عقب الإعلان عن توقيع الإعلان الدستوري في السودان
عقب الإعلان عن توقيع الإعلان الدستوري في السودان

مصطفى هاشم- واشنطن

وجه سودانيون انتقادات حادة لتجمع المهنيين السودانيين عقب الإعلان عن أسماء المدنيين الخمسة الذين رشحتهم قوى إعلان الحرية والتغيير لعضوية مجلس السيادة الذي يدير المرحلة الانتقالية في السودان.

وأعلنت عدد من الحركات المدنية مثل لجنة أطباء السودان المركزية وتجمع أساتذة الجماعات والكليات رفضهما لطريقة اختيار ترشيح عضو التجمع، طه عثمان إسحاق لمجلس السيادة، متهمين التجمع بعدم الشفافية. 

وهاجمت هذه الحركات التجمع قائلين إنه "يصدر قرارات بمفرده دون الرجوع لسكرتارية أو مجلس أو أجسام تجمع المهنيين"، مطالبينه بإصدار بيان يفسر فيه ما حدث.

​​

​​وجاءت الانتقادات بسبب تضمن الأسماء أحد قيادات التجمع الذي كان قد أعلن مرارا وتكرارا عن عدم مشاركته في مجلسي السيادة والوزراء والاكتفاء بدور رقابي وتمثيله فقط في المجلس التشريعي.

​​ووصفت "نقابة أطباء السودان الشرعية" أحد مكونات تجمع المهنيين السودانيين ما حدث بأنه "تجاوز للعهد" الذي قطعه التجمع بعدم المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية على مستوى مجلسي السيادة والوزراء، معلنة رفضها "لهذا القرار المعيب مؤسسيا وأخلاقيا". 

​​وتجمع المهنيين السودانيين هو من أطلق الاحتجاجات في ديسمبر الماضي ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقاد الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في السادس من أبريل والذي أدى إلى تحرك الجيش وعزل البشير.

لكن التجمع أعلن في بيان رسمي في الثامن من أغسطس الجاري اتخاذه قرارا بعدم المشاركة في المجلس السيادي أو الحكومة الانتقالية.

وضمت الأسماء المعلنة الأحد من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير لمرشحيها الخمسة لمجلس السيادة اسم عثمان طه إسحاق وهو قيادي في تجمع المهنيين السودانيين وأحد المفاوضين مع المجلس العسكري على مدار أربعة أشهر تقريبا.

​​

​​

​​وعثمان طه إسحاق هو محام مستقل وأحد أبناء إقليم دارفور وعضو التحالف الديمقراطي للمحامين المنضوي تحت تجمع المهنيين السودانيين، بحسب ما قال صديقه عضو التحالف أيضا سمير شيخ الدين لـ"موقع الحرة".

وحتى صباح الأحد كانت قوى الحرية والتغيير قد فشلت في الاتفاق على مرشحيها لمجلس السيادة، وانفض اجتماع مجلسها المركزي الذي عُقد صباح الأحد، في دار حزب الأمة القومي من دون اعتماد ممثليها في المجلس.

وكشف أيضا سمير شيخ الدين أنه كان قد تم ترشيح المعلمة رشيدة هارون وهي شخصية معروفة، لكن تم الاعتراض عليها باعتبارها من تجمع المهنيين الذي أعلن عدم المشاركة في المجلسين السيادي والتنفيذي، و"الآن هناك اعتراضات تواجه التجمع بسبب كون عثمان طه إسحاق أيضا من قياداته".

ويرى شيخ الدين أن ترشيح عثمان له علاقة بالموازنات القبلية، وانتمائه لدارفور وليس باعتباره أحد قيادات تجمع المهنيين بعد استبعاد محمد حسن التعايشي (أحد أبناء دارفور) من عضوية المجلس السيادي" بسبب اعتراض بعض القبائل عليه.

وأعلنت الأستاذة الجامعية السودانية فدوى عبد الرحمن اعتذارها عن شغل منصبها في المجلس السيادي بسبب "إبعاد محمد حسن التعايشي من عضوية المجلس".

 

​​من جانبه علق التعايشي على صفحته على فيسبوك قائلا "بعض أصدقاء وزملاء النضال في تجمع المهنيين الذين رأوا بأنني غير مناسب في المجلس السيادي لن أخسرهم كأصدقاء ولن يكسبوني كعدو، فللوطن عدو واحد هو الحرب والتخلف وسوء استخدام السلطة".

وأضاف أن "الوطن فاز بأحد أبناءه المقاتلين الأشاوس، صديقي وأخي الاصغر طه عثمان إسحق الذي أعرفه منذ أن كان طالبا بالثانوي".

​​ولم يصدر عن قوى الحرية والتغيير أو تجمع المهنيين السودانيين بيانا حتى الآن يوضح فيه أسباب اختيار الأشخاص الخمسة للمجلس السيادي. 

​​

الأمم المتحدة تحذر من التداعيات الإنسانية في دارفور وسط تصاعد العنف ونزوح آلاف المدنيين
الأمم المتحدة تحذر من التداعيات الإنسانية في دارفور وسط تصاعد العنف ونزوح آلاف المدنيين

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات خطيرة لاستمرار الأعمال العدائية في إقليم دارفور غربي السودان، في وقت تتصاعد فيه موجات النزوح وتتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل مقلق، وسط عجز متزايد في الاستجابة الإغاثية نتيجة نقص التمويل والعقبات اللوجستية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن أكثر من أربعة آلاف شخص نزحوا خلال الأسبوع الماضي فقط في ولاية شمال دارفور، بسبب تصاعد العنف في مدينة الفاشر، "بما في ذلك مخيم زمزم للنازحين، حيث تأكدت حالة المجاعة".

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، أوضح دوجاريك أن "العائلات النازحة، بمن فيهم عدد كبير من النساء والأطفال، بحاجة ماسة إلى المأوى، والغذاء، والماء، والإمدادات الطبية"، مشيرا إلى أن نقص الوقود وارتفاع التكاليف أجبر بعض الشركاء الإغاثيين على تعليق نقل المياه بالشاحنات إلى النازحين الجدد في المخيم.

ومنذ اندلاع أحدث جولات النزاع في أبريل 2023، نزح أكثر من 400 ألف شخص داخل وخارج محلية الفاشر، في وقت تستمر فيه الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد.

وأشار دوجاريك إلى أن الاشتباكات تجددت في ولاية الخرطوم، وخصوصا في الأحياء الغربية من مدينة أم درمان، بعد فترة من الهدوء النسبي، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة لمدنيين هم بأمسّ الحاجة للحماية والمساعدات الإنسانية.

وأضاف أن هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشآت في شمال السودان أدى إلى تعليق العمليات في سد مروي، ما تسبب في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في عدة ولايات، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، "في دليل جديد على التأثير المتزايد لهذا الصراع على الخدمات الأساسية"، بحسب تعبيره.

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى "وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق" إلى جميع أنحاء السودان. كما ناشد "المانحين الدوليين بزيادة الدعم المالي لضمان استمرار الخدمات الأساسية والوصول إلى المحتاجين في المناطق المتأثرة بالعنف والمجاعة".