حكمت محكمة سودانية، الاثنين، بالإعدام شنقا على 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن: "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني.
وأضاف "تقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت"، مشيرا إلى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح.
وأضاف القاضي "اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه... وتسبّب الأذى والكدمات نتيجة الضرب في وفاته".
وأعلن في الثاني من فبراير الماضي وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض الكريم بعد أن اعتقله عناصر الجهاز الذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربه بولاية كسلا في شرق البلاد.
وكانت التظاهرات بدأت في ديسمبر احتجاجا على مضاعفة سعر الخبر، واستمرت أشهرا أطاح الجيش خلالها بالبشير بعد ثلاثين عاما من الحكم الديكتاتوري في السودان.
وتعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتحقيق العدالة، بعد تزايد المطالبات بالقصاص لقتلى الثورة السودانية.
وأحيى السودانيون قبل أيام ذكرى مرور عام على بدء انتفاضتهم التي أنهت نظام البشير.
وقتل 177 شخصا على الأقل جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو الدولية، بينهم أكثر من مائة خلال فض اعتصام يونيو في الخرطوم. إلا أن لجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين قدرت الحصيلة يومها بأكثر من 250 قتيلا.
