قال زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي إن السودان "يشهد عبورا تاريخيا جديدا"، حيث بدأت البلاد في المرحلة الثانية من هذا العبور.
وأضاف في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" "هناك عوامل تجعلنا نعتقد أن عبورا تاريخيا قد حدث عبر مراحل مختلفة: مرحلة المجلس العسكري، المرحلة المشتركة المدنية-العسكرية، والمرحلة الثالثة المخطط لها وهي ما بعد الانتخابات العامة الحرة".
وتوقع المهدي الذي تسلم منصب رئيس الوزراء في فترات سابقة، أن تشهد المرحلة المقبلة "مشاكل كثيرة"، خاصة وأن السودان في مرحلة البناء، وهي مرحلة تمتاز بالتحديات بطبعها، مشيرا إلى أن هذه المشاكل قابلة للتخطي والتجاوز.
وأكد أن الشعب السوداني يرفض أي خيار "دكتاتوري" بشكل قاطع، حيث يحتاج السودان إلى إعادة البناء على أساس ديمقراطي.
وذكر المهدي أن من واجب "قوى الحرية والتغيير" تأييد الحكومة السودانية الحالية، ويجب تفويض رئيسها الدكتور عبدالله حمدوك في اختيار الوزراء، ليكون هو مسؤولا عن تعيينهم واختيار الأشخاص المناسبين لتسلم المسؤولية
ودعا جميع الأطراف السياسية تنجب المحاصصة في اختيار الوزراء، خاصة وأن "هناك قوى سياسية تخشى الذهاب إلى الانتخابات، وهي تريد أن تجد مكانا لها في المرحلة الانتقالية".
ويرى أن هناك تحديا في التوافق مع الحركات المسلحة، إذ ترى الجبهة الثورية أن ما اتفق عليه تم في ظل غيابهم، معللا غيابهم بأنهم في "الخارج" في حين أن المطبخ السياسي موجود في "الداخل".
وشدد المهدي على أهمية عقد مؤتمر قومي للسلام في السودان لإزالة أسباب النزاع التي أدت للحرب، مشيرا إلى أن المشكلة ستكون بجمع العناصر المسلحة المختلفة وجعلها تتفق مع بقية الأطراف.
وطالب بضرورة تعديل "بعض العيوب في الوثيقة الدستورية"، إذ كان يجب أن ينص دستور السودان على أن الدين هو الإسلام مع مراعاة التنوع وحرية الأديان الأخرى، واعتماد اللغة العربية كلغة أساسية مع الاعتراف بوجود لغات أخرى، وفقا لما يراه.
وحول رموز النظام السابق أكد أن الشعب السوداني يريد الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، وبعد ذلك سيكون أمام الشعب السوداني إما تسليم عمر البشير أو محاكمته داخليا، مشيرا إلى أنه يجب استشارة "أهل الدم" أي أهالي المناطق التي تعرضت للظلم من قبل البشير قبل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص.
وأضاف أن حزب "المؤتمر الوطني" الذي كان يتزعمه البشير لن يشارك في الفترة الانتقالية، وسيتم ملاحقة كل من كان مسؤولا عن سفك الدماء أو سرقة الأموال.