رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الثلاثاء، حل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وأفاد شمس الدين كباشي بصدور مرسوم دستوري "بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم صباح الأربعاء أمام رئيس القضاء".

وسيقود المجلس السيادي، الذي جاء بنا على توافق بين جنرالات الجيش السوداني وتحالف المعارضة، المرحلة الانتقالية التي اتّفق عليها الطرفان ومدّتها 39 شهراً.

​​ويضم "المجلس السيادي" 11 عضواً، هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيرأسه البرهان لمدة 21شهراً، على أن يخلفه مدني للفترة المتبقية ومدّتها 18 شهراً.

وقال كباشي "أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل مجلس السيادة على النحو التالي: الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً" وعضوية كل من "الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا واللواء ابراهيم جابر وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي وصديق تاور كافي وعائشه موسى ورجاء نيكولا عبد المسيح".

اليمين الدستورية ورئيس الوزراء 

وأوضح المتحدث أنّ البرهان "سيؤدي اليمين الدستورية غداً في الساعة الحادية عشر صباحاً أمام رئيس القضاء" يليه بقية الأعضاء. كما "سيتم تعيين رئيس الوزراء" الأربعاء، بحسب المتحدّث.

وهذا المجلس الذي تم تشكيله بموجب اتفاق تاريخي توصل إليه السبت العسكريون والحركة الاحتجاجية، سيحلّ محلّ المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في اعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير إثر تظاهرات حاشدة استمرت خمسة أشهر.

وظهر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما الإثنين جالسا في قفص اتهام ماثلاً أمام هيئة محكمة بتهم فساد، في مشهد لم يتخيّله ثلثا السودانيين البالغ عددهم 40 مليوناً والذين ولدوا خلال عهده.

وكان الإعلان عن تشكيلة المجلس مقررا الأحد تزامنا مع توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. والاثنين أصدر المجلس العسكري بيانا قال فيه ان حل المجلس وتشكيل مجلس سيادي سيتأجل 48 ساعة أي من الأحد الى الثلاثاء.

وقال ان ذلك جاء تلبية لطلب من تحالف قوى الحرية والتغيير بعد تراجعه عن بعض من ورد في قائمة الخمسة اسماء التي قدموها الاحد.

رئيس وزراء جديد 

وحدّدت خريطة الطريق التي اتفق عليها الجنرالات وقادة الاحتجاج في الاسابيع الماضية الثلاثاء موعدا للإعلان الرسمي عن اسم رئيس الوزراء.

ووافق عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة والمقيم في أديس أبابا، على ترشيح الحركة الاحتجاجية لاسمه لتولي المنصب، لكنّه ينتظر الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي كما أنّه لم يصل بعد للبلاد.

وجرى حفل التوقيع الرسمي لـ"الإعلان الدستوري" السبت بحضور العديد من الزعماء الأجانب في مؤشر على أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عاشها خلال عهد البشير. 

 

ملايين السودانيين نزحوا بسبب الحرب
ملايين السودانيين نزحوا بسبب الحرب

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن توصله إلى أن أفرادا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب في السودان. 

كما قرر بلينكن، أن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً.

وذكر بلينكن، في بيان، أن هذا القرار جاء "بناءً على التحليل الدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية للقانون والحقائق المتاحة".  

وتعاون الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، ونفذا انقلابا في 2021، لكن الصراع اندلع بينهما في أبريل بسبب الخلاف على خطة لمرحلة انتقالية جديدة.

وقال بلينكن إنه "منذ اندلاع القتال في السودان في 15 أبريل أطلقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار في جميع أنحاء السودان". 

وأشار إلى أن المدنيين هم من تحملوا تداعيات "ذلك الصراع الذي لا داعي له، وتعرض المعتقلون للإساءة وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع". 

وقال البيان، إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في جميع أنحاء السودان قامت بترويع النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي أو مهاجمتهن في منازلهن أو اختطافهن من الشوارع أو استهداف أولئك الذين يحاولون الفرار إلى بر الأمان عبر الحدود". 

وتصاعدت وتيرة القتل والعنف والنزوح بعد اندلاع الصراع الذي تسبب في تشريد أكثر من 6.5 مليون شخص داخل وخارج السودان وقوض الاقتصاد وأدى لمذابح على أساس عرقي في دارفور.

وقال وزير الخارجية الأميركي: "لقد تسبب توسع الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في معاناة إنسانية خطيرة". داعيا إلى وقف فوري للحرب، "والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".  

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن "قرار اليوم لا يستبعد إمكانية اتخاذ قرارات مستقبلية مع توفر معلومات إضافية حول تصرفات الأطراف. والولايات المتحدة ملتزمة بالبناء على هذا التصميم واستخدام الأدوات المتاحة لإنهاء هذا الصراع والتوقف عن ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات التي تحرم الشعب السوداني من الحرية والسلام والعدالة".

وجاء بيان بلينكن في وقت تعثرت فيه مجددا المحادثات التي تجرى بوساطة سعودية وأمريكية بين طرفي الصراع في السودان، واستمرار القتال. 

وصعد الجيش السوداني نبرته، ويقول السكان إنه كثف ضرباته الجوية في العاصمة الخرطوم بينما توغلت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في منطقتي دارفور وكردفان.

وتم تعليق محادثات جدة في يونيو ثم استؤنفت في أكتوبر. وذكرت مصادر سودانية مشاركة في المحادثات أن الطرفين اجتمعا هذا الأسبوع دون التوصل لاتفاق جديد بعد فشل تحقق أهداف الالتزام بنبرة هادئة والقبض على رجال البشير وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وفرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على ثلاثة مسؤولين بالمخابرات خلال فترة حكم البشير بسبب ما تردد عن ضلوعهم في إشعال الصراع بين الطرفين.