الحكومة السودانية توافق على تسليم البشير الى الجنائية
الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في جلسة لمحاكمته بتهم الفساد في الخرطوم بتاريخ 28 سبتمبر 2019

يدور جدل حاد في السودان بعد ورود أنباء عن اقتناء الرئيس المخلوع عمر البشير لهاتف نقال من أحدث الطرازات في محبسه بسجن كوبر، لا يستخدمه لأغراض شخصية فحسب، بل في "عقد اجتماعات"، في ظل مخاوف من أن النظام القديم ما زال ممسكا بزمام الأمور في البلاد.

وحسب منظمة "زيرو فساد" الحقوقية فإن البشير حصل على الهاتف بعد تهريبه له من قبل أحد العسكريين بالسجن، تم فصله لاحقا من الخدمة.

واللافت أن العسكري تم استيعابه بعد ذلك من قبل إحدى الشركات "التابعة للإسلاميين براتب مجز"، حسب المنظمة.

وانتقدت المنظمة ما أسمته تقاعس وزارة الداخلية ومصلحة السجون حيال البشير ومعاونيه المعتقلين.

وقالت إن السلطات "قصرت في حسم نشاط الرئيس المخلوع ومعاونيه داخل سجن كوبر حيث كان يعقد اجتماعات عن طريق التطبيقات التي تسمح بتعدد الاتصالات مثل واتساب ويعطي توجيعات لأنصاره ومؤيديه" من محبسه.

ووجد البيان استجابة واسعة من قبل الناشطين، وقال معاوية صلاح الدين إن ما يحدث ليس تهاونا أو تقصيرا من جانب المسؤولين بل "تعاون مع المسجونين" وقال إن حصول البشير على موبايل في زنزانته يعني أن الأمور ما زالت تدار بشكل مريح.

وقال طارق خالد في تغريدة إن المطلوب هو تحديد الجهات التي كان يتواصل معها.

ومنظمة "زيرو فساد" هي منظمة حقوقية تنشط في ملاحقة نظام البشير، وقد قيدت ضده عشرات البلاغات بالفساد.

وقد مثل البشير بالفعل أمام المحكمة عدة مرات في مواجهة تهم الفساد، على الرغم من أنه مطلوب للعدالة الدولية بجرائم أكبر وأفظع في دارفور غربي السودان، من بينها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.

 ويرى البعض ومن بينهم حافظ أنقابو أن المحاكم التي يخضع لها البشير ومرافقوه مسرحية سيئة الإخراج.

ويوم الاثنين الماضي نظمت كتل سياسية منضوية تحت لواء الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، مسيرات حاشدة بالخرطوم والولايات لـ "تصحيح مسار الثورة" وإزالة مخلفات النظام السابق.

عناصر من الشرطة الفرنسية. أرشيف
عناصر من الشرطة الفرنسية. أرشيف

أوقفت السلطات الفرنسية مساء السبت سودانيا ثالثا في إطار التحقيق في الهجوم بسكين الذي نفذه لاجئ سوداني وأسفر عن مقتل شخصا في جنوب شرق فرنسا، حسبما ذكرت مصادر في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس.

وقالت المصادر لفرانس برس إن الموقوف الثالث هو "شاب سوداني يقيم في المركز نفسه" الذي يعيش فيه المشتبه به.

وبذلك يرتفع إلى ثلاثة سودانيين عدد الذين أوقفوا في إطار هذا التحقيق. والاثنان الآخران هما منفذ الهجوم عبد الله أحمد عثمان وهو مولود في 1987 ولاجئ في فرنسا منذ حزيران/يونيو 2017، ورجل ثان قُدم على أنه "أحد معارفه" و"أوقف عنده لكن لا يقيم معه"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق.

وكان عبد الله أحمد عثمان هاجم صباح السبت عددا من المارة في الشارع وآخرين في محلين لبيع التبغ واللحوم ومخبز، في رومان-سور-إيزير.

وذكر المصدر القريب من التحقيق أن شخصين قتلا وما زال جريحان في العناية المركزة لكن حالتهما مستقرة وغادر اثنان آخران المستشفى.

وأعلن القضاء الفرنسي مساء السبت فتح تحقيق بشأن "عمليّات قتل ذات أهداف إرهابيّة" و"مؤامرة إجرامية إرهابية".

وقالت النيابة إن العناصر الأولى في التحقيق حول المهاجم "سلطت الضوء على مسار إجرامي مصمم على الإخلال بالنظام العام عبر الترهيب والتخويف".

وأضافت أن منفذ الهجوم حصل على وضع اللاجئ في 29 يونيو 2017 وعلى تصريح إقامة لمدة عشر سنوات في يوليو من العام نفسه. وهو لم يكن معروفا لدى الشرطة الفرنسية أو أجهزة المخابرات الفرنسية أو الأوروبية.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم "قال إنه لا يتذكر ما حدث". وقد تم تأخير استجوابه لأنه كان مضطربا جدا عند توقيفه. وسيخضع لفحص نفسي الأحد.

وقالت النيابة من جهتها إن تفتيش منزله سمح بالعثور على "وثائق بخط اليد طابعها ديني ويشتكي فيها مؤلفها خصوصا من إقامته في بلد كافر". ورجحت أن تكون هذه الوثائق مكتوبة بخط يده.