تزامنا مع التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري الأحد، خرج آلاف السودانيين للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية في جميع أنحاء العاصمة.

وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق بين ممثلين عن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم احتفالا بما تم التوصل إليه بين الفرقاء.

وهتف بعضهم قائلين "انتصرنا" وردد آخرون النشيد الوطني السوداني.

​​

​​

​​​​ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه "خطوة أولى سيكون لها ما بعدها"، وتعهد بإكمال المسيرة إلى "الحرية والسلام والعدالة" في السودان.

لكن.. ماذا يعني الاتفاق؟

ينص الاتفاق على أن يتم التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس، والإعلان عن أسماء مجلس السيادة في 18 أغسطس وحل المجلس العسكري الحالي، وأن يتم تشكيل مجلس وزراء يبدأ عمله في نهاية الشهر الجاري، على أن يعقد أول اجتماع بين المجلسين في الأول من سبتمبر. 

الجدول الزمني لبدء عمل مجلسي السيادة والوزراء في السودان في الفترة الانتقالية

​​ويقضي الإعلان بتشكيل مجلس تشريعي يضم 300 عضو للعمل خلال الفترة الانتقالية. وسيكون لقوى إعلان الحرية والتغيير 67 في المئة من مقاعد المجلس بينما ستسيطر جماعات سياسية أخرى ليست مرتبطة بالبشير على باقي المقاعد.

وفور بدء الحكومة الانتقالية، أو مجلس السيادة، عملها سيبدأ السودان فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات من المتوقع أن تؤدي إلى انتخابات.

واتفق الطرفان الشهر الماضي على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.

​​​​وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي يرأس قوات الدعم السريع التي وجهت اتهامات لبعض أعضائها بالضلوع في قتل متظاهرين.

وكان دور قوات الدعم السريع نقطة محورية خلال المفاوضات، لكن الوثيقة الدستورية التي نشرتها قوى منضوية تحت قوى الحرية والتغيير أشارت إلى أن قوات الدعم السريع ستتبع القيادة العامة للقوات المسلحة. 

لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، شكك في أن يؤدي هذا إلى أي تغيير لأن قوات الدعم السريع كانت دوما تحت إدارة الجيش من الناحية الرسمية.

وقال "هذه ميليشيا خاصة، لا تتبع سلطة أحد غير قائدها.. كان هذا هو الوضع في عهد البشير وسيظل كذلك الآن على الأرجح".

​​​ترحيب وتحفظ

رأى الحزب الشيوعي السوداني أحد مكونات قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق والإطار الدستوري الذي سيحكم الفترة الانتقالية لا يلبي مطالب وأهداف الثورة، وأن "الحكم الانتقالي مدني اسما وعسكري فعلا من هيمنة العسكر على المشهد السياسي الانتقالي وتقزيم دور الحكومة التنفيذية في تصفية إرث الإنقاذ، وتغييب المجلس التشريعي لغرض في نفس العسكر، ليس تغييبه فحسب بل السعي لإدخال سدنة ورموز النظام البائد فيه".

وانتقد الحزب الشيوعي الاتفاق الذي "يعترف بمليشيا الدعم السريع ويلحقها بالقوات المسلحة وتحت إمرة القائد العام وهو نفسه قائد الدعم السريع كما سيحدث، إذن ذابت القوات المسلحة في الدعم السريع وليس العكس، ولن يحتج الموقعون على أي تصرفات أو انتهاكات، لهذه المليشيات طالما اعترفوا بها".

​​بينما رحب حزب الأمة القومي أحد مكونات قوى الحرية والتغيير بالاتفاق الذي رأى أنه سيفتح الباب للحريات، "وستقوم لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت مؤخرا، كما سوف تصدر القوانين المطلوبة لمساءلة مجرمي النظام البائد، كما سيصادق السودان على نظام للمحكمة الجنائية الدولية" ويرجى أن نعمل معا للحيلولة دون الإقصاء بمشاركة عادلة لكافة القوى التي ساهمت في الثورة الظافرة".

​​ولم تنس المشاهد الاحتفالية التي أقامها النشطاء الترحم على قتلى الثورة، ومواصلة الإعلان عن مواكب احتجاجية للمطالبة بحقوق قتلى فض الاعتصام والمطالبة بالتحقيق لمعرفة مصير المفقودين.

​​​​وقالت لجنة أطباء السودان المركزية "سيخلد التاريخ أن مجزرة القيادة العامة تظل من أبشع الجرائم التي واجهت ثورة ديسمبر المجيدة يعضد من ذلك الغدر والخيانة التي لازم تنفيذها فكان القتل بدم بارد والضرب بدم بارد وكافة أشكال الإنتهاكات ولكن تظل قضية المفقودين القضية الحساسة التي تحتاج منّا كل تركيز وكل عمل، فهي تعني جميع السودانيين بلا إستثناء"، مؤكدة أن الخطوة الأولى في حل القضية هو حصر المفقودين. 

لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، قال إن "من السابق لأوانه قليلا التكهن" بمدى النجاح في تنفيذ الاتفاق.

وقال "هناك بالتأكيد ضغوط من كل الأطراف ليوقعوا على شيء ما، الوسطاء يضغطون والرأي العام في السودان يريد ترتيبا... لكن كيف سيحولون ذلك إلى تنفيذ عملي مسألة مختلفة كليا".

​​