عبد لله حمدوك
عبد لله حمدوك

"قادرون على تخطي الأزمة الاقتصادية".

كانت هذه أولى التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك الأربعاء، عقب أدائه اليمين الدستورية لرئاسة الحكومة الانتقالية. 

تسلم حمدوك (65 عاما) الحكم في السودان في ظل ظروف اقتصادية قاسية كانت السبب في اندلاع ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير بعد 30 عاما قضاها في الحكم.

خلال هذه الفترة تراجعت قيمة الجنيه السوداني كثيرا أمام العملات الأجنبية، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية، وسط تراجع كبير في الخدمات الرئيسية والبنى التحتية.

رغم ذلك، يرى كثيرون في الخبير الاقتصادي المتقلد لمناصب إقليمية ودولية ملاذا ونموذجا للشخص الناجح الذي يمكن أن يعبر بالبلاد إلى بر الأمان في تجربتها الديمقراطية الرابعة.

يقول المتحدث باسم تجمع المهنيين صلاح شعيب لـ "موقع الحرة" إن حمدوك "رجل كفوء ووطني ذو خبرات طويلة في مجال الاقتصاد، ولدي يقين قاطع بأنه سوف يحدث نقلة كبيرة في الأوضاع بالسودان".

سيرته الذاتية

حمدوك، خبير اقتصادي تخرج من جامعة الخرطوم وحصل على الماجستير والدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا.

وحسب وسائل إعلام سودانية، شغل حمدوك مناصب مهمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من بينها، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والمدير الإقليمي بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية عن أفريقيا والشرق الأوسط.

ويحمل حمدوك الجنسية البريطانية إلى جانب السودانية، ومنذ عام 2018 وحتى تسلمه منصبه الجديد، كان حمدوك يشغل منصب كبير المستشارين في بنك التجارة والتنمية، الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له.

وفي عام 2018، اعتذر حمدوك عن قبول تولي منصب وزير المالية السوداني.

فور أدائه اليمين الدستورية، قال حمدوك للصحافيين إن "أبرز الأولويات للحكومة إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء سياسية خارجية متوازنة".

ووصل هذا الاقتصادي المحنك الخرطوم قادما من أديس أبابا، قبل فترة قصيرة من تنصيبه.

وكان في استقباله في المطار عضوان مدنيان في المجلس السيادي الجديد  الذي حل محل المجلس العسكري الانتقالي.

وسيشرف المجلس الذي يضم 11 شخصا على فترة انتقالية مدتها 39 شهرا، تليها عملية انتخابية.

وسيكون البرهان رئيسا للبلاد للأشهر الـ 21 الأولى في المرحلة الانتقالية، على أن يتولى مدني المدة المتبقية.

وبتوافق مجلس السيادة على اختيار حمدوك رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية، يكون السودان قد خطا خطوة كبيرة في التحول باتجاه الحكم المدني.

وعقد مجلس السيادة أول اجتماعاته بعد ظهر الأربعاء.

وسيحل المجلس السيادي، الذي سيحكم السودان خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، محل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب الإطاحة بالبشير على يد الجيش في السادس من أبريل إثر تظاهرات شعبية حاشدة استمرت خمسة أشهر.

وتأتي هذه الخطوات الأولى للانتقال بعد احتفالات كبيرة واكبت توقيع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج المطالبة بحكم مدني، على وثيقة دستورية انتقالية في 17 أغسطس.

وقبل أدائه اليمين، كان حمدوك قد دعا إلى إقامة ديمقراطية تعددية بعد 30 عاما من الحكم الاستبدادي، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ومن المقرر أن يشكل حمدوك حكومته في 28 أغسطس الجاري.

ويتوقع أن يضغط المجلس السيادي الجديد من أجل وقف تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.

واتخذ الاتحاد الأفريقي قرار تعليق عضوية السودان بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الخرطوم في الثالث من يونيو التي أدت الى مقتل 127 شخصا.

كما سيسعى حكام السودان الجدد إلى إزالة اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

واشنطن لا تستبعد رفع السودان من لائحة الإرهاب
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"قناة الحرة" إن السودان لا يزال خاضعا لعدد من القيود، من بينها المساعدات الأجنبية، لكنه أشار إلى أنه قد يكون هناك مسار قانوني لإزالة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب من خلال تغيير أساسي في قيادته وسياسات حكومته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نساء سودانيات لاجئات في تشاد
نساء سودانيات لاجئات في تشاد (صورة أرشيفية)

مع اقتراب الحرب في السودان من عامها الثاني دون وجود أي أفق لإطفاء نيرانها، جلبت المعارك الكثير من الانتهاكات الجسيمة بحق النساء، ولاسيما فيما يتعلق بجرائم اغتصاب وترويع وزواج قسري، وفقا للعديد من الناشطات الحقوقيات.

وأشارت ناشطات إلى أن الكثير من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية تتابع بغصّة وألم تفاصيل تلك "الجرائم البشعة" ضد النساء والفتيات، سواء من خلال تعرضهن لأعمال اغتصاب وتحرش جنسي وحشي، أو من خلال استغلالهن وتجنيدهن للقتال.

وأوضحت رئيسة الوحدة الحكومية السودانية لمكافحة العنف ضد المرأة، سليمى إسحاق في حديثها إلى موقع "الحرة" أن "الحرب بحد ذاتها تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة،  لأنها تضعف البنية التحتية ولأنها تجعل الحياة صعبة جدا على النساء".

وأضافت: "النساء في السودان دفعن أثمانا باهظة خلال فترة الحرب التي لا تزال رحاها تدور إلى حد اللحظة، والأمر لا يتعلق فقط بالانتهكات المباشرة كالاغتصاب والتعذيب، فهناك إساءات بالغة مثل الخروج القسري من منازلهن، والنزوح من مكان عدة مرات".

الاغتصاب.. "معاناة لا توصف"

من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية، تهاني عباس، في حديث معها بواسطة تطبيق "واتساب" أن  "النساء في السودان قد تعرضن منذ بداية الحرب إلى أقسى وأصعب الظروف منذ اللحظة الأولى لإطلاق أول رصاصة في فجر 15 أبريل من العام 2023 ".

وزادت : "عانت النساء والبنات في السودان معاناة لا توصفها الكلمات وكأنما الحرب صممت أصلا لقهرهن وارتكاب العنف ضدهن، من قتل واغتصاب  وتهجير قسري وتشريد وإفقار لكل مواردهن".

وتابعت بأسى: "واجهت النساء والبنات كل هذه البشاعات بصمود لكن كانت آلة الحرب أعنف من قدراتهن، فقد تم قتل النساء والبنات وتم الاعتداء الجنسي عليهن وتم تشريدهن من ديارهن وفقدن المأوى والأمان،  وتعرضت النساء للعنف الجنسي والابتزاز حتى في المعابر والحدود بعد أن فقدن كل أموالهن ومدخراتهن وتمت سرقة ما يمتلكن من ذهب ونقود".

ونسبت مفوضية حقوق الإنسان الأممية 70 في المئة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش.

وأوضحت إسحاق في حديث سابق لموقع "الحرة" أن "الحالات الموجودة خاصة التي لها علاقة باقتحام المنازل والاختفاء القسري أو الاسترقاق الجنسي، هي كلها على حسب ما أوردت الناجيات ارتكبت من أشخاص يرتدون زي الدعم السريع".

وتابعت "جملة الحالات المسجلة عندنا هي 136 حالة عنف جنسي متصل بالنزاع. هي فعليا لا تمثل أكثر من 2%، وتوجد الكثير من الحالات غير الموثقة، لأن طريقة الإبلاغ تكون صعبة، في ظل انقطاع الاتصال أو تردي الوضع الأمني نفسه، ومعظم الحالات قد لا تصل للمرافق الصحية ولا يبلغ عنها".

وفي ديسمبر الماضي، أجرت وكالة "رويترز"  مقابلات مع 11 امرأة وفتاة وقلن إنهن تعرضن لاعتداءات جنسية أو شاهدن تلك الاعتداءات التي وقعت على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع التي تنفي ضلوع مسلحيها في تلك الاعتداءات.

وأضفن أن الاعتداءات وقعت خلال هجمات استمرت لأسابيع في وقت سابق من هذا العام  المنصرم في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وقالت تسع منهن إنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي وأكدت النساء الإحدى عشرة جميعا أنهن تعرضن للاعتداء تحت تهديد السلاح، فيما أشارت ثلاث أخريات إلى أنهن رأين نساء يتعرضن للاغتصاب.

وكانت رويترز قد أوردت تفاصيل عن المذبحة التي وقعت في الجنينة في الفترة من أواخر أبريل إلى منتصف يونيو من العام الماضي عندما استهدفت قوات الدعم السريع وحلفاؤها المساليت، وهي قبيلة من أصل أفريقي داكنة البشرة كانت تشكل غالبية سكان المدينة قبل طرد معظمهم منها.

وتنفي قوات الدعم السريع هذه الاتهامات، إذ أوضح أحمد عابدين، المستشار الإعلامي لحميدتي في تصريحات سابقة لموقع الحرة "نحن نثق في قواتنا، ونثق في القيادة، وبالتالي شاهدنا مثل هذه المسرحيات، وهذه المقاطع في وسائل التواصل، وبالتأكيد لا يوجد من جنودنا أو من قادتنا أو من أفرادهم، أفعال مثل هذه الأفعال".

وتابع: "نحن على استعداد للتحقيق من أي لجنة وطنية محايدة، وعلى استعداد للتحقيق من أي لجنة دولية، بشرط أن يكون الأمر حياديا. وأنا متأكد أن هذه اللجان ستصل إلى الصانع الحقيقي لهذه الأفلام".

آلام النزوح.. والعنف المنزلي

ورغم الانتهاكات والصعوبات، فإن النساء والفتيات قد حاولن، بحسب تهاني عباس، التكييف مع ظروف التهجير والنزوح واللجوء ولكن سرعان ما وطأت الحرب أغلب المدن الآمنة داخل الخرطوم ولاية الجزيرة عامة..

وشددت عباس في حديثها إلى موقع "الحرة" على أن "كافة أنواع الانتهاكات دون استثناء قد مورست بشكل مباشر على النساء والبنات اللواتي فقد بعضهن أرواحهن  نتيجة لانهيار النظام الصحي وانهيار المؤسسات الصحية".

ونبهت إلى أن هناك نسوة قد "فقدن أطفالهن حديثي الولادة بسبب الافتقار لأبسط خدمات الرعاية الصحية الأولية، ناهيك عن امتهان كرامة البنات جراء عدم توفر  فوط صحية ومضادات حيوية وعلاجات الالتهابات النسائية وغير ذلك".

كما لفتت عباس إلى "انهيار النظام التعليمي وخروج أكثر من ٢٠ مليون تلميذ وطالب من المدارس،  هو بالتأكيد وقعه على النساء أفظع حيث زادت حالات العنف المنزلي بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وتوفر البيئة الحاضنة للعنف".

من جانبها، قالت إسحاق إن الحرب قد أثرت على النساء اللواتي لديهن قضايا حضانة وطلاق أمام المحاكم، موضحة أن "الكثير من الحقوق قد ضاعت بسبب توقف عجلة النظام القضائي وتعطل عمل المحاكم".

وزادت: "هناك أطفال جرى انتزاعهم من أحضان أمهاتهن، لأنهن لم يحصلن على حكم من المحكمة في قضاياهن المنظورة أمام القضاء، مما ساهم في زيادة التفكك الأسري والعنف المنزلي".

وشددت إسحاق أيضا على إنهاء أي تمييز جنسي عند تقديم المساعدات الإنسانية، لافتة إلى "أن هناك احتياجات خاصة للنساء والفتيات وأطفالهن يجب أخذها بالحسبان دون أي استغلال أو اضطهاد".

التنجنيد.. انتهاك أم حق؟

وفي سياق ذي صلة، لا يزال يثور الجدل بشأن تجنيد نساء وفتيات للقتال في صفوف القوات المسلحة، حيث تترواح الآراء بين اعتبارها حرية شخصية ما دمن فوق سنة الثامنة عشرة، وصولا إلى مخاوف بشأن يكون ذلك يشكل انتهاكا بحق نسوة يزج بهن في ساحات المعارك لمجرد تلقيهن تدريب بسيط على السلاح.

وفي هذا الصدد، تقول إسحق لموقع "الحرة": "التجنيد إذا كان يتم بشكل قسري فهو يعد، حسب زعمي، انتهاك سواء كان بحق النساء أو حتى الرجال، خاصة إذا لم يبلغوا السن القانونية، وما زالوا في طور الطفولة والمراهقة".

وشهدت ولاية نهر النيل الواقعة شمال السودان، في أغسطس الماضي، ضربة البداية لمعسكرات تدريب النساء والفتيات على الفنون القتالية، قبل أن تلحق بها ولاية البحر الأحمر وولاية كسلا، في شرق السودان وكذلك ولاية النيل الأزرق في الجنوب الشرقي، بالإضافة إلى الولاية الشمالية.

وتصاعدت معدلات إقبال النساء على تلك المعسكرات عقب سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في وسط السودان، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأرجعت منال عثمان "24 عاما، سبب انخراطها في معسكرات التدريب بولاية نهر النيل، إلى "الرغبة في حماية نفسها من تعديات قوات الدعم السريع"، على حد قولها.

وقالت عثمان لموقع "الحرة"، في وقت سابق إن "ما لحق بكثير من الفتيات في الخرطوم وفي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، من تعديات وانتهاكات وصلت حد الاغتصاب، دفعهن إلى تعلم الفنون القتالية للدفاع عن النفس، خاصة مع تصاعد التصريحات التي يطلقها قادة الدعم السريع عن نيتهم مهاجمة ولاية نهر النيل".

أما الناشطة الحقوقية، عبلة كرار، فاعتبرت في لقاء سابق لها مع برنامج "بين نيلين" الذي يبث على قناة "الحرة" أن "ما يحدث هو استغلال لنساء وفتيات هو ضحايا للحرب وذلك بذريعة حماية أنفسهن".

ورأت كرار أن "دعوة النساء إلى حمل السلاح هو استغلال عاطفي خاصة وأن الانتهاكات بحقهن ليست مقتصرة على طرف دون آخر".

وتساءلت: "كيف لإمراة بسيطة تدربت على استخدام سلاح بسيط لمدة أسبوع أن تواجه رجالا محترفين ومدججين بأفتك الأسلحة وأقواها".

وردت على ذلك الكلام في نفس البرنامج، رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ميادة سوار الدهب بقولها: "إذا تم تجنيد النساء بشكل طوعي فهذا حق لهن، والمرأة لديها القدرة على القتال والانخراط في المعارك، وهنا أود أن أذكر أن بعض النساء وصلن إلى رتب عسكرية عالية سواء في الجيش أو الشرطة".