أفاد محمد الحسن الأمين، ممثل هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بتأجيل جلسة محاكمة موكله من يوم 17 إلى 19 أغسطس الجاري.
وقال الأمين، في تصريح لوسائل إعلام محلية إن "المحكمة أخطرت هيئة الدفاع بتأجيل موعد أولى جلسات محاكمة البشير في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي، من يوم السبت 17 إلى يوم الإثنين القادم 19 أغسطس الجاري".
وأضاف الأمين أن "المحكمة أخطرت الرئيس السابق عمر البشير وإدارة سجن (كوبر)، بالموعد الجديد لبدء أولى جلسات محاكمته"، لافتا إلى أن "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".
وأشار إلى "تغيير مقر محاكمة البشير التي كانت بمحكمة الأراضي بالخرطوم إلى مقر معهد التدريب القضائي بالخرطوم وذلك حسب التوجيهات الأمنية للجهات المختصة".
وحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، نقلت السلطة القضائية المحاكمة إلى معهد التدريب القضائي بضاحية "أركويت"، مشيرة إلى أن قرار "التحويل صدر وعمم على الجهات المعنية بالتأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأعلن القضاء السوداني، في نهاية الشهر الماضي، تأجيل محاكمة البشير إلى 17 أغسطس، لتخلفه عن الحضور.
وكانت النيابة قد وجهت للبشير تهماً تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور في محل إقامته على أموال بعملات أجنبية.
انضم وزير الخارجية السوداني في نظام البشير، وأمين الحركة الإسلامية السوداني، علي كرتي، إلى قائمة العقوبات الأميركية بعد إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين إن كرتي أحد أسباب عرقلة التوصل إلى حل في الصراع الدائر في البلاد.
وقال بيان وزارة الخزانة إن كرتي أدرج على قائمة العقوبات لكونه "مسؤولا عن، أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع الذي أودى بـ7500 شخص على الأقل، وتسبّب بنزوح أكثر من خمسة ملايين شخص لمناطق أخرى داخل السودان أو إلى دول الجوار.
كرتي تولى منصب وزير الخارجية السوداني لعدة سنوات
من هو كرتي؟
تولى علي كرتي، المولود عام 1953، حقيبة وزارة الخارجية، بين عامي 2010 إلى 2015، خلال مرحلة نظام حكم الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير.
وكان كرتي، في عام 1997، وزير الدولة لشؤون العدل، كما أنه تولى مسؤولية التنسيق لما يعرف بـ "قوات الدفاع الشعبي السودانية"، وهي مجموعة من الميليشيات القبلية قدرت أعدادها بما يصل إلى 10 آلاف مقاتل.
وتصف الصحفية السودانية، رشا عوض، في مقال نشر على موقع "التغيير" الإخباري السوداني كرتي بأنه "القائد المؤسس للميليشيا"، وتقول إنه يقود تيارا متحالفا مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، هدف إلى إضعاف قيادة الفترة الانتقالية وبث الانقسام في داخلها، وفق تعبيرها.
وقد سبق لكرتي وصف قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش بأنها "إرهابية ومتمردة".
— علي أحمد كرتي Ali Ahmed Karti (@Aliahmedkarti) May 24, 2023
وفي مارس عام 2020، أمر مكتب النائب العام السوداني بإلقاء القبض على كرتي لدوره في انقلاب، عام 1989، الذي أتى بالبشير إلى السلطة.
وأضاف في بيان أنه سيتم تجميد أصوله مشيرا كذلك إلى صدور أوامر اعتقال لخمسة أشخاص آخرين.
لكن الصحفية السودانية تقول إن هذه الأوامر ألغيت، بعد انقلاب أكتوبر عام 2021، الذي قاده الجيش ضد حكومة عبد الله حمدوك المدنية.
عرفت ميليشيا كرتي بولائها للحركة الإسلامية، وعُرف عن الكرتي اتخاذه جانب البشير خلال الخلاف الذي حصل بينه وبين زعيم الحركة الإسلامية آنذاك، حسن الترابي، وفقا لدراسة أعدها الباحث، ياغو سالمون، ونشرت على موقع "Small Arms Survey" المتخصص بشؤون الجماعات شبه العسكرية.
ويقول سالمون إن الميليشيا ساندت الجيش النظامي خلال معاركه مع المتمردين في مختلف أنحاء البلاد.
وتتهم هذه الميليشيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة.
ووفقا للمتخصص السوداني، د. عبد الفتاح عرمان فإن كرتي، الذي يحمل شهادة بكالوريوس في القانون، معروف أيضا بكونه يتاجر في المعادن ومنها الحديد والصلب والاسمنت، وفق ما ذكره في مقال نشر على موقع "السودان تربيون".
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجماعة التي يقودها كرتي بأنها "جماعة إسلامية متشددة تعارض بنشاط الانتقال الديمقراطي في السودان".
وأضافت أن كرتي "قاد الجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة المدنيين وعرقلة عملية الاتفاق السياسي الإطاري".
وذكرت الخارجية الأميركي أن كرتي "وآخرين من المسؤولين في النظام السابق (البشير) يعيقون الآن الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وحشد القوات لتمكين استمرار القتال، ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي المتوقف في السودان".
