سودانيون خرجوا للاحتفال بالتوقيع المبدئي على الاتفاق على الإعلان الدستوري لكنه كان مشوبا بالحذر
سودانيون خرجوا للاحتفال بالتوقيع المبدئي على الاتفاق على الإعلان الدستوري لكنه كان مشوبا بالحذر

تزامنا مع التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري الأحد، خرج آلاف السودانيين للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية في جميع أنحاء العاصمة.

وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق بين ممثلين عن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم احتفالا بما تم التوصل إليه بين الفرقاء.

وهتف بعضهم قائلين "انتصرنا" وردد آخرون النشيد الوطني السوداني.

​​

​​

 

​​​​ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه "خطوة أولى سيكون لها ما بعدها"، وتعهد بإكمال المسيرة إلى "الحرية والسلام والعدالة" في السودان.

لكن.. ماذا يعني الاتفاق؟

ينص الاتفاق على أن يتم التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس، والإعلان عن أسماء مجلس السيادة في 18 أغسطس وحل المجلس العسكري الحالي، وأن يتم تشكيل مجلس وزراء يبدأ عمله في نهاية الشهر الجاري، على أن يعقد أول اجتماع بين المجلسين في الأول من سبتمبر. 

الجدول الزمني لبدء عمل مجلسي السيادة والوزراء في السودان في الفترة الانتقالية

​​ويقضي الإعلان بتشكيل مجلس تشريعي يضم 300 عضو للعمل خلال الفترة الانتقالية. وسيكون لقوى إعلان الحرية والتغيير 67 في المئة من مقاعد المجلس بينما ستسيطر جماعات سياسية أخرى ليست مرتبطة بالبشير على باقي المقاعد.

وفور بدء الحكومة الانتقالية، أو مجلس السيادة، عملها سيبدأ السودان فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات من المتوقع أن تؤدي إلى انتخابات.

واتفق الطرفان الشهر الماضي على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.

​​​​وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي يرأس قوات الدعم السريع التي وجهت اتهامات لبعض أعضائها بالضلوع في قتل متظاهرين.

وكان دور قوات الدعم السريع نقطة محورية خلال المفاوضات، لكن الوثيقة الدستورية التي نشرتها قوى منضوية تحت قوى الحرية والتغيير أشارت إلى أن قوات الدعم السريع ستتبع القيادة العامة للقوات المسلحة. 

لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، شكك في أن يؤدي هذا إلى أي تغيير لأن قوات الدعم السريع كانت دوما تحت إدارة الجيش من الناحية الرسمية.

وقال "هذه ميليشيا خاصة، لا تتبع سلطة أحد غير قائدها.. كان هذا هو الوضع في عهد البشير وسيظل كذلك الآن على الأرجح".

​​​ترحيب وتحفظ

رأى الحزب الشيوعي السوداني أحد مكونات قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق والإطار الدستوري الذي سيحكم الفترة الانتقالية لا يلبي مطالب وأهداف الثورة، وأن "الحكم الانتقالي مدني اسما وعسكري فعلا من هيمنة العسكر على المشهد السياسي الانتقالي وتقزيم دور الحكومة التنفيذية في تصفية إرث الإنقاذ، وتغييب المجلس التشريعي لغرض في نفس العسكر، ليس تغييبه فحسب بل السعي لإدخال سدنة ورموز النظام البائد فيه".

وانتقد الحزب الشيوعي الاتفاق الذي "يعترف بمليشيا الدعم السريع ويلحقها بالقوات المسلحة وتحت إمرة القائد العام وهو نفسه قائد الدعم السريع كما سيحدث، إذن ذابت القوات المسلحة في الدعم السريع وليس العكس، ولن يحتج الموقعون على أي تصرفات أو انتهاكات، لهذه المليشيات طالما اعترفوا بها".

​​بينما رحب حزب الأمة القومي أحد مكونات قوى الحرية والتغيير بالاتفاق الذي رأى أنه سيفتح الباب للحريات، "وستقوم لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت مؤخرا، كما سوف تصدر القوانين المطلوبة لمساءلة مجرمي النظام البائد، كما سيصادق السودان على نظام للمحكمة الجنائية الدولية" ويرجى أن نعمل معا للحيلولة دون الإقصاء بمشاركة عادلة لكافة القوى التي ساهمت في الثورة الظافرة".

​​ولم تنس المشاهد الاحتفالية التي أقامها النشطاء الترحم على قتلى الثورة، ومواصلة الإعلان عن مواكب احتجاجية للمطالبة بحقوق قتلى فض الاعتصام والمطالبة بالتحقيق لمعرفة مصير المفقودين.

​​​​وقالت لجنة أطباء السودان المركزية "سيخلد التاريخ أن مجزرة القيادة العامة تظل من أبشع الجرائم التي واجهت ثورة ديسمبر المجيدة يعضد من ذلك الغدر والخيانة التي لازم تنفيذها فكان القتل بدم بارد والضرب بدم بارد وكافة أشكال الإنتهاكات ولكن تظل قضية المفقودين القضية الحساسة التي تحتاج منّا كل تركيز وكل عمل، فهي تعني جميع السودانيين بلا إستثناء"، مؤكدة أن الخطوة الأولى في حل القضية هو حصر المفقودين. 

لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، قال إن "من السابق لأوانه قليلا التكهن" بمدى النجاح في تنفيذ الاتفاق.

وقال "هناك بالتأكيد ضغوط من كل الأطراف ليوقعوا على شيء ما، الوسطاء يضغطون والرأي العام في السودان يريد ترتيبا... لكن كيف سيحولون ذلك إلى تنفيذ عملي مسألة مختلفة كليا".

​​

السودان يشهد منذ 15 أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع
السودان يشهد منذ 15 أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع

انطلقت محادثات غير مباشرة برعاية أممية في جنيف، للسعي نحو وقف إطلاق النار في السودان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومن المقرر أن تتم عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة.

وتطرح تساؤلات حول جدوى هذه المحادثات، بعد محاولات عديدة لم تثمر في محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وقالت الأمم المتحدة إن ممثلين عن الجيش والدعم السريع وصلوا إلى جنيف للمشاركة في محادثات تقودها المنظمة الدولية تستهدف التوسط في وقف إطلاق نار محتمل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها وحماية المدنيين، لكنها أضافت أنه لم يحضر سوى طرف واحد في بداية المناقشات، الخميس.

محادثات عبر لعمامرة

وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف، ستيفان دوجاريك، فإن الأطراف ستتفاوض عبر لعمامرة بدلا من الاجتماع وجها لوجه، لكنه لم يفصح عن الطرف الذي لم يحضر. كما قال متحدث آخر باسم الأمم المتحدة إن الوفدين في جنيف يضمان ممثلين كبارا لزعماء الطرفين، وفقا لرويترز.

ويقول المحلل السياسي السوداني، عمسيب عوض، لموقع "الحرة"، إن "محادثات جنيف قد تكون الأكثر فعالية إذا تم الالتزام بما تم الإعلان عنه، حيث أنها تسير باتجاه صحيح، خصوصا أن وقف الحرب في السودان يحتاج إلى مراحل تدريجية لأنها في غاية التعقيد".

وأضاف عوض: "الحل يحتاج لمراحل متتالية مستمرة تبدأ من وقف إطلاق النار، ومن ثم تقديم المساعدات للمتضررين خصوصا الذين لم ينزحوا من مناطقهم".

بينما يعتقد المحلل السياسي والصحفي السوداني، شوقي عبد العظيم، في حديث لموقع "الحرة"، أن "محادثات جنيف تركز على الجانب الإنساني دون غيره، حيث يتركز العمل على إيصال المساعدات".

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أدت إلى أزمة إنسانية كبرى.

وأثارت الحرب موجات عنف بدوافع عرقية، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نحو نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق، فيما فر نحو 10 ملايين من منازلهم.

محادثات وقف إطلاق النار بالسودان تبدأ في جنيف بحضور طرف واحد
قالت الأمم المتحدة إن طرفي الحرب في السودان وصلا إلى جنيف للمشاركة في محادثات تقودها المنظمة الدولية تستهدف التوسط في وقف إطلاق نار محتمل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها وحماية المدنيين، لكنها أضافت أنه لم يحضر سوى طرف واحد في بداية المناقشات، الخميس.

فرص النجاح

وعن فرص نجاج المحادثات، يقول عوض إنها "قد تحقق خرقا كبيرا لأن الوساطة فيها قادرة على دعوة الطرفين حيث أن الأمم المتحدة جهة مقبولة وقادرة على تقريب وجهات النظر ووضع خطة للتفاوض، بعد سلسلة من المحادثات المتفرقة التي ساهمت إلى حد كبير في تشتيت النقاط الخلافية".

وانهارت المحادثات التي استضافتها مدينة جدة السعودية، العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع تحت رعاية الولايات المتحدة والسعودية، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بعدم تنفيذ اتفاق ينص على "حماية المدنيين، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية"، جرى توقيعه في 11 مايو 2023، كشرط للعودة إلى طاولة التفاوض من جديد.

كما فشلت وساطات الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، حيث قاطع البرهان، في يناير الماضي، قمة "إيغاد" التي استضافتها أوغندا، لمناقشة الشأن السوداني، اعتراضا على دعوة قدمتها الهيئة إلى دقلو للمشاركة في القمة.

ولم يكن مؤتمر القاهرة الذي عقد دون حضور الطرفين مطلع الأسبوع الحالي، المبادرة الوحيدة في الوقت الراهن، إذ بدأت، الأربعاء، محادثات يقودها الاتحاد الأفريقي بين الفصائل السياسية السودانية، رغم غياب أكبر تحالف مدني مناهض للحرب، الذي يحتج على ما قال إنه حضور لحلفاء للرئيس السابق، عمر البشير.

أما عبد العظيم فيشدد على أن "هذه المحادثات كغيرها لن تستطيع إيجاد حل، خصوصا أنها تحاول إحداث اختراق في الملف الإنساني فقط، لكن فرص نجاحها ضيئلة جدا لأن القضايا الأساسية من الصعب مناقشتها، مثل وقف إطلاق النار وشروطه".

وأضاف: "فرص نجاح الوساطة الأممية معدومة، حيث تحتاج المسألة للمزيد من الوقت خصوصا أن الثقة معدومة بين الطرفين".

بينما يرى عوض أن "كثرة المبادرات لحل أزمة السودان ساهمت إلى حد كبير في تعزيز حالة انعدام الثقة وتشتيت النقاط الخلافية، لكن محادثات جنيف تسعى إلى تقريب وجهات النظر في البداية، ومن ثم تحديد شروط التفاوض، وبعدها وضع خارطة تبدأ من وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، وصولا إلى الحل الشامل".

ولفت إلى أهمية "إشراك الأطراف غير السودانية المشاركة في النزاع الدائر للوصول إلى حلول كاملة قابلة للتطبيق على أرض الواقع".

في المقابل، يؤكد عبد العظيم أن "هناك حمولة سياسية وعسكرية تمنع الفريقين من التفاوض، حيث أنه لا يمكن الدخول في هكذا نوع من المحادثات قبل تحقيق نتائج على الأرض حاسمة وفي مصلحة أحد الفرقاء"، موضحا أن "نصر أحد الفرقاء على الأرض هو بوابة الدخول في مفاوضات متوازنة".

وتستمر المعارك بين طرفي النزاع في عدة مناطق وكان آخرها في ولاية سنار، حيث واصلت قوات الدعم السريع، الخميس، محاولتها السيطرة على الولاية، في إطار جهودها لتوطيد سيطرتها على وسط وغرب البلاد، مما أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال دوجاريك: "نحث الوفود السودانية على الارتقاء إلى مستوى التحدي والانخراط في مناقشات بناءة مع (لعمامرة) من أجل الشعب السوداني".

تغيب عن حضور الجلسة الأولى

وحاول موقع "الحرة" التواصل مع متحدثين باسم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتوقف عند آخر مستجدات المباحثات ولمعرفة السبب وراء تغيب أحدهما عن الجلسة الأولى، التي كانت مقررة الخميس، دون الحصول على رد حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

ولم يرد الجيش على طلب رويترز للتعليق أيضا.

ويرى عوض أن "تغيب أحد الطرفين وتحديدا الجيش هو أمر متوقع، بسبب غياب الضمانات"، وكذلك يؤكد عبد العظيم بأنه "يصعب على الجيش الحضور خصوصا بعد خطاب البرهان الأخير". 

وفي خطاب ألقاه الخميس، رفض البرهان المفاوضات ما لم تنسحب قوات الدعم السريع من مواقع مدنية ومنازل تحتلها.

وقال: "كل ضرر أصاب السودانيين يجب أن نقتص من فاعله، يجب أن نأخذ لهم (المواطنون) حقهم كاملا.. ولا تسمعوا مفاوضات في سويسرا ولا مفاوضات في جدة ولا مفاوضات في أي مكان، نحن مفاوضاتنا واحدة".

ولكن رئيس المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع، نزار سيد أحمد، أكد لموقع "الحرة" في وقت سابق، على أن "المشاركة في جنيف نابعة عن رغبة صادقة في تخفيف المعاناة الإنسانية، وبأنه هناك أملا كبيرا في أن تكون محادثات بناءة ومثمرة في حماية المدنيين".

وأسفرت الحرب منذ العام الماضي عن مقتل وجرح عشرات الآلاف، بينهم نحو 15 ألف شخص في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء بالأمم المتحدة.

لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة، فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى "150 ألفا" وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان.

وسجل السودان أكثر من 10 ملايين نازح داخل البلاد، كما دفعت الحرب حوالي مليونين ونصف مليون شخص إلى الفرار إلى الدول المجاورة. كما دمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة.