جانب من محاكمة البشير يوم السبت 31 أغسطس 2019
جانب من محاكمة البشير يوم السبت 31 أغسطس 2019

وجهت محكمة في الخرطوم، السبت، تهمة حيازة أموال أجنبية بشكل غير قانوني إلى الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وذلك بعد نحو أربعة أشهر على إطاحته.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن إن "العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات"، مضيفا "وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان".

وظهر البشير (75 عاما) بالثوب الأبيض التقليدي الطويل في قفص معدني في قاعة المحكمة.

وأكد القاضي خلال الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير العثور على أموال من عملات مختلفة في منزل الرئيس المخلوع. وقال "أتهمك بأنه ضبط في (16 أبريل 2019) داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو ونحو 351 ألف دولار و5.7 مليون جنيه سوداني (110 آلاف يورو) حزت عليها من مصدر غير مشروع، وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة، وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".

وأضاف القاضي متوجها للبشير "فإنك ارتكبت فعلا مخالفا (للمواد ذات الصلة في) قانون الثراء الحرام وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي".

وكان البشير قد قال عندما استجوبته المحكمة للمرة الأولى، إنه تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مضيفا أنه لم يستخدم تلك الأموال لأغراض خاصة.

وقال محامو الرئيس السابق إنهم سيقدمون شهودا و"أدلة" على براءته خلال الجلسة المقبلة من المحاكمة والمقررة في السابع من سبتمبر، وفقا لوكالة فرانس برس.

وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة حركة الاحتجاج، حول فترة انتقالية تنهي 30 عاما من الديكتاتورية العسكرية.

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أثناء المحكمة
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أثناء المحكمة

مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير السبت مجددا في المحكمة في ثاني جلسات محاكمته بتهم الفساد، حيث طالب محاموه بالإفراج عنه بكفالة مالية.

وجلس البشير، الذي ارتدى جلبابا تقليديا أبيض اللون، في القفص الحديدي نفسه الذي جلس فيه الإثنين مع انطلاق محاكمته.

وخلال الجلسة الأولى، قال محقق إن البشير (75 عاما) أقر بتلقي 90 مليون دولار نقدا من السعودية خلال السنوات الأخيرة.

واستمع القاضي في جلسة السبت لثلاثة شهود؛ اثنان منهم محققان فتشا مقر إقامة البشير بعد إطاحته والآخر مصرفي.

وقال هاشم أبوبكر أحد محامي الدفاع عن البشير مخاطبا المحكمة "نلتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بالضمانات العادية"، ما رد عليه القاضي الصادق عبد الرحمن "أحضروا طلبكم مكتوبا وسأنظر فيه".

وبعد انتهاء الجلسة، نقل البشير في موكب أمني شديد الحراسة إلى السجن، فيما تجمعت مجموعتان من المحتجين أمام مقر المحاكمة.

وتظاهر العشرات مطالبين بمحاكمة البشير لدوره في النزاعات الدامية التي تقسم البلاد وليس فقط بتهم الفساد، وردّد المشاركون "البشير قاتل".

وقال ياسر محمد وهو يحمل صورة للبشير كتب عليها بالإنكليزية "قاتل" إن "البشير ارتكب عددا من الجرائم لا بد من محاكمته بخصوصها وليس بخصوص هذه المبالغ المالية" فقط.

في الجهة المقابلة، تجمع عدد أقل من المتظاهرين الداعمين للجنرال الإسلامي المعزول الذي أطاحته احتجاجات غير مسبوقة استمرت أشهرا بعد 30 عاما في الحكم.

وفيما لم يكن متخيلا ظهور البشير في قفص المحكمة قبل أشهر قليلة، يحذّر كثيرون في السودان وخارجها ألا تصرف هذه المحاكمة الانتباه عن الاتهامات الأخطر التي يواجهها.

والبشير مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب دوره المزعوم في المذابح الجماعية بحق السكان في إقليم دارفور غربي البلاد .