وجهت محكمة في الخرطوم، السبت، تهمة حيازة أموال أجنبية بشكل غير قانوني إلى الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وذلك بعد نحو أربعة أشهر على إطاحته.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن إن "العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات"، مضيفا "وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان".
وظهر البشير (75 عاما) بالثوب الأبيض التقليدي الطويل في قفص معدني في قاعة المحكمة.
وأكد القاضي خلال الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير العثور على أموال من عملات مختلفة في منزل الرئيس المخلوع. وقال "أتهمك بأنه ضبط في (16 أبريل 2019) داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو ونحو 351 ألف دولار و5.7 مليون جنيه سوداني (110 آلاف يورو) حزت عليها من مصدر غير مشروع، وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة، وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".
وأضاف القاضي متوجها للبشير "فإنك ارتكبت فعلا مخالفا (للمواد ذات الصلة في) قانون الثراء الحرام وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي".
وكان البشير قد قال عندما استجوبته المحكمة للمرة الأولى، إنه تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مضيفا أنه لم يستخدم تلك الأموال لأغراض خاصة.
وقال محامو الرئيس السابق إنهم سيقدمون شهودا و"أدلة" على براءته خلال الجلسة المقبلة من المحاكمة والمقررة في السابع من سبتمبر، وفقا لوكالة فرانس برس.
وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة حركة الاحتجاج، حول فترة انتقالية تنهي 30 عاما من الديكتاتورية العسكرية.