أطاحت الثورة الشعبية حكم عمر البشر الذي امتد ثلاثة عقود
أطاحت الثورة الشعبية حكم عمر البشر الذي امتد ثلاثة عقود

أعلنت القوات السودانية المسلحة، الخميس، أن المنطقة حول القيادة "منطقة عسكرية يمنع الاقتراب منها" مضيفة أن الطرق ستقفل حول مقر القيادة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوم الجمعة.

وأشارت القوات السودانية إلى إن "بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب" قد "استغلت.. الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها". 

\وقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، الخميس، لتفريق تظاهرة مناهضة للحكومة الانتقالية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط العاصمة الخرطوم، وفق شهود عيان.

وهي المرة الأولى التي يصل فيها محتجون إلى محيط القيادة منذ أن فض مسلحون يرتدون الزي العسكري في يونيو 2019 اعتصاما أمامها يطالب بحكم مدني بعد عزل واحتجاز الرئيس السابق عمر البشير.

وقال شاهد عيان لفرانس برس إن "العشرات تجمعوا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة قادمين من اتجاه الشرق وهم يحملون لافتات تطالب بإسقاط حكومة (عبدالله)حمدوك" الانتقالية.

وأضاف أنهم حملوا لافتات كتب عليها "لا لحكومة الجوع" و"جيش واحد شعب واحد" و"سقطت سقطت يا حمدوك".

وخرج المحتجون على الرغم من التدابير التي اتخذتها السلطات بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجل السودان 32 إصابة بفيروس كوفيد-19 وفرضت السلطات حظر تجوال جزئيا على أن يكون 24 ساعة اعتبارا من السبت.

FILE - Residents displaced from a surge of violent attacks squat on blankets and in hastily made tents in the village of…
اندلعت الحرب في الخرطوم ثم امتدت إلى 14 ولاية من أصل 18

أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الجمعة، أن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على أن القوى العالمية إرسال قوات حفظ سلام وتوسيع حظر الأسلحة لحماية المدنيين.

وذكر التقرير الصادر عن البعثة مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات اغتصاب وتعذيب واعتقال قسري، وفق رويترز.

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة، إن خطورة النتائج التي توصل إليها التقرير تؤكد الحاجة لاتخاذ إجراءات ملحة وطارئة لحماية المدنيين.

وأضاف في تصريحات للصحفيين "نظرا لإخفاق أطراف النزاع في تجنيب المدنيين الأذى، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة مكلفة بحماية المدنيين في السودان على الفور".

وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات، ويتبادلان الاتهامات بالوقوف وراءها. ولم يرد أي من الجانبين بعد على طلب رويترز للتعليق، الجمعة، أو يصدر بيانا للرد على التقرير.

ودعا عثمان والعضوان الآخران بالبعثة إلى نشر قوة مستقلة دون إبطاء.

وقالت منى رشماوي العضو بالبعثة: "لا يمكننا أن نبقى متفرجين على وفاة الأشخاص أمام أعيننا دون فعل شيء حيال ذلك". وأضافت أن إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام هو أمر محتمل.

ودعت البعثة إلى توسيع نطاق حظر قائم للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة ويسري حاليا فقط على إقليم دارفور غرب البلاد. 

ووردت تقارير عن مقتل الآلاف في الإقليم لدوافع عرقية. 

واندلعت الحرب في الخرطوم في أبريل العام الماضي ثم امتدت إلى 14 ولاية من أصل 18.

مئات البلاغات عن جرائم اغتصاب

ذكرت البعثة أنها وجدت أسبابا معقولة لتعتقد أن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية منها الاسترقاق الجنسي للنساء وتجنيد أطفال في الصراع.

وقالت جوي نجوزي إيزيلو العضو بالبعثة إن جماعات دعم لم تسمها تلقت بلاغات عن وقوع أكثر من 400 حالة اغتصاب في العام الأول من الحرب، لكن العدد الحقيقي يُحتمل أنه أكبر بكثير.

وأضافت "الوحشية النادرة في هذه الحرب سيكون لها أثر نفسي مدمر وطويل الأمد على الأطفال".

وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية في مرات عديدة لكنه لم يتلق ردا. وأضاف الفريق أن قوات الدعم السريع طلبت التعاون مع البعثة، من دون خوض في مزيد من التفاصيل.

اندلع الصراع حينما تحولت المنافسة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة. وكان الطرفان يتشاركان السلطة سابقا بعد تنفيذ انقلاب.

وتقول منظمات إغاثة إن المدنيين في السودان يواجهون مجاعة متفاقمة والأمراض والنزوح الجماعي بسبب الحرب المستمرة منذ 17 شهرا.

وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات بسويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، الجمعة "سنواصل الضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية من خلال التفاوض تسمح للشعب السوداني برسم مستقبله السياسي"، مؤكدة إدانة إدارة الرئيس جو بايدن للعنف.

وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء منذ أن شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023.

وستدعو دول غربية منها بريطانيا إلى تجديد مهمة البعثة خلال اجتماع هذا الشهر، ويتوقع دبلوماسيون معارضة السودان الذي يعد الحرب مسألة داخلية.