رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك
رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك

أدت الحكومة السودانية برئاسة عبد الله حمدوك، الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء والمجلس السيادي.

وكان حمدوك قد كشف في مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء الخميس، عن تشكيلته الحكومية التي كان بارزا فيها تعيين أربع وزيرات.

وجدد حمدوك التأكيد على أن من أولويات الحكومة المقبلة وقف الحرب وبناء السلام المستدام.

وحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العكسري وقوى الحرية والتغيير، رأس الحربة في الاحتجاجات، ستشرف الحكومة على فترة انتقالية مدتها 39 شهرا يقودها المجلس السيادي الذي يتناوب على رئاسته ممثلون عن الجيس ثم مدنيون، على أن تعقبها انتخابات عامة.

وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد الذي حلف اليمين مؤخرا، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع المجلس السيادي، حيث تم التأكيد على المسؤولية المشتركة لتحقيق الأهداف.

من جانبه قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي لوسائل إعلام، إن الحكومة الجديدة لديها "برنامج إسعاف اقتصادي" للسودان.

كما لفتت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، إلى أن ما وصلوا إليه اليوم "ما هو إلا خطوة حتى تستلم حكومة مدنية أمر البلاد".

عناصر من الشرطة الفرنسية. أرشيف
عناصر من الشرطة الفرنسية. أرشيف

أوقفت السلطات الفرنسية مساء السبت سودانيا ثالثا في إطار التحقيق في الهجوم بسكين الذي نفذه لاجئ سوداني وأسفر عن مقتل شخصا في جنوب شرق فرنسا، حسبما ذكرت مصادر في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس.

وقالت المصادر لفرانس برس إن الموقوف الثالث هو "شاب سوداني يقيم في المركز نفسه" الذي يعيش فيه المشتبه به.

وبذلك يرتفع إلى ثلاثة سودانيين عدد الذين أوقفوا في إطار هذا التحقيق. والاثنان الآخران هما منفذ الهجوم عبد الله أحمد عثمان وهو مولود في 1987 ولاجئ في فرنسا منذ حزيران/يونيو 2017، ورجل ثان قُدم على أنه "أحد معارفه" و"أوقف عنده لكن لا يقيم معه"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق.

وكان عبد الله أحمد عثمان هاجم صباح السبت عددا من المارة في الشارع وآخرين في محلين لبيع التبغ واللحوم ومخبز، في رومان-سور-إيزير.

وذكر المصدر القريب من التحقيق أن شخصين قتلا وما زال جريحان في العناية المركزة لكن حالتهما مستقرة وغادر اثنان آخران المستشفى.

وأعلن القضاء الفرنسي مساء السبت فتح تحقيق بشأن "عمليّات قتل ذات أهداف إرهابيّة" و"مؤامرة إجرامية إرهابية".

وقالت النيابة إن العناصر الأولى في التحقيق حول المهاجم "سلطت الضوء على مسار إجرامي مصمم على الإخلال بالنظام العام عبر الترهيب والتخويف".

وأضافت أن منفذ الهجوم حصل على وضع اللاجئ في 29 يونيو 2017 وعلى تصريح إقامة لمدة عشر سنوات في يوليو من العام نفسه. وهو لم يكن معروفا لدى الشرطة الفرنسية أو أجهزة المخابرات الفرنسية أو الأوروبية.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم "قال إنه لا يتذكر ما حدث". وقد تم تأخير استجوابه لأنه كان مضطربا جدا عند توقيفه. وسيخضع لفحص نفسي الأحد.

وقالت النيابة من جهتها إن تفتيش منزله سمح بالعثور على "وثائق بخط اليد طابعها ديني ويشتكي فيها مؤلفها خصوصا من إقامته في بلد كافر". ورجحت أن تكون هذه الوثائق مكتوبة بخط يده.