أعلن مجلس السيادة الذي تشكل حديثا في السودان رسميا حالة الطوارئ في مدينة بورسودان في أعقاب الاشتباكات القبلية التي تقول الشرطة إنها أودت بحياة 16 شخصا على الأقل.
وقال المتحدث باسم المجلس العميد ركن طاهر أبوهاجة إنه تمت إقالة القائم بأعمال والي ولاية البحر الأحمر ومدير جهاز الأمن بالولاية التي عاصمتها بورسودان.
يأتي ذلك في وقت حساس بالنسبة للسودان بعد توقيع اتفاق لتقاسم السلطة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأدى أعضاء مجلس السيادة الذي يتألف من سياسيين مدنيين وقادة عسكريين اليمين الأسبوع الماضي. كما أدى اليمين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي سيشكل حكومة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وقال بيان للشرطة إن الاشتباكات بين أبناء قبيلتي بني عامر والنوبة، التي كانت تحدث في السابق، اندلعت مجددا الأربعاء واستمرت حتى السبت.
وبورسودان هي المنفذ الرئيسي للسودان على البحر ويستخدمه أيضا جنوب السودان لتصدير النفط.
وقال بيان صادر عن مجلس السيادة إنه "تم تشكيل لجنه تحقيق في الحادثة ورفع درجه الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية لرصد أي اجتماعات تعقد لتأجيج الصراع القبلي".
وقال أبوهاجة: "لقد رصدت الأجهزة المختصة استخدام السلاح الآلي لأول مرة في الصراع مما يكشف وجود تدخلات خارجية وداخلية لتأجيج الصراع ونقله إلى مناطق أخرى".
ونقل أبوهاجة تشديد مجلس السيادة الانتقالي "على حيادية الأجهزة العسكرية والأمنية... كل من يثبت انحيازه لأي طرف من الأطراف بسبب الانتماء أو المناصرة سيتم التعامل معه بحزم".
وزار اثنان من أعضاء مجلس السيادة بورسودان يوم السبت والتقيا بشيوخ قبائل في محاولة لإنهاء الاقتتال.
وطبقا لاتفاق تقاسم السلطة يعلن مجلس السيادة حالة الطوارئ بناء على طلب من مجلس الوزراء الذي لم يتشكل بعد. وبموجب الاتفاق يتعين موافقة المجلس التشريعي على حالة الطوارئ خلال 15 يوما، على الرغم من أن المجلس التشريعي أيضا لم يتشكل حتى الآن.
وقال بيان للشرطة إن تعزيزات أرسلت للمنطقة.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد عقد اجتماعا السبت شمل قيادات من الطرفين، قالت إنها توصلت فيه "لتفاهمات مشتركة من شأنها تهيئة الأرضية المناسبة لمخاطبة جذور الأزمة ووقف نزيف الدم"، مضيفة أن "مثل هذه الأحداث المؤسفة من شأنها تقويض التمرحل الديمقراطي ورفع كلفة السلام وزلزلة المدنية".
