أعلنت السلطات السودانية، مساء الخميس، تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية وتكوين قوات مشتركة لحماية الاقتصاد السوداني، وفقا لما قالت وكالة الأنباء السودانية، محذرة من أن وراء الوضع الاقتصادي المتردي "عملية تخريب ممنهج" .
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، هبة أحمد علي، في مؤتمر صحفي، إن "ما يحدث من ارتفاع جنوني في سعر الدولار لم يكن بسبب تغييرات هيكلية في الاقتصاد، وإنما هو عملية تخريب ممنهح للاقتصاد السوداني وخنق الحكومة".
وأضافت الوزيرة أن الإجراءات تشمل قوانين رادعة لحماية الاقتصاد وإعلان محاكم ونيابات للطوارئ.
وأكدت أن الحكومة السودانية ستعمل على ردع المتلاعبين، وأن ما تم اتخاذه هدفه تأمين نجاح الخطة وحماية الاقتصاد.
ويواصل الجنيه السوداني فقدان قيمته الشرائية بشكل سريع منذ أمام العملات الأجنبية الأخرى في السوق الموازي، حيث سجلت العملة أرقاما قياسية تعد الأدنى منذ أعوام.
وتقول وسائل إعلام محلية، إن سبب انهيار سعر العملة هو مضاربات كبيرة تتم في السوق السوداء، من خلال شراء النقد الأجنبي بأي ثمن وبشكل كبير لجهات غير معروفة.
وقد وصل سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه السوداني، الخميس، إلى 262 جنيها، وقد خسرت العملة المحلية 42 بالمئة من قيمتها خلال عشرة أيام.