توقيع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير
توقيع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير

قالت مصادر لقناة الحرة السبت، إن وفدا من الجبهة الثورية السودانية موجود حاليا في القاهرة بدعوة من المخابرات العامة المصرية.

وأضافت المصادر أن ممثلين عن بقية قوى الحرية والتغيير سينضمون إلى وفد الجبهة في وقت لاحق السبت لعقد مشاورات.

وكانت الجبهة الثورية السودانية قد أعلنت في وقت سابق تحفظها على الوثيقة الدستورية التي وقعت بالأحرف الأولى في الخرطوم في الرابع من هذا الشهر بحجة عدم تضمينها لوثيقة أدس أبابا التي تم التوصل إليها بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير.

أثناء التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري
"بالأحرف الأولى".. التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان
قالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الأحد إن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي سيوقعان بشكل نهائي على إعلان دستوري يوم 17 أغسطس، فيما أكد قيادي في حركة الاحتجاج لوكالة فرانس برس إن الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة سيكون في 18 أغسطس.

​​ومن المقرر أن يتم التوقيع النهائي في 17 أغسطس، على أن تعلن أسماء مجلس السيادة في 18 أغسطس وحل المجلس العسكري الحالي، وتشكيل مجلس وزراء يبدأ عمله في نهاية الشهر الجاري.

وبموجب الاتفاق، الذي تم بعد وساطة قادها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، سيتولى مجلس سيادي غالبية أعضائه من المدنيين قيادة السودان خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

الطرفان متهمان بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين
الطرفان متهمان بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين

أظهرت مسودة طلب، الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق في فظائع مزعومة في السودان.

وتندد الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع رسميا في الجيش في إطار عملية انتقال سياسي بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في انتفاضة شعبية.

وأودى الصراح بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن إطلاق شرارة الحرب.

وفشلت مساع سابقة، تضمنت تأكيدات من الجيش والدعم السريع بتطلعهما لحل الصراع وكذلك إعلانات لوقف إطلاق النار من الجانبين، في وقف إراقة الدماء أو في منع تدهور الأزمة الإنسانية في السودان.

ويقول شهود إن الجيش يستخدم المدفعية الثقيلة والضربات الجوية التي تتسبب في سقوط ضحايا في المناطق السكنية بالخرطوم ومدن أخرى، كما يقولون إن قوات الدعم السريع ترتكب أعمال نهب وعنف جنسي على نطاق واسع ضد السكان، فضلا عن المشاركة في هجمات على أساس عرقي في دارفور.

وسبق أن سعت السعودية والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان لكن العملية تعثرت وسط مبادرات دولية موازية من أفريقيا والشرق الأوسط.