دورين أوبورت موظفة هجرة في السفارة الأمريكية بالعاصمة الكينية نيروبي وقت الهجوم تقف أمام المحكمة العليا الأمريكية- 24 فبراير 2020
دورين أوبورت موظفة هجرة في السفارة الأمريكية بالعاصمة الكينية نيروبي وقت الهجوم تقف أمام المحكمة العليا الأمريكية- 24 فبراير 2020

بدت المحكمة العليا الأميركية الاثنين مستعدة للحكم على السودان بتعويضات تبلغ 4.3 مليار دولار لمقيمي دعوى يتهمون الخرطوم بالتواطؤ في هجومي تنظيم القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، واللذين أسفرا في عام 1998 عن مقتل 224 شخصا.

واستمع ثمانية قضاة على مدى نحو ساعة للدفوع في دعوى أقامها مصابون وأقارب قتلى في الهجومين استئنافا لحكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2017 وحال دون قيام المدعين بتحصيل التعويضات التأديبية التي صدر بها الحكم على السودان إلى جانب نحو ستة مليارات دولار أخرى تعويضا عن الأضرار.

ووجه القضاة أغلب أسئلتهم إلى محام يمثل السودان. وأثار القضاة المحافظون والليبراليون على السواء شكوكا في دفع السودان بأنه لا يمكن الحكم عليه بتعويضات تأديبية.

ويحاول السودان الذي تمزقه صراعات مسلحة واضطرابات التخفيف من مسؤوليته عن الأضرار التي نجمت عن الهجومين.

وهناك 12 أميركيا بين قتلى هجومي السابع من أغسطس عام 1998 اللذين أسفرا أيضا عن إصابة آلاف.

وأقام دعوى الطعن 567 شخصا معظمهم من غير الأميركيين لكنهم كانوا موظفين أو أقارب موظفين لدى الحكومة الأميركية.

وعبرت دورين أوبورت (58 عاما) التي كانت تعمل موظفة هجرة في السفارة الأميركية بالعاصمة الكينية نيروبي وقت الهجوم هناك والتي أصيبت بحروق وجروح، عن شعور بالتفاؤل بعد استماع المحكمة للدفوع. وقالت "ننتظر العدالة".

وحثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحكمة على الوقوف إلى جانب المدعين، بعكس موقفها في قضية أخرى صدر فيها حكم في مارس 2019، حين منعت المحكمة الأميركية العليا البحارة الأميركيين الذين أصيبوا في تفجير المدمرة الأميركية يو أس أس كول على يد تنظيم القاعدة في عام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم في الهجوم.

وبغالبية ثمانية قضاة مقابل واحد ألغت المحكمة قرارا لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك تضم أرصدة سودانية.

ورغم تبرئة السودان من تلك القضية، إلا أنه قرر الدخول في اتفاق مع أسر الضحايا في محاولة لاستيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية لرفع اسمه من قائمة الإرهاب.

وأعلنت وزارة العدل السودانية، الشهر الجاري، عن اتفاق يقضي بدفع السودان تعويضات لمتضرري الهجوم على المدمرة الأميركية "يو أس أس كول".

جندي سوداني  مشارك في عاصفة الحزم (أرشيف)
جندي سوداني مشارك في عاصفة الحزم (أرشيف)

عاد نحو 800 جندي سوداني إلى بلادهم الأربعاء، بعد المشاركة في عملية عاصفة الحزم في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية. 

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن السلطات الصحية أمرت بوضعهم تحت الحجر الصحي مدة 14 يوما، إلى غاية التثبت من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمها.

وجاء في الخبر الذي أوردته الوكالة "تطبيقا لخطة الدولة الاحترازية والتقيد الكامل بإجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج، احتجزت السلطات الصحية المختصة بولاية البحر الأحمر (شرق) مجموعة من الجنود السودانيين العائدين من عاصفة الحزم".

الوكالة كشفت أن عدد أولئك المقاتلين بلغ 800 وأنهم دخلوا منطقة الغاطس الخارجي لميناء "بورسودان" حيث قررت السلطات المختصة إبقاءهم لقضاء فترة الحجز الاحترازية المعلومة وهي أسبوعان.

ويشارك السودان في عاصفة الحزم التي أطلقها تحلف بقيادة السعودية في اليمن لدعم القوات الحكومية ضد قوات الحوثي المدعومة من إيران.

وكان الحوثيون قد استولوا على كثير من المناطق في اليمن، ولاسيما مناطق استراتيجية بينها العاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن السودان عدم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا،

والاثنين أعلنت الخرطوم تأجيل امتحانات الشهادة الرسمية إلى موعد يحدد لاحقا في إطار أجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويخوض هذه الامتحانات عادة عدد هائل من الطلاب للانتقال من المدارس الثانوية الى الجامعات والمعاهد العليا، وكان من المقرر أن تبدأ في 12 أبريل المقبل على أن تستمر أسبوعين.

وسجل السودان 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

وعلقت الحكومة في الرابع عشر من مارس الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد في أنحاء البلاد.

وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان فرض في السادس عشر من مارس حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الوباء. 

وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، أعلى سلطة أمنية بالبلاد، فرض حظر التجول في جميع المدن السودانية اعتبارا من الثلاثاء 24 مارس.