الجيش السوداني والأجهزة الأمنية تمتلك 250 شركة
الجيش السوداني والأجهزة الأمنية تمتلك 250 شركة

جدد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، انتقاده للجيش والأجهزة الأمنية، معتبرا أن استثماراتهما في القطاعات المنتجة في البلاد منذ أعوام هو "أمر غير مقبول".

وتوصل العسكريون والمدنيون الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في أبريل 2019 ضد الرئيس السابق، عمر البشير، إلى اتفاق تاريخي في أغسطس ينص على انتقال تدريجي للسلطة إلى المدنيين.

ولكن في الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الحكومة التي يديرها مدنيون، وبين العسكريين.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي، الاثنين، في الخرطوم عقب شطب واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب "كل الجيوش لديها استثمارات ولكنها استثمارات في الصناعات الدفاعية، هذا أمر مقبول ومطلوب، ولكن من غير المقبول أن يقوم الجيش أو الأجهزة الأمنية بذلك في القطاعات الإنتاجية ومنافسة القطاع الخاص". 

وجاء كلامه ردا على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأميركي في الثامن من ديسمبر يتصل بـ"الانتقال الديموقراطي في السودان والمسؤولية المالية والشفافية".

وينص القانون على "وجوب إنشاء رقابة مدنية على الأموال والأصول العائدة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتحويلها كلها إلى وزارة المالية أو أي جهات أخرى تابعة للسلطة المدنية".

وأضاف حمدوك "هذا القانون سيساعد في الانتقال الديموقراطي للسودان".

وتفيد تقارير إعلامية محلية أن لدى الجيش والاجهزة الامنية 250 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل تصدير الذهب واللحوم واستيراد دقيق القمح إضافة إلى الزراعة.

وهذه الشركات معفاة من الضرائب ولا تخضع للمراجعة ما يجعلها تعمل في سرية تامة في ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية .

ويرفض رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى أيضا قيادة الجيش نقل هذه الشركات إلى وزارة المالية ويشدد على أنها مستعدة "لدفع الضرائب". 

وفي أغسطس الفائت، أعلن حمدوك أن "18 في المئة فقط من إيرادات الدولة تحت سيطرة وزارة المالية".

وأكد أن "الاولوية" هي استعادة الحكومة للشركات العائدة إلى القطاعين العسكري والأمني، الامر الذي أثار غضب الجيش.

القوات الجوية السودانية لم تعترض طائرة إماراتية محملة بالأسلحة. أرشيفية
القوات الجوية السودانية لم تعترض طائرة إماراتية محملة بالأسلحة. أرشيفية

تداول مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يوثق اعتراض القوات الجوية السودانية "طائرة إماراتية محملة بالأسلحة".

يصور الفيديو ما يبدو أنه هبوط لطائرة مدنية بعد اعتراضها جوا، وجاء في التعليق المرافق له "نسور الجوية (الجيش السوداني) تعترض طائرة إماراتية متجهة إلى مطار نيالا وتجبرها على الهبوط في مطار كنانة الدولي".

الفيديو قديم ويعود إلى اعتراض طائرة فوق ليبيا وليس السودان


حظي الفيديو بمشاركات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع اتهامات وجهتها الخرطوم للإمارات بمساندة قوات الدعم السريع، ولا سيما عبر تزويدها أسلحة، وهي اتهامات رفضتها أبو ظبي وقوات الدعم السريع.

الفيديو المتداول تبين أنه لا يظهر اعتراض طائرة إماراتية محملة بالأسلحة متجهة لقوات الدعم السريع.

فما يثير الشك بادئ الأمر، ظهور علامة الخطوط الجوية الليبية على الطائرة التي هبطت في المطار.

إثر ذلك، يرشد التفتيش عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة إلى أنه منشور عبر يوتيوب قبل سنوات، في فبراير 2019 على القناة الرسمية لمكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وبحسب منصة في ميزان فرانس برس أرفق الفيديو بتعليق يشير إلى أنه يصور القوات الجوية الليبية خلال اعتراضها طائرة مدنية اخترقت منطقة الحظر الجوي في الجنوب وإجبارها على الهبوط في مطار تمنهنت الدولي جنوب ليبيا.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف مدنيين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى السودان، مشيراً إلى "أزمة إنسانية غير مسبوقة في القارة الإفريقية".

وقال غوتيريش في إثيوبيا خلال مؤتمر بشأن الوضع الإنساني في السودان "يجب حماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني الآمن ووقف تدفق الأسلحة".

ودعت الإمارات الحاضرة في المؤتمر، إلى "هدنة إنسانية" خلال رمضان وتعهدت التبرع بـ 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية، بينما تعهدت إثيوبيا تقديم 15 مليون دولار وكينيا بمبلغ مليون دولار.