مع تزايد المطالبات بالقصاص لقتلى الثورة السودانية، تعهد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بتحقيق العدالة، وذلك خلال احتفال لمئات السودانيين الذين تجمعوا في ذكرى مرور عام على بدء انتفاضتهم.
وقال حمدوك إن "الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا لن تضيع دماؤهم هدرا (...)، لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة".
وقريبا من القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، تظاهر مئات من الشبان والشابات وهم يحملون أعلام البلاد وصور الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات وهم يهتفون "الدم مقابل الدم ما نقبل الدية"، كما رفعوا لافتات كتب عليها "القصاص للشهداء".
وقتل 177 شخصا على الأقل جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو الدولية، بينهم أكثر من مئة خلال فض اعتصام يونيو في الخرطوم. إلا أن لجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين قدرت الحصيلة يومها بأكثر من 250 قتيلا.
وأغلقت قوات من الجيش وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي.
وكانت التظاهرات بدأت في ديسمبر احتجاجا على مضاعفة سعر الخبر، واستمرت أشهرا أطاح الجيش خلالها بالبشير الذي حكم السودان ثلاثين عاما.
واحتفل السودانيون الأسبوع الماضي بذكرى اندلاع الاحتجاجات وطالبوا بمعاقبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين.
والأسبوع الماضي، طالب تاج السر الحبر النائب العام القوات النظامية برفع الحصانة عن أفرادها حال طلبت النيابة العامة ذلك.
وقال "لقد أبدت الأجهزة المساعدة استعدادها للتعاون، إلا أننا وتأكيدا لمبدأ المساواة أمام القانون نطلب أن تلتزم الأجهزة بإسقاط الحصانة متى طلبت النيابة العامة ذلك".
وفي الثالث من يونيو هاجمت قوات ترتدي زيا عسكريا المعتصمين أمام مبنى قيادة الجيش ما أدى إلى مقتل العشرات.
ويحظى عناصر الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة وعناصر قوات الدعم السريع بالحصانة.
من جهته، قال مجدي الجيزولي المحلل في "ريفت انستيتيوت" إن طبيعة السلطة الحالية الموزعة بين عسكريين ومدنيين "تشكل عائقا أمام تحقيقات ذات صدقية".
