذ عدة أيام ظهر أحد المفقودين منذ فض الاعتصام، بعد أن وُجد في الشارع مقيد اليدين "كان فاقد الذاكرة، ولكن بعد ترددنا عليه رأى صورة قصي وتذكره وقال إنه كان محتجزا معه، لكنه لا يعلم في أي مكان ولا لأي جهاز أمني تبع مقر اجتجازهما".

يضيف أنهم ذهبوا مجددا إلى كل مراكز الاحتجاز والمقار الأمنية المعروفة "وسألناهم، جميعهم ينفون أنه موجود لديهم، بل ينكرون تماما أنهم اعتقلوا أي شخص من الأساس".  

وأعلنت مبادرة "مفقود" في 26 يوليو الماضي عن ظهور ثلاثة أشخاص من قائمة المفقودين لدى المبادرة، "حيث أكدت لنا أسرة أثنين من العائدين أنهم كانوا قيد الاعتقال، وقد تعرضوا للتعذيب طوال هذه المدة، وقد عانى أحد المفقودين من حالة فقدان للذاكرة و إضطراب نفسي". 

من مجموعة مفقود على فيسبوك

​​يقول مؤسس مبادرة "مفقود" وائل مبارك لـ"موقع الحرة" إن "القاسم المشترك بين المفقودين الذين تم العثور عليهم هو فقدان الذاكرة والحالة النفسية السيئة جدا".

وأعلنت لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة، التي كوّنت بتكليف من المجلس العسكري الحاكم، عن نتائج تحقيقاتها، السبت الماضي، فيما يخص فض الاعتصام، لكنها لم تشر إلى المفقودين، رغم أنه "لا يزال هناك 17 مفقودا بحسب آخر قائمة قمنا بتحديثها، معظمهم من الشباب"، وأن أعمارهم تتراوح بين "15 عاما وحتى الثلاثينيات من العمر"، بحسب مبارك.

لكن عضو "لجنة الانتهاكات والقتلى" التابعة لتجمع المهنيين السودانيين، المحامي سمير شيخ الدين، يقول إن عدد المفقودين فعليا "يبلغ 36 شخصا بعد أن تم العثور على العشرات، لكن الرقم الموثق هو بالفعل 17 شخصا".

ويوضح أن "الرقم 36 حسب إفادات شهود عيان وروايات حاضرين عن فقدان واختفاء بعض من كانوا معهم في الاعتصام، لكن لم يتم إدراج بياناتهم لعدم الوصول لعناوينهم وذويهم، بسبب أنهم من الأقاليم وليسوا من سكان الخرطوم". 

واستطاعت مبادرة "مفقود" التي تأسست بعد خمسة أيام فقط من فض الاعتصام، المساهمة في معرفة مصير مئة شخص كان مفقودا حتى الآن، مشيرا إلى أن معظم الذين تم التوصل إليهم كان بعد إعادة خدمة الإنترنت للعمل​. 

​​وعاد الإنترنت بشكل جزئي في التاسع من يوليو الحالي بعد أسابيع من قطع الإنترنت وبالتحديد منذ حملة القمع الدموية في الثالث من يونيو لفض اعتصام نظمه المتظاهرون أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، أو ما سماه ناشطون "مجزرة 29 رمضان". 

يقول مبارك إن "الكثيرين فقدوا هواتفهم في المجزرة، وكانت ميليشيات الدعم السريع تصنع رعبا في كل المدن، وفيه ناس كتير كانوا خايفين وقاعدين عند أصدقائهم وأقاربهم بعيد، وكان الإنترنت مقطوع".

وللمبادرة مجموعة على فيسبوك فيها أكثر من 56 ألف عضو يتابعون المنشورات ويساهمون بنشر أخبار المفقودين وصورهم والمساهمة في الوصول إلى أماكن تواجدهم.  

وأضاف مبارك: "لدينا فريق ميداني يذهب للمستشفيات والمشارح، وإذا فيه هناك ناس مجهولي الهوية نصورهم أو نجيب الوصف والمناطق الذين أتو منها، ننشر الأخبار والناس بتعملها شير"، وقال: "كثير من المفقودين وجدناهم في المشارح، وفيه ناس كانوا مصابين".

وقتل نحو 140 شخصا منذ الثالث من يونيو، بحسب أطباء مقربين من الحركة الاحتجاجية، بينما تتحدث السلطات عن مقتل 80 شخصا تقريبا.

هائمون في الشوارع

يرى عضو لجنة الانتهاكات والقتلى المنضوية تحت تجمع المهنيين السودانيين، المحامي سمير شيخ الدين في حديثه مع "موقع الحرة" أن هناك ثلاثة احتمالات ومصائر للمفقودين، وهي: أن يكون من بينهم شباب أصيبوا بأزمات وصدمات نفسية مروعة وهم هائمون في الشوارع حاليا، وهذا وجدناه بالفعل، أو أنه لا زالت هناك جثث في النيل لم يتم العثور عليها ضمن ما تم العثور عليه، أو أن يكونوا معتقلين في أماكن احتجاز سرية، أو الاحتمالات الثلاثة معا".

​​وتقدم عدد من المحامين في 22 يوليو الماضي بمذكرة للنائب العام نيابة عن أسر المفقودين والذين يعتبرهم بأنهم مختفين قسريا، يطالبون فيها بالإعلان عن مصيرهم ومسؤولية السلطات عن سلامتهم.

مذكرة من أهالي المفقودين تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن تواجد ومصير "المختفين قسريا".

​​وطالبت المذكرة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن مصير وموقع "المواطنين المختفين قسريا"، لكن لم يتم الاستجابة لمطلبهم حتى الآن. 

وقال شيخ الدين إن "أسر المفقودين الـ17 على اتصال وتنسيق مع اللجنة القانونية من المحامين ولديهم اجتماع مشترك السبت القادم لتأسيس لجنة من أسر المفقودين ستكون تابعة للتحالف الديمقراطي للمحامين الذي هو أحد مكونات تجمع المهنيين السودانيين". 

عدم الاستقرار السياسي في السودان وإثيوبيا يهدد منطقة القرن الأفريقي
عدم الاستقرار السياسي في السودان وإثيوبيا يهدد منطقة القرن الأفريقي

سلط تقرير لمجلة "ذا ناشيونال إنترست" الضوء على حالة عدم الاستقرار السياسي في إثيوبيا والسودان والتي باتت تهدد بتقسيم منطقة القرن الأفريقي، ما يدفع المنطقة إلى مزيد من الاضطرابات.

وذكر التقرير أن الحرب الأهلية في السودان تختلف بشكل كبير عن الصراعات الأهلية الأفريقية الأخرى بسبب حجم القوات المسلحة السودانية، التي تضم 200 ألف جندي، ويواجهون قوات الدعم السريع التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و150 ألفا.

وأوضحت أن الطرفين يتنافسان من أجل السيطرة على الدولة، خاصة لما تتمتع به من موارد طبيعية هائلة.

وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع ليست مجرد منظمة شبه عسكري، بل يمتد نفوذها الاقتصادي إلى قطاعات مثل الخدمات المصرفية، وخدمات المرتزقة، والتعدين، خاصة تهريب الذهب، والإعلام، والتجارة غير المشروعة عبر الحدود، ما يثري هذه القوات.

وفي الوقت نفسه، ذكرت المجلة أن القوات المسلحة السودانية تدير أكثر من 200 مؤسسة تجارية، بما في ذلك الزراعة وتعدين الذهب وتجهيز الماشية.

وبالتالي، ترى المجلة أنهر مع استمرار تفاقم الأزمة في السودان، فإن النتيجة المحتملة هي صراع طويل الأمد بين الفصيلين، ما يدفع السودان نحو مصير الصومال و ليبيا.

إثيوبيا

وفيما يتعلق بإثيوبيا، أوضحت المجلة أن الصراع العرقي والإقليمي المستمر في إثيوبيا، والذي يشمل نظام رئيس الوزراء أبي أحمد، وجبهة تحرير شعب تيغراي، وجماعتي الأورومو والأمهرة العرقيتين، يبدو أنه قد وجد حلاً على الورق مع التوقيع على اتفاق نيروبي الهش للغاية في 12 نوفمبر2022.

لكن ترى المجلة أنه ومع ذلك، فشل القرار في تحقيق الاستقرار في إثيوبيا.

وأوضحت أن الصراع العرقي والإقليمي المستمر بين الأمهرة والأورومو والتيغراي، بالإضافة إلى حركة الشباب المتشددة والتحركات المصرية فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، جميعها أمور تنذر بزيادة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إثيوبيا.

وعلي الجانب الآخر، يعاني الصومال من دون حكومة مركزية منذ ثلاثة عقود، حيث تشن حركة الشباب تمردا مثيرا للقلق. ويشكل هذا مصدر قلق كبير لكل من الصومال وإثيوبيا، حيث أنهما يشتركان في حدود طولها 1024 ميلاً، بحسب المجلة.

وستنسحب البعثة الانتقالية الأفريقية في الصومال (ATIMS) من البلاد، بحلول 31 ديسمبر 2024، وتم بالفعل سحب 2000 جندي في يونيو، ومن المقرر أن ينسحب 3000 جندي إضافي بحلول 30 سبتمبر، وفقا للمجلة.

ويتفاقم الوضع غير المستقر في إثيوبيا بسبب قربها الجغرافي من ثلاث دول تعاني من عدم الاستقرار، وهم السودان، والصومال، وجنوب السودان. وتشترك إثيوبيا في الحدود مع هذه الدول الثلاث، وإذا تحولت إلى دول فاشلة، فإن استقرار المنطقة سيكون في خطر كبير.

ومما يزيد من هذه التحديات، بحسب المجلة، احتمال قيام مصر بأعمال عسكرية إذا تدهور الاستقرار في إثيوبيا بشكل أكبر. وقد تستغل مصر مثل هذه الفرصة، خاصة بعد فشل المفاوضات بين إثيوبيا ومصر بشأن ملء خزان سد النهضة.

وترى المجلة أن القرن الأفريقي الذي يواجه خطر عدم الاستقرار منذ فترة طويلة سيواجه مصيرا مشؤوما خلال العقود القادمة إذا استسلم السودان وإثيوبيا لمصير الفوضى، خاصة أن هاتين الدولتين تضمان مجتمعتين أكثر من 170 مليون نسمة.

وهذا المصير المشؤوم سيحمل آثارًا عميقة على الممر الاقتصادي الدولي على طول البحر الأحمر، ما يؤثر على الشرق الأوسط وأوروبا ويزيد من حدة أزمات الهجرة في شرق وشمال أفريقيا، بحسب المجلة.