رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان

عقد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الثلاثاء اجتماعا مع المجلس الحاكم لاطلاعه على ما جرى في اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي أعلن أن اللقاء تناول تطبيع العلاقات بين البلدين.

ولقد كانت هذه الخطوة مفاجئة لمجلس الوزراء الانتقالي، علما أنه أول لقاء من نوعه على هذا المستوى بين البلدين اللذين هما نظريا في حالة حرب.

وقال مكتب نتانياهو الاثنين إنه التقى الفريق عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية، وأضاف إنهما "اتفقا على بدء التعاون للوصول الي التطبيع الكامل في علاقة البلدين".

لكن مجلس الوزراء السوداني قال في بيان مساء الاثنين إنه لم يكن على علم باجتماع الزعيمين، وإنه سيعقد الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث الأمر، وفق مصدر حكومي. وأوضح المصدر أن البرهان الذي عاد من عنتيبي سيطلع المجلس الثلاثاء على مضمون اللقاء.

وقال مكتب نتانياهو إن السودان يسير في "اتجاه إيجابي جديد" وأنه أطلع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة على الموقف.

وقال إن "البرهان يحاول المساعدة على تحديث بلاده من خلال إخراجها من عزلتها وإعادتها إلى الخريطة الدولية".

عقد لقاء عنتيبي بعد إعلان السودان أن بومبيو دعا البرهان لزيارة واشنطن لبحث العلاقات الثنائية.

ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تضع السودان على لائحتها للدول التي تصفها بأنها "راعية للإرهاب"، وهو وضع موروث من نظام البشير الذي استضاف زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامه بن لادن في الفترة من عام 1992 إلى 1996.

وأكد فيصل محمد صالح المتحدث باسم الحكومة الاثنين أن مجلس الوزراء علم باللقاء من وسائل الإعلام. وقال "لم يتم إعلامنا أو مشاورتنا حول اجتماع رئيس مجلس السيادة الانتقالي برئيس الوزراء الاسرائيلي".

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مساء الاثنين إن "هذا اللقاء طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروجا صارخا عن مبادرة السلام العربية في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية"، حسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

 

تم نشر قوة مشتركة لحفظ السلام مع الاتحاد الافريقي منذ العام 2007 في دارفور بغرب السودان.
تم نشر قوة مشتركة لحفظ السلام مع الاتحاد الافريقي منذ العام 2007 في دارفور بغرب السودان.

أجمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء على قرارين نص أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم، مهمتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان، بينما نص الثاني على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور، والمؤلفة من حوالى ثمانية آلاف جندي لغاية نهاية العام على الأقل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

والقرار الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة أعدّت مسودته كل من ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر.

وينص القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على أن مجلس الأمن "يقرر، حال اعتماد هذا القرار، إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لفترة أولية مدتها 12 شهرا".

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يعين سريعا مبعوثا لرئاسة هذه البعثة الجديدة.

ومنذ أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019 إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة استمرت أشهرا وتخللتها عمليات قمع عنيفة، دخل السودان مرحلة انتقال سياسي. ومنذ أغسطس 2019، يحكم البلاد مجلس سيادي مختلط من مدنيين وعسكريين وحكومة من المدنيين لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

وعلى غرار النص الأول، صاغت مسودة القرار الثاني المتعلق ببعثة الأمم المتحدة في دارفور برلين ولندن.

وينص هذا القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على "تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (...) حتى 31 ديسمبر 2020". كما يقضي بـ "إبقاء عديد البعثة من عسكريين وشرطيين، لغاية ذلك التاريخ على حاله".

المدنيون أول المستهدفين

وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى جانب الاتحاد الأفريقي في تقرير مشترك في مارس الماضي إلى أن تحل بعثة سياسية محل قوة حفظ السلام في دارفور في نهاية أكتوبر، بعد انسحاب تدريجي للجنود حتى ذلك الموعد.

وأثار هذا الاحتمال الذي تدعمه روسيا والصين ودول أفريقية قلق الأوروبيين والمنظمات غير الحكومية من أن يفقد المدنيون كل حماية في مواجهة أعمال العنف.

وتؤمن هذه الحماية حاليا نحو 7800 من جنود حفظ السلام في القوة التابعة للأمم المتحدة "يوناميد".

وقال التقرير المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "في دارفور تراجع العنف بين المجموعات المتمردة لكن الأسباب العميقة للنزاع لا تزال قائمة وهذا ما يؤجج الخلافات بين المجموعات" السكانية.

وحول حماية المدنيين، قال النص إن "هذه المسؤولية تقع على عاتق السودان"، مشيرة إلى "دعم استشاري" للبعثة السياسية التي أنشئت في الخرطوم ومهمتها مواكبة السلطة الجديدة في السودان.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت جيهان هنري المسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش إن "إبقاء المجلس على قواته في دارفور حتى نهاية العام الجاري نبأ سار لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟". وأضافت "يجب أن نواصل الاهتمام بالمدنيين هناك وهم أول الذين يتم استهدافهم في الهجمات".

وتم نشر قوة مشتركة لحفظ السلام مع الاتحاد الافريقي منذ العام 2007 في دارفور بغرب السودان. وقد بلغ عديد قوات حفظ السلام 16 ألفا. 

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور بين القوات السودانية ومتمردي الأقليات العرقية الذين يعتبرون أنفسهم مهمشين من قبل الحكومة المركزية أسفر منذ 2003 عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح أكثر من 2.5 مليون آخرين.