أثناء التوقيع المبدئي على الإعلان الدستوري
أثناء التوقيع المبدئي على الإعلان الدستوري

أعلن تجمع المهنيين السودانيين أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير المحركة للثورة في السودان اتخاذه قرارا بعدم المشاركة في المجلس السيادي أو الحكومة الانتقالية.

وكان تجمع المهنيين السودانيين هو من أطلق الاحتجاجات في ديسمبر الماضي ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقاد الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في السادس من أبريل والذي أدى إلى تحرك الجيش وعزل البشير.

​​ووقع ممثلون عن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 4 أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، على أن يتم التوقيع النهائي في 17 أغسطس، ثم إعلان أسماء مجلس السيادة في 18 أغسطس وحل المجلس العسكري الحالي، وتشكيل مجلس وزراء يبدأ عمله في نهاية الشهر الجاري، على أن يعقد أول اجتماع بين المجلسين في الأول من سبتمبر.

وقال التجمع في بيان الخميس "أبقى تجمع المهنيين السودانيين على قراراه بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها وذلك في مستوييها السيادي والتنفيذي على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة".

وأشار التجمع إلى أن قراره أتى بعد دراسة متعمقة.

​​​​وأكد التجمع أنه مستمر "طيلة الفترة الانتقالية بالمساهمة في رد الحقوق وإقامة الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية والمساواة والحرية والعدالة". 

ولا يزال السودانيون يطالبون بالعدالة لمقتل أكثر من 140 شخصا تقريبا منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة. 

وتشهد العاصمة الخرطوم تظاهرات منذ إعلان نتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام  في 3 يونيو، والذي أشار إلى تورط قوات أمن بينها قوات الدعم السريع في العملية الدامية، "بدون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك".

 

صورة أرشيفية لعناصر من قوات الدعم السريع (رويترز)
صورة أرشيفية لعناصر من قوات الدعم السريع (رويترز)

قالت مصادر محلية لـ"الحرة"، الخميس،  إن "79 شخصا قتلوا، جراء حصار تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الهلالية بولاية الجزيرة"، وسط السودان.

وأوضحت المصادر، أن "المواطنين المحاصرين يعانون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة، مثل المياه والغذاء والدواء"، مطالبة المنظمات الإغاثية بـ"التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دان في الأول من نوفمبر الجاري، الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، داعيا إلى وقف إطلاق النار لحماية المدنيين.

وأصدر غوتيريش بيانا، أعرب فيه عن استيائه الشديد بشأن التقارير التي أفادت بأن "أعدادا كبيرة من المدنيين قُتلوا واحتجزوا وشُردوا، وبأن أعمال العنف الجنسي ارتكبت ضد النساء والفتيات، كما نُهبت المنازل والأسواق وأُحرقت المزارع".

وقال البيان الأممي إن مثل هذه الأعمال تمثل "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات.

وفي وسط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، قالت مصادر عسكرية لـ"الحرة"، إن قوات الدعم السريع "شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً على بعض الأحياء السكنية".

فيما شن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، وفق المصادر العسكرية، غارات جوية مكثفة على قوات الدعم السريع المتمركزة شرق المدينة.

وشهدت المدينة موجة نزوح ملحوظة، بعيدا عن الأحياء الالتي تتعرض للهجوم، أو إلى خارج المدينة.

وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي، أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.

وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع "قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع"، حسب تقرير سابق نشر على موقع "الحرة".

كيكل بلقطة أرشيفية
انشقاق "قائد" من قوات الدعم السريع بالسودان.. هل يغير موازين القوى على الأرض؟
أثار انشقاق قائد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط البلاد، أبو عاقلة كيكل، مع مجموعة من عناصر وتسليم نفسه للجيش السوداني، الكثير من الجدل والنقاش، إذ اعتبره بعض النشطاء ضربة قوية لتلك القوات، بينما رأى آخرون أن ذلك لن يؤثر بشك كبير على مجرى المعارك التي اندلعت شراراتها في 15 أبريل من العام المنصرم.

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، وفق وكالة فرانس برس.

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة. 

وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.