رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

أدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليمين أمام رئيس القضاء، الأربعاء، رئيسا لمجلس السيادة في السودان.

ويضم المجلس 11 عضوا، هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيرأسه البرهان لمدة 21 شهرا، على أن يخلفه مدني للفترة المتبقية ومدتها 18 شهرا.

كما أدى بقية أعضاء المجلس الـ10 القسم في وقت لاحق الأربعاء، وكذلك عبد الله حمدوك المرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الثلاثاء حل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة برئاسة البرهان.

وسيقود المجلس، الذي جاء بنا على توافق بين جنرالات الجيش السوداني وتحالف المعارضة، المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرا.

وهذا المجلس الذي تم تشكيله بموجب اتفاق تاريخي توصل إليه السبت العسكريون والحركة الاحتجاجية، سيحلّ محلّ المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في اعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير إثر تظاهرات حاشدة استمرت خمسة أشهر.

وظهر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما الإثنين جالسا في قفص اتهام ماثلاً أمام هيئة محكمة بتهم فساد، في مشهد لم يتخيّله ثلثا السودانيين البالغ عددهم 40 مليوناً والذين ولدوا خلال عهده.

وكان الإعلان عن تشكيلة المجلس مقررا الأحد تزامنا مع توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. والاثنين أصدر المجلس العسكري بيانا قال فيه ان حل المجلس وتشكيل مجلس سيادي سيتأجل 48 ساعة أي من الأحد الى الثلاثاء.

وقال ان ذلك جاء تلبية لطلب من تحالف قوى الحرية والتغيير بعد تراجعه عن بعض من ورد في قائمة الخمسة اسماء التي قدموها الاحد.

رئيس وزراء جديد

وحدّدت خريطة الطريق التي اتفق عليها الجنرالات وقادة الاحتجاج في الاسابيع الماضية الثلاثاء موعدا للإعلان الرسمي عن اسم رئيس الوزراء.

ووافق عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة والمقيم في أديس أبابا، على ترشيح الحركة الاحتجاجية لاسمه لتولي المنصب، لكنّه ينتظر الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي كما أنّه لم يصل بعد للبلاد.

وجرى حفل التوقيع الرسمي لـ"الإعلان الدستوري" السبت بحضور العديد من الزعماء الأجانب في مؤشر على أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عاشها خلال عهد البشير.

اقرأ أيضا: السودان.. حل "العسكري الانتقالي" وتشكيل مجلس السيادة

الطرفان متهمان بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين
الطرفان متهمان بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين

أظهرت مسودة طلب، الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق في فظائع مزعومة في السودان.

وتندد الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع رسميا في الجيش في إطار عملية انتقال سياسي بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في انتفاضة شعبية.

وأودى الصراح بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن إطلاق شرارة الحرب.

وفشلت مساع سابقة، تضمنت تأكيدات من الجيش والدعم السريع بتطلعهما لحل الصراع وكذلك إعلانات لوقف إطلاق النار من الجانبين، في وقف إراقة الدماء أو في منع تدهور الأزمة الإنسانية في السودان.

ويقول شهود إن الجيش يستخدم المدفعية الثقيلة والضربات الجوية التي تتسبب في سقوط ضحايا في المناطق السكنية بالخرطوم ومدن أخرى، كما يقولون إن قوات الدعم السريع ترتكب أعمال نهب وعنف جنسي على نطاق واسع ضد السكان، فضلا عن المشاركة في هجمات على أساس عرقي في دارفور.

وسبق أن سعت السعودية والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان لكن العملية تعثرت وسط مبادرات دولية موازية من أفريقيا والشرق الأوسط.