أثناء التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري
أثناء التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري

وقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري الأحد مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس حسبما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات لرويترز في وقت سابق الأحد.

أفاد القيادي في حركة الاحتجاج بالسودان منذر أبو المعالي الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات سيعلنون عن تشكيلة مجلس السيادة في 18 أغسطس.

وقال أبو المعالي: "في 18 أغسطس سيعلن عن أسماء مجلس السيادة. وفي 20 منه سيعلن عن اسم رئيس الوزراء وفي 28 منه سيعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء".

وأشار إلى أن في 17 آب/أغسطس سيحصل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن السبت عن أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف المعارضة الرئيسي اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية.

وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وجرى تعليقها أحيانا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

ويشهد السودان حالة اضطراب منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل ومقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات حاشدة بالشوارع.

وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق في الساعات الأولى من صباح السبت، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالا.

وهتف بعضهم قائلين "انتصرنا" وردد آخرون النشيد الوطني.

ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه "خطوة أولى سيكون لها ما بعدها"، وتعهد بإكمال المسيرة إلى "الحرية والسلام والعدالة" في السودان.

صورة أرشيفية لعناصر من قوات الدعم السريع (رويترز)
صورة أرشيفية لعناصر من قوات الدعم السريع (رويترز)

قالت مصادر محلية لـ"الحرة"، الخميس،  إن "79 شخصا قتلوا، جراء حصار تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الهلالية بولاية الجزيرة"، وسط السودان.

وأوضحت المصادر، أن "المواطنين المحاصرين يعانون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة، مثل المياه والغذاء والدواء"، مطالبة المنظمات الإغاثية بـ"التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دان في الأول من نوفمبر الجاري، الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، داعيا إلى وقف إطلاق النار لحماية المدنيين.

وأصدر غوتيريش بيانا، أعرب فيه عن استيائه الشديد بشأن التقارير التي أفادت بأن "أعدادا كبيرة من المدنيين قُتلوا واحتجزوا وشُردوا، وبأن أعمال العنف الجنسي ارتكبت ضد النساء والفتيات، كما نُهبت المنازل والأسواق وأُحرقت المزارع".

وقال البيان الأممي إن مثل هذه الأعمال تمثل "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات.

وفي وسط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، قالت مصادر عسكرية لـ"الحرة"، إن قوات الدعم السريع "شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً على بعض الأحياء السكنية".

فيما شن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، وفق المصادر العسكرية، غارات جوية مكثفة على قوات الدعم السريع المتمركزة شرق المدينة.

وشهدت المدينة موجة نزوح ملحوظة، بعيدا عن الأحياء الالتي تتعرض للهجوم، أو إلى خارج المدينة.

وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي، أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.

وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع "قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع"، حسب تقرير سابق نشر على موقع "الحرة".

كيكل بلقطة أرشيفية
انشقاق "قائد" من قوات الدعم السريع بالسودان.. هل يغير موازين القوى على الأرض؟
أثار انشقاق قائد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط البلاد، أبو عاقلة كيكل، مع مجموعة من عناصر وتسليم نفسه للجيش السوداني، الكثير من الجدل والنقاش، إذ اعتبره بعض النشطاء ضربة قوية لتلك القوات، بينما رأى آخرون أن ذلك لن يؤثر بشك كبير على مجرى المعارك التي اندلعت شراراتها في 15 أبريل من العام المنصرم.

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، وفق وكالة فرانس برس.

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة. 

وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.