المحامي طه عثمان إسحق
المحامي طه عثمان إسحق

بعد ساعات من إعلان ترشيحه لمجلس السيادة من قبل قوى الحرية والتغيير، أعلن المحامي المستقل عثمان طه إسحاق انسحابه الاثنين، إثر انتقادات حادة ومظاهرة أمام مقر تجمع المهنيين السودانيين.

وقال طه في بيان على فيسبوك:  "أعتذر مبتدأ عن هذا الترشيح لأنني ملتزم بقرارات التجمع المسبقة، كما يأتي اعتذاري كذلك بسبب ما أحدثه من بلبلة وانقسامات في الرؤى والمواقف من هذا الترشيح وبين هؤلاء أصدقاء أعتز بهم".

وكان "تجمع المهنيين السودانيين" أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير، قد واجه سيلا من الانتقادات والاتهامات باتخاذه قرارا منفردا وبنقض عهده بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء والاكتفاء فقط بالدور الرقابي والمشاركة في المجلس التشريعي.

ورفضت حركات مدنية داخل تجمع المهنيين السودانيين طريقة اختيار ترشيح عضو التجمع، طه عثمان إسحاق لمجلس السيادة، متهمين التجمع بالانفراد بالقرار وعدم الشفافية.

وجاء بيان عثمان طه إسحاق جاء مقتضبا من دون أن يفسر كيفية اختياره.

​​وطالبت لجنة أطباء السودان أحد أهم مكونات تجمع المهنيين "رفقاءنا في مجلس التجمع إلى تقديم نقد ذاتي ومراجعة طرائق العمل والشفافية ومراجعة قرار مشاركة التجمع في التشريعي".

​​

البنك المركزي السوداني سيحدد الأسعار المرجعية لصرف العملات الأجنبية
الجنيه السوداني فقد كثيرا من قيمته بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 - تعبيرية

أعلن محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، الأربعاء، قرارا يقضي بوضع حد للسحب اليومي من أموال العملاء بالبنوك، ورفع سقف التحويلات عبر التطبيقات المصرفية. 

وقال برعي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "البنك رفع سقف التحويلات عبر التطبيقات البنكية إلى 15 مليون جنيه يوميا (حوالي 25 ألف دولار بالسعر الرسمي)، بدلا عن 6 ملايين جنيه".

وأشار إلى أن البنك حدد سقف السحب اليومي عبر نوافذ البنوك بـ300 مليون جنيه يوميا، كما حدد السحب اليومي عبر الصرافات الآلية بـ50 ألف جنيه يوميا".

ويساوي الدولار 600 جنيه بالسعر الرسمي الذي تحدده السلطات السودانية، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية نحو 1800 جنيه.

ولفت إلى أن "القرار يهدف لوقف التدهور المستمر لقيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى"، مشيرا إلى أن أسباب تدهور العملة المحلية متعددة، يأتي على رأسها "توسع البنك المركزي في تقديم الاستدانة لوزارة المالية".

وأضاف أن "وزارة المالية فقدت معظم مصادر إيراداتها، وبالتالي تحمل البنك المركزي وحده مسؤولية الصرف نيابة عنها".

وكشف محافظ بنك السودان المركزي عن إغلاق حسابات في عدد من البنوك "يُعتقد أنها تضارب في العملة بالسوق الموازية".

وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أعلن في فبراير، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.

وأفاد تقرير لهيئة الموانئ السودانية بتراجع حجم الصادرات والواردات في العام 2023 بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بالعام السابق له.

وكشف تقرير سابق لبنك السودان المركزي عن توقف 70% من فروع المصارف في مناطق المعارك، مشيرا إلى تعرُّض ممتلكات وأصول عدد من البنوك للنهب والسرقة. 

ويخضع المقر الرئيسي لبنك السودان المركزي في الخرطوم لسيطرة قوات الدعم السريع، بينما توقفت معظم البنوك عن العمل في الخرطوم، وركزت على أنشطتها المصرفية بفروعها في الولايات.