حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا انتقاليا لحكومة السودان
حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا انتقاليا لحكومة السودان

أدى عبد الله حمدوك مساء الأربعاء اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان.

ومن المتوقع أن يشكل حمدوك وهو خبير اقتصادي تقلد مناصب بمؤسسات دولية، حكومته هذا الأسبوع.

وقبل أدائه اليمين، كان حمدوك قد دعا، الأربعاء، إلى إقامة ديمقراطية تعددية بعد 30 عاما من الحكم الاستبدادي. حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ووصل هذا الاقتصادي المحنك، الذي عمل في الأمم المتحدة لسنوات من أديس أبابا، إلى الخرطوم قبل فترة قصيرة من تنصيبه.

ومن المتوقع أن يتولى قيادة الحكومة الجديدة بعد أشهر من الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير بعد 30 عاما في الحكم، ونقل السلطة من العسكر إلى هيئة انتقالية يسيطر عليها المدنيون، وهي مجلس السيادة.

ونقلت الوكالة عن حمدوك قوله إن "المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مشيرا إلى أن "السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة  الأفريقية".

ودعا إلى "إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين"، لافتا إلى أن "النخب السياسية في السودان لم تتوافق منذ الاستقلال على إدارة خلافاتها عبر مشروع وطني جامع".

وطالب حمدوك بـ "ضرورة الاتفاق على برنامج كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان".

وكان في استقباله في المطار عضوان مدنيان في المجلس السيادي الجديد.

سيشرف هذا المجلس الذي يضم 11 شخصا على عملية الانتقال لفترة 39 شهرا، ويحل محل المجلس العسكري الانتقالي.

من المتوقع تشكيل الحكومة الجديدة في 28 أغسطس.

الأمم المتحدة تحذر من التداعيات الإنسانية في دارفور وسط تصاعد العنف ونزوح آلاف المدنيين
الأمم المتحدة تحذر من التداعيات الإنسانية في دارفور وسط تصاعد العنف ونزوح آلاف المدنيين

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات خطيرة لاستمرار الأعمال العدائية في إقليم دارفور غربي السودان، في وقت تتصاعد فيه موجات النزوح وتتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل مقلق، وسط عجز متزايد في الاستجابة الإغاثية نتيجة نقص التمويل والعقبات اللوجستية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن أكثر من أربعة آلاف شخص نزحوا خلال الأسبوع الماضي فقط في ولاية شمال دارفور، بسبب تصاعد العنف في مدينة الفاشر، "بما في ذلك مخيم زمزم للنازحين، حيث تأكدت حالة المجاعة".

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، أوضح دوجاريك أن "العائلات النازحة، بمن فيهم عدد كبير من النساء والأطفال، بحاجة ماسة إلى المأوى، والغذاء، والماء، والإمدادات الطبية"، مشيرا إلى أن نقص الوقود وارتفاع التكاليف أجبر بعض الشركاء الإغاثيين على تعليق نقل المياه بالشاحنات إلى النازحين الجدد في المخيم.

ومنذ اندلاع أحدث جولات النزاع في أبريل 2023، نزح أكثر من 400 ألف شخص داخل وخارج محلية الفاشر، في وقت تستمر فيه الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد.

وأشار دوجاريك إلى أن الاشتباكات تجددت في ولاية الخرطوم، وخصوصا في الأحياء الغربية من مدينة أم درمان، بعد فترة من الهدوء النسبي، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة لمدنيين هم بأمسّ الحاجة للحماية والمساعدات الإنسانية.

وأضاف أن هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشآت في شمال السودان أدى إلى تعليق العمليات في سد مروي، ما تسبب في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في عدة ولايات، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، "في دليل جديد على التأثير المتزايد لهذا الصراع على الخدمات الأساسية"، بحسب تعبيره.

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى "وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق" إلى جميع أنحاء السودان. كما ناشد "المانحين الدوليين بزيادة الدعم المالي لضمان استمرار الخدمات الأساسية والوصول إلى المحتاجين في المناطق المتأثرة بالعنف والمجاعة".