أعلن تجمع المهنيين السودانيين أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير المحركة للثورة في السودان اتخاذه قرارا بعدم المشاركة في المجلس السيادي أو الحكومة الانتقالية.
وكان تجمع المهنيين السودانيين هو من أطلق الاحتجاجات في ديسمبر الماضي ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقاد الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في السادس من أبريل والذي أدى إلى تحرك الجيش وعزل البشير.
بيان حول دور تجمع المهنيين السودانيين في السلطة الانتقالية.إعلام التجمع٧ أغسطس ٢٠١٩#السودان_الحكم_المدني pic.twitter.com/Ykrvi8r0bR
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) August 7, 2019
ووقع ممثلون عن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 4 أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، على أن يتم التوقيع النهائي في 17 أغسطس، ثم إعلان أسماء مجلس السيادة في 18 أغسطس وحل المجلس العسكري الحالي، وتشكيل مجلس وزراء يبدأ عمله في نهاية الشهر الجاري، على أن يعقد أول اجتماع بين المجلسين في الأول من سبتمبر.
وقال التجمع في بيان الخميس "أبقى تجمع المهنيين السودانيين على قراراه بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها وذلك في مستوييها السيادي والتنفيذي على أن يشارك في السلطة التشريعية كسلطة رقابية مستقلة".
وأشار التجمع إلى أن قراره أتى بعد دراسة متعمقة.
وأكد التجمع أنه مستمر "طيلة الفترة الانتقالية بالمساهمة في رد الحقوق وإقامة الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية والمساواة والحرية والعدالة".
ولا يزال السودانيون يطالبون بالعدالة لمقتل أكثر من 140 شخصا تقريبا منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.
وتشهد العاصمة الخرطوم تظاهرات منذ إعلان نتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام في 3 يونيو، والذي أشار إلى تورط قوات أمن بينها قوات الدعم السريع في العملية الدامية، "بدون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك".