عضوات في المجلس السيادي السوداني أثناء تأدية اليمين القانونية
عضوات في المجلس السيادي السوداني أثناء تأدية اليمين القانونية

قال مصدر الثلاثاء إن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك اختار 14 عضوا في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

وكان حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة، قد تسلم قائمة تضم 49 مرشحا لـ14 وزارة الثلاثاء الماضي.

وأفادت رويترز أن الحكومة تضم أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية زادت حدتها خلال الشهور الماضية.

وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم ينتمي لإعلان قوى الحرية والتغيير إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية مضيفا أن إبراهيم البدوي اختير وزيرا للمالية.

وأضاف لرويترز شريطة ألا ينشر اسمه أن عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع.

وستعمل الحكومة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات وذلك وفق اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمعارضة المدنية.

وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان إن "الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى حد".

وكان من المفترض أن يعلن حمدوك، الذي تولى مهامه الشهر الماضي، الأربعاء أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته وفق خريطة الطريق المعلنة.

وأجرى المجلس الحاكم الذي يضم مدنيين وعسكريين، محادثات مع حمدوك الثلاثاء حول أسباب التأخير.

وقال المجلس في بيانه إن رئيس الوزراء أكد "رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء يريد أيضا ضمان "مقتضيات التوازن الجندري".

وناقش الاجتماع مع حمدوك مسألة تشكيل لجنة تكلف محادثات السلام مع المجموعات المسلحة.

وفي 17 أغسطس وقعت قوى الحرية والتغيير، حركة الاحتجاج الرئيسية، والمجلس العسكري الحاكم رسميا اتفاقية نصت على تشارك السلطة عرضت رؤيتهما لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات.

ونصت الاتفاقية على إبرام اتفاقات سلام مع مجموعات متمردة في المناطق النائية خلال 6 أشهر.

ووعد حمدوك "بوقف الحرب وبناء سلام دائم" في السودان.

وشنت مجموعات متمردة من مناطق مهمشة بينها دارفور والنيل الأزق وجنوب كردفان، حروبا استمرت أعواما ضد القوات الحكومية.

والسبت، أعلنت أربع حركات متمردة في دارفور أنها "ستتفاوض مع السلطات الانتقالية برؤية موحدة" من دون أن تقدم تفاصيل.

وفي بيانه قال مجلس السيادة إنه سيجري مزيدا من المحادثات مع حمدوك الأربعاء.

وهذه ليست أول معضلة تواجه المرحلة الانتقالية بعد عقود من الحكم السلطوي في السودان.

وتأخر الإعلان عن أعضاء المجلس السيادي المكون من 11 عضوا ليومين بسبب خلافات في معسكر حركة الاحتجاج، قبل الكشف عنه في 21 أغسطس.

المصدر: رويترز/ أ ف ب

الحرب تسببت بأزمة إنسانية واسعة النطاق في السودان (أرشيف)
الحرب تسببت بأزمة إنسانية واسعة النطاق في السودان (أرشيف)

وجهت الإمارات 70 بالمئة من تعهدها بالدعم الإنساني للسودان، إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في الدولة الخليجية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، الاثنين، إن "الدعم سيتوجه إلى الشركاء الرئيسيين من وكالات الأمم المتحدة ويشمل كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية".

ويضمن ذلك، بحسب البيان الإماراتي، اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة الإنسانية والحد من تفاقم المجاعة في السودان.

وكانت الإمارات تعهدت في أبريل الماضي، على هامش اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان، الذي أقيم في باريس، بتقديم مبلغ 100 مليون دولار أميركي دعما للجهود الإنسانية بالدولة التي تعيش حربا أهلية منذ العام الماضي.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

الإمارات قد تكون الهدف.. ما هي "لجنة ملاحقة الدعم السريع" وما فرص نجاحها؟
في مسار قانوني جديد، شكّل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لجنة لرفع دعاوى أمام المحاكم والمنظمات الإقليمية والدولية، ضد قوات الدعم السريع وقادتها، والدول المساندة لها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.

ومنذ بداية النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل لعام 2023، قدمت الإمارات 130 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية و9500 طن من الإمدادات الغذائية والطبية عبر تسيير 148 طائرة إمدادات إغاثية، إضافة إلى سفينة حملت على متنها نحو 1000 طن من المستلزمات الإغاثية العاجلة، طبقا لبيان الخارجية.

كما دعمت الدولة الخليجية، حسبما ذكرت وزارة خارجيتها، مخيمات اللاجئين السودانيين في أبشي ومناطق أخرى في تشاد. 

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسيير طائرة مساعدات غذائية تحمل على متنها 100 طن إلى اللاجئين السودانيين في جمهورية جنوب السودان من خلال برنامج الأغذية العالمي.

ويأتي ذلك بينما وجه الجيش اتهامات لأبوظبي بدعم وتسليح قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي في النزاع الدموي المستمر منذ أبريل 2023.

في المقابل، رفضت الإمارات هذه الاتهامات بشدة، في رسالة أرسلتها خلال أبريل الماضي، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت الإمارات إن "كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها"، وفق رسالة كانت الخارجية الإماراتية نشرتها على موقعها.

وفي ديسمبر الماضي، طلب السودان من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد بعدما اتهم قائد بارز في الجيش أبوظبي بمساندة قوات الدعم السريع.