قرار إرسال قوات نظامية لدارفور يحظى بترحيب ناشطين
قرار إرسال قوات نظامية لدارفور يحظى بترحيب ناشطين

عقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، اجتماعا مغلقا لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها إقليم دارفور مؤخرا، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك أو تغيير محتمل في الوضع، بحسب دبلوماسيين.

وعقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد اشتباكات عرقية في وقت سابق هذا الأسبوع خلفت أكثر من 200 قتيل خلال 3 أيام في هذه المنطقة الشاسعة غرب السودان.

واقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية إلى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان. لكنّ دبلوماسيين قالوا لوكالة فرانس برس إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول إفريقية أعضاء المجلس ومن الهند وروسيا والصين، دعت جميعها إلى احترام سيادة السودان.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته وينتمي إلى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك، إن "هذا نزاع بين مجموعات سكانية" وهناك دائما "بقايا (اشتباكات) في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع".

وأضاف "هذا بلد في وضع صعب ويجب مساعدته بدلا من إعطائه دروسا".

وذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع، نددت بالعنف وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة "الفراغ" الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) في 31 ديسمبر.

وقال الدبلوماسي مشترطا أيضا عدم كشف هويته، إن انسحاب نحو 8 آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى 6 أشهر "لم يتغير"، معتبرا أن "العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة".

وصرح مصدر دبلوماسي آخر إنها "وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة"، مضيفا أن قوات حفظ السلام "موجودة ولكن ليس لديها تفويض" للتدخل.

وعاد هدوء هش إلى دارفور مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من تزايد العنف في هذه المنطقة السودانية التي عانت من نزاع استمر سنوات.

في نهاية العام الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات السودانية تعهدت نشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف عنصر لتتولى اعتبارا من يناير المهمة من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد بعد 13 عاما.

وبعد انتهاء مهمة هذه البعثة، تعتزم الأمم المتحدة البقاء في السودان من خلال بعثة سياسية مقرها الخرطوم، تهدف إلى دعم الانتقال في السودان.

واندلع النزاع في دارفور في 2003 بين قوات نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح من السلطة في أبريل 2019 وأفراد من أقليات عرقية يعتبرون أنفسهم مهمشين. وخلّف الصراع نحو 300 ألف قتيل وأكثر من 2,5 مليون نازح.

الجيش السوداني حقق تقدما واضحا خلال الأشهر الأخيرة في حربه ضد الدعم السريع - رويترز
عناصر من الجيش السوداني (أرشيف)

أكدت مصادر رسمية في مقتل ثلاثة من أفراد طاقم تلفزيون السودان الحكومي، إضافة إلى نقيب في الإعلام العسكري، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع صباح اليوم الجمعة، استهدف محيط القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.

وبحسب ما أفاد به مراسل "الحرة" ، فإن الضحايا هم مخرج ومصور وسائق من طاقم التلفزيون كانوا قد وصلوا إلى الموقع لتغطية حدث استعادة الجيش السوداني السيطرة على القصر الجمهوري، قبل أن يتم استهدافهم بطائرة مسيرة "انتحارية".

كما أسفر الهجوم عن إصابة عدد من عناصر الجيش السوداني، وسط استمرار الاشتباكات المتقطعة في محيط القصر.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس من النزاع القائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي دخل شهره الـ11، في ظل تحذيرات متكررة من منظمات دولية من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد، خاصة في العاصمة الخرطوم ودارفور.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع بشأن الهجوم، في حين لم تعلن السلطات السودانية تفاصيل إضافية عن الحصيلة الكاملة للضحايا أو طبيعة الرد العسكري.