الاحتجاجات مستمرة في السودان.
الاحتجاجات مستمرة في السودان.

مصطفى هاشم - واشنطن

آخر ما شوهد لقصي حمدتو سليمان كان فراره ومحاولته الهرب من مجزرة راح ضحيتها العشرات، في ظل الفوضى تفرق عن أصدقاءه وظل مفقودا منذ ذلك اليوم.

تخرج قصي، 23 عاما،مؤخرا من كلية القانون جامعة النيلين، وكان أحد سكان حي جبره في العاصمة السودانية الخرطوم، شارك في الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، قبل أن تقتحم قوات أمنية مقر الاعتصام وتطلق الرصاص الحي وتعم الفوضى.

من حينها وأسرة قصي تدور حول نفسها، "ذهبنا لكل أقسام الشرطة والمستشفيات، والسجون والمخابرات والأمن العام، ننشر صوره في المظاهرات وفي أماكن كثيرة وصفحات عديدة على فيسبوك وحسابات على تويتر"، بحسب ابن عمه محمد البصيلي لـ"موقع الحرة".

يضيف "أخبرنا أصدقاؤه أنه كان يجري معهم، وأخبرنا آخرون أنه كان يساعد في نقل المصابين إلى مستشفى المعلم، لكنهم أجمعوا أنه استطاع الخروج من مقر الاعتصام وأنهم رأوه خارجه".

منذ عدة أيام ظهر أحد المفقودين منذ فض الاعتصام، بعد أن وُجد في الشارع مقيد اليدين "كان فاقد الذاكرة، ولكن بعد ترددنا عليه رأى صورة قصي وتذكره وقال إنه كان محتجزا معه، لكنه لا يعلم في أي مكان ولا لأي جهاز أمني تبع مقر اجتجازهما".

يضيف أنهم ذهبوا مجددا إلى كل مراكز الاحتجاز والمقار الأمنية المعروفة "وسألناهم، جميعهم ينفون أنه موجود لديهم، بل ينكرون تماما أنهم اعتقلوا أي شخص من الأساس".  

وأعلنت مبادرة "مفقود" في 26 يوليو الماضي عن ظهور ثلاثة أشخاص من قائمة المفقودين لدى المبادرة، "حيث أكدت لنا أسرة أثنين من العائدين أنهم كانوا قيد الاعتقال، وقد تعرضوا للتعذيب طوال هذه المدة، وقد عانى أحد المفقودين من حالة فقدان للذاكرة و إضطراب نفسي". 

من مجموعة مفقود على فيسبوك

​​يقول مؤسس مبادرة "مفقود" وائل مبارك لـ"موقع الحرة" إن "القاسم المشترك بين المفقودين الذين تم العثور عليهم هو فقدان الذاكرة والحالة النفسية السيئة جدا".

وأعلنت لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة، التي كوّنت بتكليف من المجلس العسكري الحاكم، عن نتائج تحقيقاتها، السبت الماضي، فيما يخص فض الاعتصام، لكنها لم تشر إلى المفقودين، رغم أنه "لا يزال هناك 17 مفقودا بحسب آخر قائمة قمنا بتحديثها، معظمهم من الشباب"، وأن أعمارهم تتراوح بين "15 عاما وحتى الثلاثينيات من العمر"، بحسب مبارك.

لكن عضو "لجنة الانتهاكات والقتلى" التابعة لتجمع المهنيين السودانيين، المحامي سمير شيخ الدين، يقول إن عدد المفقودين فعليا "يبلغ 36 شخصا بعد أن تم العثور على العشرات، لكن الرقم الموثق هو بالفعل 17 شخصا".

ويوضح أن "الرقم 36 حسب إفادات شهود عيان وروايات حاضرين عن فقدان واختفاء بعض من كانوا معهم في الاعتصام، لكن لم يتم إدراج بياناتهم لعدم الوصول لعناوينهم وذويهم، بسبب أنهم من الأقاليم وليسوا من سكان الخرطوم". 

واستطاعت مبادرة "مفقود" التي تأسست بعد خمسة أيام فقط من فض الاعتصام، المساهمة في معرفة مصير مئة شخص كان مفقودا حتى الآن، مشيرا إلى أن معظم الذين تم التوصل إليهم كان بعد إعادة خدمة الإنترنت للعمل​. 

​​وعاد الإنترنت بشكل جزئي في التاسع من يوليو الحالي بعد أسابيع من قطع الإنترنت وبالتحديد منذ حملة القمع الدموية في الثالث من يونيو لفض اعتصام نظمه المتظاهرون أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، أو ما سماه ناشطون "مجزرة 29 رمضان". 

يقول مبارك إن "الكثيرين فقدوا هواتفهم في المجزرة، وكانت ميليشيات الدعم السريع تصنع رعبا في كل المدن، وفيه ناس كتير كانوا خايفين وقاعدين عند أصدقائهم وأقاربهم بعيد، وكان الإنترنت مقطوع".

وللمبادرة مجموعة على فيسبوك فيها أكثر من 56 ألف عضو يتابعون المنشورات ويساهمون بنشر أخبار المفقودين وصورهم والمساهمة في الوصول إلى أماكن تواجدهم.  

وأضاف مبارك: "لدينا فريق ميداني يذهب للمستشفيات والمشارح، وإذا فيه هناك ناس مجهولي الهوية نصورهم أو نجيب الوصف والمناطق الذين أتو منها، ننشر الأخبار والناس بتعملها شير"، وقال: "كثير من المفقودين وجدناهم في المشارح، وفيه ناس كانوا مصابين".

وقتل نحو 140 شخصا منذ الثالث من يونيو، بحسب أطباء مقربين من الحركة الاحتجاجية، بينما تتحدث السلطات عن مقتل 80 شخصا تقريبا.

هائمون في الشوارع

يرى عضو لجنة الانتهاكات والقتلى المنضوية تحت تجمع المهنيين السودانيين، المحامي سمير شيخ الدين في حديثه مع "موقع الحرة" أن هناك ثلاثة احتمالات ومصائر للمفقودين، وهي: أن يكون من بينهم شباب أصيبوا بأزمات وصدمات نفسية مروعة وهم هائمون في الشوارع حاليا، وهذا وجدناه بالفعل، أو أنه لا زالت هناك جثث في النيل لم يتم العثور عليها ضمن ما تم العثور عليه، أو أن يكونوا معتقلين في أماكن احتجاز سرية، أو الاحتمالات الثلاثة معا".

​​وتقدم عدد من المحامين في 22 يوليو الماضي بمذكرة للنائب العام نيابة عن أسر المفقودين والذين يعتبرهم بأنهم مختفين قسريا، يطالبون فيها بالإعلان عن مصيرهم ومسؤولية السلطات عن سلامتهم.

مذكرة من أهالي المفقودين تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن تواجد ومصير "المختفين قسريا".

​​وطالبت المذكرة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن مصير وموقع "المواطنين المختفين قسريا"، لكن لم يتم الاستجابة لمطلبهم حتى الآن. 

وقال شيخ الدين إن "أسر المفقودين الـ17 على اتصال وتنسيق مع اللجنة القانونية من المحامين ولديهم اجتماع مشترك السبت القادم لتأسيس لجنة من أسر المفقودين ستكون تابعة للتحالف الديمقراطي للمحامين الذي هو أحد مكونات تجمع المهنيين السودانيين". 

الحرب في السودان مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي - أرشيفية
الحرب في السودان مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي - أرشيفية

رافقت المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عمليات اختفاء لمدنيين، تصفها منظمات حقوقية بالواسعة، وتقول إن احتجاز الضحايا يجري في ظروف بالغة القسوة، ودون مراعاة لحق المرضى في الحصول على العلاج.

وتتهم منظمات طوعية وحقوقية، طرفي الصراع في السودان، بالتورط في "عمليات احتجاز واعتقال غير قانونية" بحق المدنيين، بما في ذلك الذين ينشطون لإيقاف الحرب، في وقت كشفت فيه منظمات مدافعة عن حقوق النساء عن تعرض نحو 100 امرأة للاختفاء القسري، منذ اندلاع القتال في 15 أبريل الماضي.

احتجاز وتجويع

يقول أيمن، وهو شاب سوداني يبلغ من العمر 23 عاما فضل عدم ذكر اسمه بالكامل، إنه "تعرض للاحتجاز بواسطة قوات الدعم السريع في الخرطوم، لأكثر من شهرين"، ويلفت إلى أن "احتجازه تم بتهمة أنه يتعاون مع استخبارات الجيش السوداني".

ويضيف أيمن، لموقع الحرة، إن "قوة من الدعم السريع اقتادته من أمام أحد المساجد في شارع الستين، أحد الشوارع الرئيسية في شرق الخرطوم، وزجت به في الطابق الأرضي لإحدى البنايات الشاهقة، وهناك وجد ما لا يقل عن 40 شخصا، بعضهم يعاني المرض والهزال من جراء التجويع".

وأضاف "في الأيام الأولى للاحتجاز كان يتم منح المحتجزين وجبتين في اليوم، مع قدر يسير من الماء، ثم تقلصت إلى وجبة في اليوم، قبل أن تصبح وجبة كل يومين، مع نذر قليل من الماء، مما عرّض المحتجزين للجوع والهزال"، وفق قوله.

ولفت أيمن إلى أن "أسرته لم تكن تعلم مكان احتجازه"، مشيرا إلى أن "قوات الدعم السريع قررت إطلاق المحتجزين عقب وفاة اثنين منهم بسبب الجوع والهزال".

وتتهم المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، قوات الدعم السريع باحتجاز مئات المدنيين قسريا، في ظروف قاسية، وتشير إلى أن "عمليات الاحتجاز غير القانوني تزيد كلما استولت قوات الدعم السريع على منطقة جديدة"، بحسب تقرير للمجموعة في فبراير الماضي.

وكشفت عضو تنسيقية محامي الطوارئ، نفيسة حجر، عن "ارتفاع أعداد المفقودين خلال الحرب الحالية إلى أكثر من ألف شخص، بينهم نحو 100 امرأة".

وقالت حجر لموقع الحرة، إن "قوات الدعم السريع تقوم باحتجاز نساء وتشغيلهن في مهام متعلقة بإعداد الطعام وخدمة المسلحين من دون أجر".

وأشارت إلى أن "الإحصائيات والتقارير الرسمية لم تثبت تعرض نساء إلى الإخفاء القسري بواسطة الجيش السوداني، لكن هناك تقارير مؤكدة عن تعرض فتيات لاعتداءات جنسية بواسطة عناصر من الجيش، خاصة في منطقة الشجرة العسكرية".

وكانت هيئة محامي دارفور، أعلنت في فبراير الماضي، عن اعتقال السلطات في مدينة عطبرة بشمال السودان، سيدتين بتهمة التخابر مع قوات الدع السريع، أعلن وفاة إحداهن داخل المعتقل.

وقالت الهيئة في بيان، إن السلطات اعتقلت كلا من إنعام أحمد خيري وسلمى حسن، في ديسمبر الماضي، بسبب الانتماء إلى قبيلة المسيرية، إحدى الحواضن الاجتماعية لقوات الدعم السريع.

اتهام بالتخابر

في المقابل، تشير تنظيمات سياسية سودانية إلى تعرض ناشطين إلى الاحتجاز بواسطة عناصر من استخبارات الجيش، في عدد من الولايات السودانية.

وبحسب بيان لقوى الحرية والتغيير في يناير الماضي، فإن عددا من الناشطين تعرضوا للاحتجاز، "بتهمة موالاة الدعم السريع، بما في ذلك بولايات خارج دائرة القتال".

وكشف أحد الناشطين في لجان الخدمات والتغيير بمدينة أم درمان، عن تعرضه واثنين من أعضاء اللجنة إلى الاعتقال بواسطة الأجهزة الأمنية، "بحجة أنهم لا يعلنون موقفا داعما للجيش خلال الحرب الحالية".

ويقول الزين، وهو اسم مستعار، إن "لجان الخدمات والتغيير، تنشط لمساعدة المواطنين بسبب نقص الخدمات، لكنها تواجه مضايقات من السطات في المدينة، بحجة أن أغلب أعضاء تلك اللجان يدعمون قوات الدعم السريع".

وأضاف "تعرضنا للاحتجاز، ووضعنا في غرف مكتظة بالمحتجزين، تنعدم فيها التهوية، ووجهت لنا إساءات بالغة، وكان عناصر الجيش يصفوننا بالجنجويد "نسبة إلى قوات الدعم السريع"، وكثيرا ما أجبرونا على البقاء في الشمس الحارقة لساعات".

وتابع قائلا "كانوا يمنعون عنا الوجبات ليومين أحيانا، مما أفقد كثيرين من المحتجزين القدرة على الوقوف والمشي، قبل أن يتم إطلاق سراحنا دون مقدمات، بعد أن طُلب منا كتابة تعهُّد بعدم التعاون مع الدعم السريع".

ولفت الزين إلى أنهم "لا يوالون الدعم السريع، وأنهم يتبنون موقفا يدعو إلى إيقاف الحرب، وهو ما لم يعجب قادة الاستخبارات العسكرية الذين يريدون من السودانيين دعم هذه الحرب العبثية. ولذلك وجدت نفسي مضطرا لمغادرة السودان".

وكانت قوات الدعم السريع، نشرت مقاطع فيديو على مناصاتها الرسمية، في أغسطس الماضي، لمجموعات من الأشخاص، قالت "إنهم مدنيون تمكنت من إطلاق سراحهم من منطقة المدرعات العسكرية، بعد اعتقالهم بواسطة استخبارات الجيش".

وبدا الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو في حالة من الهزال، وقال بعضهم إنهم "تعرضوا للحرمان من الأكل والشرب في بعض الأيام، بتهمة موالاة الدعم السريع".

بدورها، اتهمت نفيسة حجر، طرفي النزاع باحتجاز مدنيين "بتهم جزافية ودون مسوغ قانوني، بما في ذلك تهمة التعاون مع الطرف الآخر".

وقالت إن "استخبارات الجيش اعتقلت ناشطين معروفين بمواقفهم المناهضة للنظام السابق، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، بينما احتجزت الأخيرة ناشطين ومواطنين بتهمة التعاون مع الجيش".

وفي أحدث تقرير لها، في منتصف فبراير الماضي، أشارت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، إلى "اختفاء أكثر من 990 شخصا خلال الحرب الحالية، بينهم 95 امرأة".

ولفت التقرير إلى أن "أكثر حالات الاختفاء مؤخرا، رُصدت في مدينة ود مدني والحصاحيصا والكاملين بولاية الجزيرة، وجبل الأولياء بولاية الخرطوم، والرهد بولاية شمال كردفان".

وحاول موقع "الحرة" الحصول على تعليق من الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، ولكن لم يصلنا أي رد حتى نشر هذا التقرير.

وبدوره، أشار الخبير الاستراتيجي، عبد المنعم مالك، إلى أن "ميليشيا الدعم السريع ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق مدنيين، وتورطت في عمليات إخفاء قسري، بما في ذلك احتجاز بعض النساء، وتعرض بعضهن  إلى الاستغلال الجنسي، بحسب روايات ناجيات".

واعتبر مالك، في تصريحات لموقع الحرة، أن هذا السلوك "ليس غريبا على مليشيا الدعم السريع المتهمة من جهات دولية بقتل واغتصاب واحتجاز آلاف السودانيين والسودانيات منذ حروب دارفور في 2003 وحتى الحرب الحالية".

ونفى الخبير الاستراتيجي تورط الجيش في أي حالة احتجاز لنساء سودانيات، وأشار - في ذات الوقت - لحدوث تحرش من بعض عناصر الجيش تجاه بعض النساء، وقال إن "تلك حالات فردية لا تعبر عن الجيش (..)".

وأضاف: "الدعم السريع تعتقل وتحتجز المواطنين لاستخدامهم دروعا بشرية، لإجبار الجيش على عدم قصف معسكراتها ومواقع تمركزها، وهذه جريمة تعاقب عليها كل القوانين".

وكانت وحدة حماية المرأة والطفل "هيئة حكومية"، أكدت تعرض نساء وفتيات سودانيات إلى الاحتجاز والاعتقال والاستغلال الجنسي، خلال الحرب.

وكشفت الوحدة في تقرير لها، في أكتوبر الماضي، عن "حدوث أكثر من 136 حالة اغتصاب، واتهمت عناصر من الجيش والدعم السريع بالتورط في تلك الحالات". 

من جانبه، نفى عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، عمار صديق، "وجود محتجزين أو معتقلين من المدنيين لدى قواتهم"، وأشار إلى أن "قوات الدعم السريع لديها أكثر من 10 آلاف أسير من منسوبي الجيش، ليس بينهم مجموعات من المدنيين كما يشاع".

وقال صديق لموقع الحرة، إن "الحديث عن احتجاز مدنيين بواسطة الدعم السريع فرية، يسعى عناصر نظام البشير من خلالها لصرف الأنظار عن تورطهم في اعتقال المواطنين على أساس جهوي وقبلي، خاصة المنتمين للقبائل الداعمة لقوات الدعم السريع".

وأشار صديق إلى أن "قوات الدعم السريع مستعدة للتعاون مع أي لجنة دولية للتحقيق في مسألة الاختفاء القسري"، واتهم الجيش "برفض الامتثال إلى لجان التحقيق المستقلة التي تهدف إلى تقصي التعديات على المدنيين". 

وأودت الحرب في السودان بحياة 13 ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).

كما تسببت في نزوح ولجوء حوالي 8 ملايين شخص، وهي "أكبر أزمة نازحين في العالم"، وفق الأمم المتحدة.

ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، من "الجوع الحاد"، كما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع، بحسب وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني.

وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إن طرفي الحرب الأهلية في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب، تشمل هجمات عشوائية على مواقع مدنية مثل مستشفيات وأسواق وحتى مخيمات النازحين.

وقررت الولايات المتحدة رسميا بالفعل أن الطرفين المتحاربين ارتكبا جرائم حرب، وقالت إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها متورطة بعمليات تطهير عرقي في غرب دارفور.

وقال الجانبان إنهما سيحققان في التقارير المتعلقة بعمليات القتل والانتهاكات وسيحاكمان أي مقاتلين يثبت تورطهم.