عضوات في المجلس السيادي السوداني أثناء تأدية اليمين القانونية
عضوات في المجلس السيادي السوداني أثناء تأدية اليمين القانونية

قال مصدر الثلاثاء إن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك اختار 14 عضوا في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

وكان حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة، قد تسلم قائمة تضم 49 مرشحا لـ14 وزارة الثلاثاء الماضي.

وأفادت رويترز أن الحكومة تضم أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية زادت حدتها خلال الشهور الماضية.

وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم ينتمي لإعلان قوى الحرية والتغيير إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية مضيفا أن إبراهيم البدوي اختير وزيرا للمالية.

وأضاف لرويترز شريطة ألا ينشر اسمه أن عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع.

وستعمل الحكومة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات وذلك وفق اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمعارضة المدنية.

وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان إن "الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى حد".

وكان من المفترض أن يعلن حمدوك، الذي تولى مهامه الشهر الماضي، الأربعاء أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته وفق خريطة الطريق المعلنة.

وأجرى المجلس الحاكم الذي يضم مدنيين وعسكريين، محادثات مع حمدوك الثلاثاء حول أسباب التأخير.

وقال المجلس في بيانه إن رئيس الوزراء أكد "رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء يريد أيضا ضمان "مقتضيات التوازن الجندري".

وناقش الاجتماع مع حمدوك مسألة تشكيل لجنة تكلف محادثات السلام مع المجموعات المسلحة.

وفي 17 أغسطس وقعت قوى الحرية والتغيير، حركة الاحتجاج الرئيسية، والمجلس العسكري الحاكم رسميا اتفاقية نصت على تشارك السلطة عرضت رؤيتهما لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات.

ونصت الاتفاقية على إبرام اتفاقات سلام مع مجموعات متمردة في المناطق النائية خلال 6 أشهر.

ووعد حمدوك "بوقف الحرب وبناء سلام دائم" في السودان.

وشنت مجموعات متمردة من مناطق مهمشة بينها دارفور والنيل الأزق وجنوب كردفان، حروبا استمرت أعواما ضد القوات الحكومية.

والسبت، أعلنت أربع حركات متمردة في دارفور أنها "ستتفاوض مع السلطات الانتقالية برؤية موحدة" من دون أن تقدم تفاصيل.

وفي بيانه قال مجلس السيادة إنه سيجري مزيدا من المحادثات مع حمدوك الأربعاء.

وهذه ليست أول معضلة تواجه المرحلة الانتقالية بعد عقود من الحكم السلطوي في السودان.

وتأخر الإعلان عن أعضاء المجلس السيادي المكون من 11 عضوا ليومين بسبب خلافات في معسكر حركة الاحتجاج، قبل الكشف عنه في 21 أغسطس.

المصدر: رويترز/ أ ف ب

الحرب في السودان

تتفاقم آثار الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء السودان، دون أن تظهر أي علامات على إمكانية تراجعها، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو عامين.

لا يزال آلاف السودانيين يُقتلون ويُجوعون ويُغتصبون بوتيرة يومية، ويجبر العنف ملايين الأشخاص على ترك منازلهم والنزوح داخليا أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة. 

تسبب  الصراع بـ"أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم" وفق توصيف الأمم المتحدة، إذ تصدر السودان دول العالم في عدد النازحين داخليا بسبب الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، شبه الحكومية.

وتجاوز عدد النازحين قسرا داخل البلاد 9 ملايين شخص، بالإضافة إلى أكثر من 3.8 مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، ما يعني أن نحو 13 مليون شخص قد فروا من العنف خلال العامين الماضيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتحذر منظمات دولية، بينها اليونيسيف، من أن الموت يشكل "تهديدا مستمرا" لحياة الأطفال في السودان.

وفي محيط مدينة الفاشر، غربي البلاد، وحدها، يحاصر الموت ما يقرب من 825 ألف طفل، يواجهون قصفا مستمرا ونقصا حادا في أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.

وحذرت هيئة تابعة للأمم المتحدة من انتشار حالات الاغتصاب مع استمرار الحرب التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه الحكومية منذ سنتين في السودان.

وقالت آنا موتافاتي، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب إفريقيا: "بدأنا نشهد استخداما ممنهجا للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".

وشددت على أن "ما خفي كان أعظم، فهناك كثيرات لا يبلغن عن هذه الجرائم خوفا من العار وتحميل المسؤولية للضحايا، الذي يُلازم كل امرأة تتعرض للاغتصاب".

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن "الحكومة عازمة على تنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء من العنف الجنسى والقضاء على التمييز، وانفاذ القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال".

وأشار عقار لدى لقائه، في بورتسودان، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاعات، براميلا باتن، إلى أن "السودان ومنذ الشرارة الأولى أرسل العديد من التقارير المصورة والموثوقة لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، توضح العنف الذي مارسته قوات الدعم السريع في حق النساء والفتيات والأطفال في السودان إلا أن الاستجابة كانت بطيئة مما فاقم الأوضاع لاسيما في المناطق التي كانت تسيطر عليها".

ونفت الدعم السريع في يوليو الماضي عن الانتهاكات التي تقع أثناء الحرب، إنها ستتخذ تدابير وقائية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

خطر آخر يهدد المدنيين وعمليات الإغاثة يتمثل في الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب. وحذر رئيس برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في السودان، صديق راشد، من أن المناطق التي كانت آمنة أصبحت الآن ملوثة بشكل عشوائي بهذه الأسلحة القاتلة، بما فيها الخرطوم وولاية الجزيرة.

وقد تجسدت هذه المخاوف في حوادث مأساوية، حيث لقي مدنيون، بينهم أطفال ونساء، مصرعهم وأصيب آخرون بسبب انفجار هذه الذخائر.

وناشد صديق راشد الأطراف المتحاربة تجنب استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة، وتسجيل المناطق الملوثة لتسهيل عملية التطهير، ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لجعل المناطق آمنة قبل عودة المدنيين.

وفي خضم هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، توجه كليمنتاين نكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي: الناس في وضع يائس.

وقالت: "نناشد المجتمع الدولي ألا ينسى السودان وألا ينسى الرجال والنساء والأطفال في السودان الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب للغاية في هذه اللحظة الحرجة".

ووجه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، رسالة إلى العالم حول السودان: "يجب أن يكون مرور عامين على هذا الصراع الوحشي الذي لا معنى له بمثابة جرس إنذار للأطراف لإلقاء أسلحتها وألا يستمر السودان في هذا المسار المدمر".