اتهمت قوى المعارضة الرئيسية في السودان "كتائب ظل النظام السابق" بمحاولة اختراق الثوار وزرع مجموعات من منتسبيه داخل الحراك، وتوزيع أسلحة نارية لهذه المجموعات.
وحسب مراقبين، فإن كتائب الظل هي مجموعات أمنية نافذة ترتبط أكثر بالأنظمة العقائدية، تم غرسها في الأجهزة الأمنية السودانية منذ السبعينيات، ضمن سياسة التمكين التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين، لحماية مصالحها وضمان استمراريتها في الحكم.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان الخميس إن "هذا المخطط القذر من النظام البائد يأتي لافتعال العنف على نطاق واسع بدفع هذه المجموعات لإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والقوات النظامية، وهي محاولة لجر البلاد لدائرة العنف بغرض قطع الطريق أمام ثورة شعبنا العظيم من الوصول إلى أهدافها".
وكشفت أن "مخطط النظام البائد يتم بتدبير وإدارة وتنسيق ومتابعة مباشرة من واحد من قيادات الجهاز سابقا، وهو عنصر شهير بالعنف تمت إحالته للتقاعد في 2018 واتهامه في قضايا فساد مالي، وقبع في سجون النظام لفترة من الزمان قبل إطلاق سراحه في الشهور السابقة".
وقالت مصادر من داخل قوى الحرية والتغيير لـ"موقع الحرة" أن المقصود هو مدير الأمن السياسي، والرجل القوي في جهاز الأمن سابقا عبد الغفار الشريف في عهد قوش، وهو مقرب من مدير مكتب الرئيس المعزول طه عثمان.
وتقول صحف سودانية إن الشريف كان وراء المحاولة الانقلابية الخامسة التي أعلن عنها المجلس العسكري منذ أيام.
وتأتي الاتهامات بعد مقتل ستة أشخاص الاثنين بينهم أربعة طلاب مدارس ثانوية وأصيب أكثر من 60 بالرصاص أثناء تظاهرة رفضا لتزايد شح الخبز والوقود في الأُبيّض كبرى مدن ولاية شمال كردفان (على بعد 350 كلم جنوب غرب الخرطوم).
وأدى مقتل الطلاب إلى تعليق المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وحركة الاحتجاج لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية. وتجرى المباحثات برعاية إفريقية وإثيوبية.
وينتفض السودانيون في مظاهرات جديدة تحمل اسم "مليونية القصاص العادل" تطالب بالتحقيق المستقل وتقديم الجناة إلى العدالة.
شدد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، إسماعيل التاج، الأربعاء، على أن خروج المظاهرات إلى الشارع "ليس رخصة لقتل الثوار" بل أنهم يملكون الحق في التظاهر"، لأنهم يشكلون "مستقبل السودان".
وحملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي وكل الأجهزة الأمنية مسؤولية ما حصل في الأبيض، مطالبا المجلس بحماية الوطن والمواطنين.
ووقّع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 يوليو "إعلانا سياسيا" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
وستتناول المباحثات المقبلة "الحصانة المطلقة" التي يطالب بها جنرالات الجيش و"صلاحيات مجلس السيادة" المشترك و"مظاهر الانتشار العسكري" في مختلف مدن البلاد.
