عقب الإعلان عن توقيع الإعلان الدستوري في السودان
عقب الإعلان عن توقيع الإعلان الدستوري في السودان

مصطفى هاشم- واشنطن

وجه سودانيون انتقادات حادة لتجمع المهنيين السودانيين عقب الإعلان عن أسماء المدنيين الخمسة الذين رشحتهم قوى إعلان الحرية والتغيير لعضوية مجلس السيادة الذي يدير المرحلة الانتقالية في السودان.

وأعلنت عدد من الحركات المدنية مثل لجنة أطباء السودان المركزية وتجمع أساتذة الجماعات والكليات رفضهما لطريقة اختيار ترشيح عضو التجمع، طه عثمان إسحاق لمجلس السيادة، متهمين التجمع بعدم الشفافية. 

وهاجمت هذه الحركات التجمع قائلين إنه "يصدر قرارات بمفرده دون الرجوع لسكرتارية أو مجلس أو أجسام تجمع المهنيين"، مطالبينه بإصدار بيان يفسر فيه ما حدث.

​​

​​وجاءت الانتقادات بسبب تضمن الأسماء أحد قيادات التجمع الذي كان قد أعلن مرارا وتكرارا عن عدم مشاركته في مجلسي السيادة والوزراء والاكتفاء بدور رقابي وتمثيله فقط في المجلس التشريعي.

​​ووصفت "نقابة أطباء السودان الشرعية" أحد مكونات تجمع المهنيين السودانيين ما حدث بأنه "تجاوز للعهد" الذي قطعه التجمع بعدم المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية على مستوى مجلسي السيادة والوزراء، معلنة رفضها "لهذا القرار المعيب مؤسسيا وأخلاقيا". 

​​وتجمع المهنيين السودانيين هو من أطلق الاحتجاجات في ديسمبر الماضي ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقاد الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في السادس من أبريل والذي أدى إلى تحرك الجيش وعزل البشير.

لكن التجمع أعلن في بيان رسمي في الثامن من أغسطس الجاري اتخاذه قرارا بعدم المشاركة في المجلس السيادي أو الحكومة الانتقالية.

وضمت الأسماء المعلنة الأحد من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير لمرشحيها الخمسة لمجلس السيادة اسم عثمان طه إسحاق وهو قيادي في تجمع المهنيين السودانيين وأحد المفاوضين مع المجلس العسكري على مدار أربعة أشهر تقريبا.

​​

​​

​​وعثمان طه إسحاق هو محام مستقل وأحد أبناء إقليم دارفور وعضو التحالف الديمقراطي للمحامين المنضوي تحت تجمع المهنيين السودانيين، بحسب ما قال صديقه عضو التحالف أيضا سمير شيخ الدين لـ"موقع الحرة".

وحتى صباح الأحد كانت قوى الحرية والتغيير قد فشلت في الاتفاق على مرشحيها لمجلس السيادة، وانفض اجتماع مجلسها المركزي الذي عُقد صباح الأحد، في دار حزب الأمة القومي من دون اعتماد ممثليها في المجلس.

وكشف أيضا سمير شيخ الدين أنه كان قد تم ترشيح المعلمة رشيدة هارون وهي شخصية معروفة، لكن تم الاعتراض عليها باعتبارها من تجمع المهنيين الذي أعلن عدم المشاركة في المجلسين السيادي والتنفيذي، و"الآن هناك اعتراضات تواجه التجمع بسبب كون عثمان طه إسحاق أيضا من قياداته".

ويرى شيخ الدين أن ترشيح عثمان له علاقة بالموازنات القبلية، وانتمائه لدارفور وليس باعتباره أحد قيادات تجمع المهنيين بعد استبعاد محمد حسن التعايشي (أحد أبناء دارفور) من عضوية المجلس السيادي" بسبب اعتراض بعض القبائل عليه.

وأعلنت الأستاذة الجامعية السودانية فدوى عبد الرحمن اعتذارها عن شغل منصبها في المجلس السيادي بسبب "إبعاد محمد حسن التعايشي من عضوية المجلس".

 

​​من جانبه علق التعايشي على صفحته على فيسبوك قائلا "بعض أصدقاء وزملاء النضال في تجمع المهنيين الذين رأوا بأنني غير مناسب في المجلس السيادي لن أخسرهم كأصدقاء ولن يكسبوني كعدو، فللوطن عدو واحد هو الحرب والتخلف وسوء استخدام السلطة".

وأضاف أن "الوطن فاز بأحد أبناءه المقاتلين الأشاوس، صديقي وأخي الاصغر طه عثمان إسحق الذي أعرفه منذ أن كان طالبا بالثانوي".

​​ولم يصدر عن قوى الحرية والتغيير أو تجمع المهنيين السودانيين بيانا حتى الآن يوضح فيه أسباب اختيار الأشخاص الخمسة للمجلس السيادي. 

​​

الصليب الأحمر حذر من زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان
الصليب الأحمر حذر من زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس قلقها من تزايد استخدام طرفي الحرب في السودان لطائرات مسيرة لشن هجمات على مستشفيات وبنية تحتية للكهرباء والمياه في البلاد.

وقالت اللجنة إن ذلك يساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع.

وأضافت اللجنة أن العمل توقف في ما يتراوح بين 70 إلى 80 بالمئة من مستشفيات السودان وأن هناك مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا بسبب أضرار ألحقتها الحرب بالبنية التحتية للمياه.

وقال باتريك يوسف المدير الإقليمي للصليب الأحمر في أفريقيا في تقرير جديد "أدى هجوم بطائرات مسيرة مؤخرا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة قريبة من الخرطوم، مما يعني أن أضرارا تلحق بالبنية التحتية الحيوية".

وأضاف "هناك زيادة واضحة في استخدام تلك التقنيات، الطائرات المسيرة، لتكون في أيدي الجميع.. مما يزيد من تبعاتها على السكان ويزيد من الهجمات".

"تأكدت حالة المجاعة".. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في دارفور
حذرت الأمم المتحدة من تداعيات خطيرة لاستمرار الأعمال العدائية في إقليم دارفور غربي السودان، في وقت تتصاعد فيه موجات النزوح وتتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل مقلق، وسط عجز متزايد في الاستجابة الإغاثية نتيجة نقص التمويل والعقبات اللوجستية.

وبعد نحو عامين من القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، يعود بعض السكان إلى الخرطوم بعد أن أجبروا على النزوح منها مع اندلاع الحرب في 15 أبريل نيسان 2023.

وتسبب الصراع في نزوح نحو 12 مليونا منذ 2023.

وقال يوسف "شهدنا مخالفات للقانون على جميع الأصعدة" وحث طرفي الحرب على السماح للصليب الأحمر بالوصول للمناطق المتضررة لتقديم الدعم الإنساني وتوثيق ما ارتكب من فظائع.

وقالت وكالات إغاثة لرويترز في مارس إن قوات الدعم السريع فرضت قيودا جديدة على إيصال المساعدات إلى مناطق تسعى فيها إلى ترسيخ سيطرتها.

كما اتهمت وكالات إغاثة الجيش السوداني أيضا بمنع أو عرقلة الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وينفي الطرفان عرقلة وصول المساعدات.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت الخميس أيضا تقريرها عن "الوضع الإنساني الكارثي في السودان" تزامنا مع مرور عامين على النزاع المسلح الذي دمر البلاد.

وقالت اللجنة إن التجاهل الصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني أسهم في تعميق الأزمة، وأن الانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية يُنذر بتفاقمها أكثر فأكثر، حسب تعبيرها.

ويُبرز التقرير بعض الاتجاهات "المُقلقة" التي رصدتها اللجنة خلال العامين الماضيين، مثل عرقلة الرعاية الصحية العاجلة وأنماط الهجمات على المستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية.

وأوضح التقرير أن انتشار العنف الجنسي، وزيادة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن أحبائهم المفقودين بنسبة 66%، يضيف إلى الصورة القاتمة للمِحن التي يعانيها المدنيون السودانيون.

وأعلنت أطراف النزاع التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني من خلال التوقيع على إعلان جدة في مايو 2023، ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الالتزام بهذه المعايير.

وأشارت اللجنة إلى أن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أمران لا يقبلان التفاوض؛ "فهما التزامان قانونيان وهما السبيل الوحيد لتجنب تفاقم الكارثة" وفق قولها.