سودانيون يحتفلون بتنفيذ الاتفاق التاريخي للانتقال لحكم مدني في البلاد
سودانيون يحتفلون بتنفيذ الاتفاق التاريخي للانتقال لحكم مدني في البلاد

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الأحد الاتفاق على مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة الذي سيحكم البلاد في الفترة القادمة.

والمرشحون الخمسة هم: حسن شيخ إدريس ومحمد الفكي وصديق تاور وطه عثمان وعائشة موسى. 

ووقع تحالف المعارضة الرئيسي في السودان والمجلس العسكري الحاكم بشكل نهائي اتفاقا لتقاسم السلطة السبت، مما يمهد السبيل أمام تشكيل حكومة انتقالية ثم إجراء انتخابات في نهاية المطاف بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لوقت طويل.

وتدفق عشرات الآلاف من المواطنين من كل الأعمار على شوارع العاصمة الخرطوم احتفالا بتوقيع الاتفاق حيث توجه كثير منهم إلى الميدان الذي أطلق عليه حديثا اسم ميدان الحرية والذي كان يوما مكانا للكثير من التجمعات الموالية للبشير.

ويكتسب استقرار السودان، الذي لا يزال يسعى للخروج من أزمة اقتصادية، أهمية خاصة في منطقة مضطربة تشهد صراعات وحركات تمرد تمتد من القرن الأفريقي إلى مصر وليبيا.

وفي الرابع من أغسطس آب الجاري، وقع على الاتفاق بالأحرف الأولى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير. وكان الاثنان هما الموقعان الرئيسيان على الوثائق السبت.

ودخل السودان السبت، حقبة جديدة مع بدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية. ووقع الجانبان على "الوثيقة الدستورية" التي تحدد فترة حكم انتقالية مدتها 39 شهرا.

وأنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الرابع من أغسطس، نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش تحت ضغط الشارع في أبريل، بعد ثلاثة عقود من حكم السودان بقبضة من حديد. 

 

الطرفان متهمان بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين
الطرفان متهمان بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين

أظهرت مسودة طلب، الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق في فظائع مزعومة في السودان.

وتندد الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع رسميا في الجيش في إطار عملية انتقال سياسي بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في انتفاضة شعبية.

وأودى الصراح بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن إطلاق شرارة الحرب.

وفشلت مساع سابقة، تضمنت تأكيدات من الجيش والدعم السريع بتطلعهما لحل الصراع وكذلك إعلانات لوقف إطلاق النار من الجانبين، في وقف إراقة الدماء أو في منع تدهور الأزمة الإنسانية في السودان.

ويقول شهود إن الجيش يستخدم المدفعية الثقيلة والضربات الجوية التي تتسبب في سقوط ضحايا في المناطق السكنية بالخرطوم ومدن أخرى، كما يقولون إن قوات الدعم السريع ترتكب أعمال نهب وعنف جنسي على نطاق واسع ضد السكان، فضلا عن المشاركة في هجمات على أساس عرقي في دارفور.

وسبق أن سعت السعودية والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان لكن العملية تعثرت وسط مبادرات دولية موازية من أفريقيا والشرق الأوسط.