الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أثناء المحكمة
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أثناء المحكمة

مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير السبت مجددا في المحكمة في ثاني جلسات محاكمته بتهم الفساد، حيث طالب محاموه بالإفراج عنه بكفالة مالية.

وجلس البشير، الذي ارتدى جلبابا تقليديا أبيض اللون، في القفص الحديدي نفسه الذي جلس فيه الإثنين مع انطلاق محاكمته.

وخلال الجلسة الأولى، قال محقق إن البشير (75 عاما) أقر بتلقي 90 مليون دولار نقدا من السعودية خلال السنوات الأخيرة.

واستمع القاضي في جلسة السبت لثلاثة شهود؛ اثنان منهم محققان فتشا مقر إقامة البشير بعد إطاحته والآخر مصرفي.

وقال هاشم أبوبكر أحد محامي الدفاع عن البشير مخاطبا المحكمة "نلتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بالضمانات العادية"، ما رد عليه القاضي الصادق عبد الرحمن "أحضروا طلبكم مكتوبا وسأنظر فيه".

وبعد انتهاء الجلسة، نقل البشير في موكب أمني شديد الحراسة إلى السجن، فيما تجمعت مجموعتان من المحتجين أمام مقر المحاكمة.

وتظاهر العشرات مطالبين بمحاكمة البشير لدوره في النزاعات الدامية التي تقسم البلاد وليس فقط بتهم الفساد، وردّد المشاركون "البشير قاتل".

وقال ياسر محمد وهو يحمل صورة للبشير كتب عليها بالإنكليزية "قاتل" إن "البشير ارتكب عددا من الجرائم لا بد من محاكمته بخصوصها وليس بخصوص هذه المبالغ المالية" فقط.

في الجهة المقابلة، تجمع عدد أقل من المتظاهرين الداعمين للجنرال الإسلامي المعزول الذي أطاحته احتجاجات غير مسبوقة استمرت أشهرا بعد 30 عاما في الحكم.

وفيما لم يكن متخيلا ظهور البشير في قفص المحكمة قبل أشهر قليلة، يحذّر كثيرون في السودان وخارجها ألا تصرف هذه المحاكمة الانتباه عن الاتهامات الأخطر التي يواجهها.

والبشير مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب دوره المزعوم في المذابح الجماعية بحق السكان في إقليم دارفور غربي البلاد .

الطرفان متهمان بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين
الطرفان متهمان بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين

أظهرت مسودة طلب، الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق في فظائع مزعومة في السودان.

وتندد الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع رسميا في الجيش في إطار عملية انتقال سياسي بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في انتفاضة شعبية.

وأودى الصراح بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن إطلاق شرارة الحرب.

وفشلت مساع سابقة، تضمنت تأكيدات من الجيش والدعم السريع بتطلعهما لحل الصراع وكذلك إعلانات لوقف إطلاق النار من الجانبين، في وقف إراقة الدماء أو في منع تدهور الأزمة الإنسانية في السودان.

ويقول شهود إن الجيش يستخدم المدفعية الثقيلة والضربات الجوية التي تتسبب في سقوط ضحايا في المناطق السكنية بالخرطوم ومدن أخرى، كما يقولون إن قوات الدعم السريع ترتكب أعمال نهب وعنف جنسي على نطاق واسع ضد السكان، فضلا عن المشاركة في هجمات على أساس عرقي في دارفور.

وسبق أن سعت السعودية والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان لكن العملية تعثرت وسط مبادرات دولية موازية من أفريقيا والشرق الأوسط.