توقيع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير
توقيع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير- أرشيف

أنهى المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير جولة أولى من مفاوضاتهما بشأن الوثيقة الدستورية على أن تبدأ الجولة الثانية مساء اليوم بالخرطوم لمناقشة القضايا العالقة.

 وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إن الجولة كانت مميزة تم خلالها التوافق على كثير من القضايا.

​​​​وتابع الأمين في تصريحات صحفية أن "المجلس العسكري الانتقالي اتخذ خطوات صحيحة لإيقاف العمليات التي أدت إلى مقتل متظاهرين".

الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشى، قال من جانبه إن "السلطات اتخذت اجراءات من شأنها عدم تكرار ما حدث من قتل للمتظاهرين.

 وأضاف الفريق كباشي "لقد تم توقيف اثنين من قوات الدعم السريع يبدو أنهما متورطان في مقتل أربعة متظاهرين في أم درمان وسيتم تقديمهما للمحاكمة".

شمس الدين كباشى أكد أيضا أخبارا عن اعتقال 7 عناصر من قوات الدعم السريع تورطوا في قتل سته متظاهرين في مدينة الأبيض.

​​وقتل أربعة متظاهرين، الخميس خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، ضمن مظاهرات عارمة شارك فيها الآلاف في أغلب أرجاء البلاد تنديدا بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة طلاب، الاثنين الماضي، في الأُبيّض.

وكان ستة أشخاص، بينهم أربعة طلاب مدارس ثانوية، قتلوا وأصيب أكثر من 60 بالرصاص أثناء تظاهرة شعبية رفضا لتزايد شح الخبز والوقود في الأُبيّض كبرى مدن ولاية شمال كردفان (350 كلم جنوب غرب الخرطوم)، الاثنين الماضي.

الصليب الأحمر حذر من زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
الصليب الأحمر حذر من زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس قلقها من تزايد استخدام طرفي الحرب في السودان لطائرات مسيرة لشن هجمات على مستشفيات وبنية تحتية للكهرباء والمياه في البلاد.

وقالت اللجنة إن ذلك يساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع.

وأضافت اللجنة أن العمل توقف في ما يتراوح بين 70 إلى 80 بالمئة من مستشفيات السودان وأن هناك مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا بسبب أضرار ألحقتها الحرب بالبنية التحتية للمياه.

وقال باتريك يوسف المدير الإقليمي للصليب الأحمر في أفريقيا في تقرير جديد "أدى هجوم بطائرات مسيرة مؤخرا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة قريبة من الخرطوم، مما يعني أن أضرارا تلحق بالبنية التحتية الحيوية".

وأضاف "هناك زيادة واضحة في استخدام تلك التقنيات، الطائرات المسيرة، لتكون في أيدي الجميع.. مما يزيد من تبعاتها على السكان ويزيد من الهجمات".

"تأكدت حالة المجاعة".. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في دارفور
حذرت الأمم المتحدة من تداعيات خطيرة لاستمرار الأعمال العدائية في إقليم دارفور غربي السودان، في وقت تتصاعد فيه موجات النزوح وتتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل مقلق، وسط عجز متزايد في الاستجابة الإغاثية نتيجة نقص التمويل والعقبات اللوجستية.

وبعد نحو عامين من القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، يعود بعض السكان إلى الخرطوم بعد أن أجبروا على النزوح منها مع اندلاع الحرب في 15 أبريل نيسان 2023.

وتسبب الصراع في نزوح نحو 12 مليونا منذ 2023.

وقال يوسف "شهدنا مخالفات للقانون على جميع الأصعدة" وحث طرفي الحرب على السماح للصليب الأحمر بالوصول للمناطق المتضررة لتقديم الدعم الإنساني وتوثيق ما ارتكب من فظائع.

وقالت وكالات إغاثة لرويترز في مارس إن قوات الدعم السريع فرضت قيودا جديدة على إيصال المساعدات إلى مناطق تسعى فيها إلى ترسيخ سيطرتها.

كما اتهمت وكالات إغاثة الجيش السوداني أيضا بمنع أو عرقلة الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وينفي الطرفان عرقلة وصول المساعدات.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت الخميس أيضا تقريرها عن "الوضع الإنساني الكارثي في السودان" تزامنا مع مرور عامين على النزاع المسلح الذي دمر البلاد.

وقالت اللجنة إن التجاهل الصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني أسهم في تعميق الأزمة، وأن الانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية يُنذر بتفاقمها أكثر فأكثر، حسب تعبيرها.

ويُبرز التقرير بعض الاتجاهات "المُقلقة" التي رصدتها اللجنة خلال العامين الماضيين، مثل عرقلة الرعاية الصحية العاجلة وأنماط الهجمات على المستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية.

وأوضح التقرير أن انتشار العنف الجنسي، وزيادة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن أحبائهم المفقودين بنسبة 66%، يضيف إلى الصورة القاتمة للمِحن التي يعانيها المدنيون السودانيون.

وأعلنت أطراف النزاع التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني من خلال التوقيع على إعلان جدة في مايو 2023، ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الالتزام بهذه المعايير.

وأشارت اللجنة إلى أن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أمران لا يقبلان التفاوض؛ "فهما التزامان قانونيان وهما السبيل الوحيد لتجنب تفاقم الكارثة" وفق قولها.