رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الثلاثاء، حل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وأفاد شمس الدين كباشي بصدور مرسوم دستوري "بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم صباح الأربعاء أمام رئيس القضاء".

وسيقود المجلس السيادي، الذي جاء بنا على توافق بين جنرالات الجيش السوداني وتحالف المعارضة، المرحلة الانتقالية التي اتّفق عليها الطرفان ومدّتها 39 شهراً.

​​ويضم "المجلس السيادي" 11 عضواً، هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيرأسه البرهان لمدة 21شهراً، على أن يخلفه مدني للفترة المتبقية ومدّتها 18 شهراً.

وقال كباشي "أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل مجلس السيادة على النحو التالي: الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً" وعضوية كل من "الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا واللواء ابراهيم جابر وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي وصديق تاور كافي وعائشه موسى ورجاء نيكولا عبد المسيح".

اليمين الدستورية ورئيس الوزراء 

وأوضح المتحدث أنّ البرهان "سيؤدي اليمين الدستورية غداً في الساعة الحادية عشر صباحاً أمام رئيس القضاء" يليه بقية الأعضاء. كما "سيتم تعيين رئيس الوزراء" الأربعاء، بحسب المتحدّث.

وهذا المجلس الذي تم تشكيله بموجب اتفاق تاريخي توصل إليه السبت العسكريون والحركة الاحتجاجية، سيحلّ محلّ المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في اعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير إثر تظاهرات حاشدة استمرت خمسة أشهر.

وظهر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما الإثنين جالسا في قفص اتهام ماثلاً أمام هيئة محكمة بتهم فساد، في مشهد لم يتخيّله ثلثا السودانيين البالغ عددهم 40 مليوناً والذين ولدوا خلال عهده.

وكان الإعلان عن تشكيلة المجلس مقررا الأحد تزامنا مع توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. والاثنين أصدر المجلس العسكري بيانا قال فيه ان حل المجلس وتشكيل مجلس سيادي سيتأجل 48 ساعة أي من الأحد الى الثلاثاء.

وقال ان ذلك جاء تلبية لطلب من تحالف قوى الحرية والتغيير بعد تراجعه عن بعض من ورد في قائمة الخمسة اسماء التي قدموها الاحد.

رئيس وزراء جديد 

وحدّدت خريطة الطريق التي اتفق عليها الجنرالات وقادة الاحتجاج في الاسابيع الماضية الثلاثاء موعدا للإعلان الرسمي عن اسم رئيس الوزراء.

ووافق عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة والمقيم في أديس أبابا، على ترشيح الحركة الاحتجاجية لاسمه لتولي المنصب، لكنّه ينتظر الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي كما أنّه لم يصل بعد للبلاد.

وجرى حفل التوقيع الرسمي لـ"الإعلان الدستوري" السبت بحضور العديد من الزعماء الأجانب في مؤشر على أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عاشها خلال عهد البشير. 

 

الكرتي تولى حقائب وزارية وأشرف على تأسيس ميليشيا الدفاع الشعبي
الكرتي تولى حقائب وزارية وأشرف على تأسيس ميليشيا الدفاع الشعبي

انضم وزير الخارجية السوداني في نظام البشير، وأمين الحركة الإسلامية السوداني، علي كرتي، إلى قائمة العقوبات الأميركية بعد إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين إن كرتي أحد أسباب عرقلة التوصل إلى حل في الصراع الدائر في البلاد.

وقال بيان وزارة الخزانة إن كرتي أدرج على قائمة العقوبات لكونه "مسؤولا عن، أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".

وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع الذي أودى بـ7500 شخص على الأقل، وتسبّب بنزوح أكثر من خمسة ملايين شخص لمناطق أخرى داخل السودان أو إلى دول الجوار.

كرتي تولى منصب وزير الخارجية السوداني لعدة سنوات

من هو كرتي؟

تولى علي كرتي، المولود عام 1953، حقيبة وزارة الخارجية، بين عامي 2010 إلى 2015، خلال مرحلة نظام حكم الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير.

وكان كرتي، في عام 1997، وزير الدولة لشؤون العدل، كما أنه تولى مسؤولية التنسيق لما يعرف بـ "قوات الدفاع الشعبي السودانية"، وهي مجموعة من الميليشيات القبلية قدرت أعدادها بما يصل إلى 10 آلاف مقاتل.

وتصف الصحفية السودانية، رشا عوض، في مقال نشر على موقع "التغيير" الإخباري السوداني كرتي بأنه "القائد المؤسس للميليشيا"، وتقول إنه يقود تيارا متحالفا مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، هدف إلى إضعاف قيادة الفترة الانتقالية وبث الانقسام في داخلها، وفق تعبيرها.

وقد سبق لكرتي وصف قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش بأنها "إرهابية ومتمردة".

وفي مارس عام 2020، أمر مكتب النائب العام السوداني بإلقاء القبض على كرتي لدوره في انقلاب، عام 1989، الذي أتى بالبشير إلى السلطة.

وأضاف في بيان أنه سيتم تجميد أصوله مشيرا كذلك إلى صدور أوامر اعتقال لخمسة أشخاص آخرين.

لكن الصحفية السودانية تقول إن هذه الأوامر ألغيت، بعد انقلاب أكتوبر عام 2021، الذي قاده الجيش ضد حكومة عبد الله حمدوك المدنية.

عرفت ميليشيا كرتي بولائها للحركة الإسلامية، وعُرف عن الكرتي اتخاذه جانب  البشير خلال الخلاف الذي حصل بينه وبين زعيم الحركة الإسلامية آنذاك، حسن الترابي، وفقا لدراسة أعدها الباحث، ياغو سالمون، ونشرت على موقع "Small Arms Survey" المتخصص بشؤون الجماعات شبه العسكرية.

ويقول سالمون إن الميليشيا ساندت الجيش النظامي خلال معاركه مع المتمردين في مختلف أنحاء البلاد.

وتتهم هذه الميليشيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة.

ووفقا للمتخصص السوداني، د. عبد الفتاح عرمان فإن كرتي، الذي يحمل شهادة بكالوريوس في القانون، معروف أيضا بكونه يتاجر في المعادن ومنها الحديد والصلب والاسمنت، وفق ما ذكره في مقال نشر على موقع "السودان تربيون".

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجماعة التي يقودها كرتي بأنها "جماعة إسلامية متشددة تعارض بنشاط الانتقال الديمقراطي في السودان".

وأضافت أن كرتي "قاد الجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة المدنيين وعرقلة عملية الاتفاق السياسي الإطاري".

وذكرت الخارجية الأميركي أن كرتي "وآخرين من المسؤولين في النظام السابق (البشير) يعيقون الآن الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وحشد القوات لتمكين استمرار القتال، ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي المتوقف في السودان".