الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

علق مسؤول في الخارجية الأميركية الاثنين على إعلان رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك عن خطة اقتصادية جديدة بالقول إن "من المشجع رؤية الحكومة السودانية الجديدة تستجيب لأولويات الشعب السوداني".

وتابع المسؤول الأميركي في حديث لـ"الحرة" "نتطلع إلى مراجعة تفاصيل هذه الخطة ومناقشة المقترحات السياسية مع حكومة السودان والشركاء الدوليين".

وأوضح أن "الولايات المتحدة تدرك التحديات الهائلة التي يواجهها رئيس الوزراء حمدوك وحكومته في مساعدة السودان على التعافي من عقود من سوء الإدارة الاقتصادية".

وأعرب في السياق عن استعداد الولايات المتحدة، كعضو في مجموعة أصدقاء السودان، للمساعدة في هذا التحدي.

وكانت الظروف الاقتصادية المتدهورة في السودان، أبرز الأسباب التي دفعت المواطنين للخحروج ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير.

ويتطلع السودانيون إلى دور فعال للحكومة الجديدة في تحسين واقعهم المعيشي والاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة.

وأدت الحكومة السودانية اليمنين القانونية، لتكون أول حكومة بعد إزاحة البشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود بقبضة من حديد، حيث انتشر في عهده الفساد الذي أدى إلى الفقر والبطالة.

الحكومة السودانية تعلن اكتمال التسوية مع ضحايا المدمرة الأميركية "يو إس إس كول"
الحكومة السودانية تعلن اكتمال التسوية مع ضحايا المدمرة الأميركية "يو إس إس كول"

أعلنت وزارة العدل السودانية الاثنين اكتمال التسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية "يو إس إس كول" التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000 ما أسفر عن مقتل 17 من بحارتها.

وقالت الوزارة في بيان "اتفاق التسوية الذي كان تم التوصل إليه في  فبراير 2020 مع أسر ضحايا المدمرة كول (..) اكتمل". 

وشددت الوزارة على عدم مسؤولية السودان عن الهجوم، وقالت "هنا نص صريح في هذه التسوية على أن السودان لم يكن ضالعا في الهجوم على المدمرة كول".
وتوصلت الخرطوم في فبراير إلى تسوية مع عائلات ضحايا المدمرة الأميركية دون ذكر التعويضات المتفق عليها.

ووقعت الحادثة في 12 أكتوبر 2000 عندما انفجر زورق مفخخ بالمتفجرات في جسم المدمرة، ما اضطر إلى سحبها إلى ميناء عدن اليمني لإصلاح الدمار الذي أحدثه التفجير في جسمها. وقتل جراء التفجير 17 بحارا أميركيا إضافة إلى اثنين من المهاجمين، يعتقد أنهما ينتميان إلى تنظيم القاعدة. 

واتهمت واشنطن الخرطوم بالضلوع في الانفجار، وهو ما تنفيه الخرطوم باستمرار.

وفي عام 1993، وضعت واشنطن السودان على " قائمة الدول الراعية للإرهاب" لصلته المفترضة بجماعات إسلامية متشددة. وأقام مؤسس القاعدة أسامة بن لادن في السودان في الفترة الممتدة من 1992 إلى 1996. 

وأصدر قاض أميركي في عام 2012 حكما قضى بأن يدفع السودان مبلغ 300 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة. وأمر المصارف الأميركية بالحجز على الأرصدة السودانية الموجودة لديها للبدء في سداد المبلغ، إلا أن المحكمة العليا ألغت الحكم في مارس 2019.

ووضعت الحكومة الجديدة في السودان في أعلى سلم أولوياتها التفاوض مع واشنطن للخروج من قائمة الإرهاب، ويؤكد المسؤولون السودانيون أن التردي الاقتصادي في البلاد سببه بقاء السودان في "قائمة الدول الراعية للإرهاب" وما يستتبع ذلك من عقوبات وقيد مفروضة عليه. 

وتمت الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 11 أبريل  الماضي بعد  انتفاضة شعبية اندلعت بسبب الغلاء.

وحاليا تقود السودان سلطة انتقالية مكونة من العسكر والجيش لمدة 39 شهرا تعقبها انتخابات ديمقراطية.