على مدار الأيام الماضية، اشتعلت الاحتجاجات في إقليم شرق السودان، وصلت إلى حد إغلاق مطار مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، وقطع خطوط السكك الحديدية وطريق الحافلات.
وأكد وزير النفط السوداني جادين علي العبيد لوكالة فرانس برس السبت، أن محتجين في مدينة بورتسودان أغلقوا خطي تصدير واستيراد النفط في البلاد، متحدثًا عن "وضع خطير جدًا".
وقال العبيد "أغلق المحتجون أنبوبي النفط اللذين ينقلان صادر دولة جنوب السودان إلى ميناء بورتسودان والوارد من الميناء إلى داخل البلاد". وأضاف "لقد أُغلقت مداخل ومخارج ميناء تصدير النفط تماما والوضع خطير جدًا".
والجمعة، أغلق عشرات المحتجين مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسرًا يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر الولايات السودانية. والأسبوع الماضي، قام متظاهرون بغلق ميناء بورتسودان، كما أغلقوا الطريق الذي يربط المدينة الساحلية ببقية أجزاء البلاد، اعتراضا على اتفاق السلام.
ماذا يحدث في شرق السودان؟
يقول الناطق باسم تنسيقية الحراك الثوري في شرق السودان، أبو فاطمة أنورو، إن ما يحدث في شرق السودان هو احتجاج سلمي مشروع بنفس الآلية التي سقط بها نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وأضاف أنورو في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أنه توجد مظالم تاريخية لمنطقة شرق السودان لم تستوعبها الحكومة الحالية ولم تعمل على حلها. وأشار إلى أن ما يحدث هو انتفاضة جماهرية امتداد للحركة المسلحة التي بدأتها المنطقة ضد نظام البشير.
أما رئيس صحيفة التيار السودانية، عثمان ميرغني، يرى أن ما يحدث هو حالة تمرد كبيرة تحت قيادة أهلية بخلافات سياسية. وأكد أن هذه الخلافات بنيت على مصالح فرية وحزبية.
وأفاد شهود عيان وكالة فرانس برس أن الحافلات والسيارات الخاصة مُنعت من مغادرة المدينة الساحلية، كما أغلق المحتجون جسرًا يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر أنحاء البلاد.
وقال عبد الله أبو شار القيادي بالمجلس الأعلى لنظارات قبائل البجه لفرانس برس عبر الهاتف "اليوم (الجمعة) حدث إغلاق كامل لولايتي البحر الأحمر وكسلا وأوقفنا حركة مرور الحافلات السفرية والسيارات الخاصة (ومنعناها) من الدخول أو الخروج من بورتسودان".
وأضاف "منعنا أي حركة دخول وخروج من مطار بورتسودان .. وفي كسلا أغلقنا جسر البطانة أمام حركة المرور". وأشار أبو شار إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالبهم .
وأكد مسؤول بشركة بدر للطيران التي تسيّر رحلة يومية إلى مطار بورتسودان إلغاء رحلة الجمعة.
الخلاف حول مسار الشرق
أما عن سبب هذه الاحتجاجات، فقد أرجعها أنورو إلى رفض شعب شرق السودان لمسار الشرق في اتفاق جوبا للسلام. ولفت إلى أنه مثل الشرق في المفاوضات أشخاص ليس لديهم تاريخ نضالي طويل وليس لديهم معرفة بالكثير من قضايا المنطقة.
وذكر أنه على مدار عامين تم التفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن مطالبهم، ولكن بدون جدوى، مشيرا إلى أن ما حدث هو نتيجة فشل هذه المفاوضات.
ومسار الشرق واحداً من خمسة مسارات في اتفاق السلام، ويتضمن مطالب متعلقة بالتنمية والخدمات والموارد والمشاركة في السلطة.
بدوره، أكد ميرغني أن مجموعات عرقية وعلى رأسها قبائل البجه رفضت هذا المسار ولم تشارك في المفاوضات وما ترتب عليه من قرارات. وأوضح أنها رفضت تعيين والي كسلا من قبائل البني عامر، كما رفضت المشاركة في الحكومة، وظل مقعد وزارة التربية والتعليم المخصص للشرق فارغا.
ويتكون شرق السودان من 3 قوى قبلية أساسية هي قبائل البني عامر والحباب وقبائل البجه، والنوبة، إلى جانب قبائل أخرى صغيرة.
يعود الصراع بين القوى الثلاث إلى عشرات السنين بسبب الخلاف حول الأحقية التاريخية في المكان والموارد. حيث تتهم كل من قبائل البجه والنوبة قبائل البني عامر بأنهم ليسوا من "السكان الأصليين لمناطق الشرق، وأنّهم هاجروا خلال العقود الماضية من إريتريا، هرباً من الاضطهاد على يد الحكم الإمبراطوري الشيوعي ضدّ القوميات المسلمة"، وفقا لموقع حفريات السوداني.
وتقول قبائل البجه إن الحكومات السابقة "جنست مئات الآلاف من قبائل البني عامر، لتكون حاضنة شعبية لها في الشرق".
في أكتوبر الماضي، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية في مدينة جوبا اتفاق سلام تاريخيًا مع عدد من الحركات التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق، ومثل الشرق مؤتمر البجه المعارض والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة.
لكن قبائل البجه والنوبة رفضت هذا الاتفاق احتجاجا على عدم تمثيلهم في المفاوضات، وقالت إن الفصيلين اللذين شاركا فيما يعرف "بمسار الشرق" لعملية السلام لا يمثلان القوى السياسية على الأرض.
زادت هذه الخلافات القبيلة في المنطقة بعد تعيين حاكم لولاية كسلا ينتمي إلى البني عامر، وهو ما أثار غضب قبيلتي البجه والنوبة.
وفي الشهر نفسه وبعد التوقيع، احتجت قبائل البجه في شرق السودان وأغلقت ميناء بورتسودان العام الماضي عدة أيام، اعتراضا على عدم تمثيلها في الاتفاق.
الأوضاع الاقتصادية
من جانبه، يرى عضو قوى الحرية والتغيير، مأمون فاروق، أن السبب الرئيسي للاحتجاجات في شرق السودان هو المشكلات الاقتصادية والخدمية، مشيرا إلى أن "مطالبهم عادلة".
وقال ميرغني إن شرق السودان من أكثر الأقاليم تخلفا في الخدمات الحكومية، ويعاني الناس من نقص في الخدمات الصحية والتعليم وعدم توافر الطعام والمياه بشكل كاف، مما لعب دورا في إثارة هذه الاحتجاجات.
ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد. ويعتبر ميناء بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، أكبر مرفأ بحري سوداني، فضلا عن أهميته لبلدان أخرى مغلقة في المنطقة مثل إثيوبيا وتشاد ودولة جنوب السودان.
ويستقبل الميناء السفن التجارية الكبرى بما فيها سفن الحاويات وناقلات النفط. كما يوجد بمدينة بورتسودان أيضاً مصفاة للنفط ومحطة نهائية لخطوط أنابيب النفط من السودان وجنوب السودان، حيث يوجد ميناء بشاير لتصدير النفط. وتوجد في المدينة مخازن وصوامع للغلال.
وبحسب أنورو، يوجد بشرق السودان، كميات كبيرة من من الذهب، وبالرغم من ذلك فهو يعاني من التهميش ونقص في الخدمات الاقتصادية.
فلول النظام
كما اتهم بعض السودانين فلول نظام البشير بالوقوف وراء هذه الأحداث، وأكد فاروق في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن مطالب المحتجين في شرق السودان عادلة لكنها استغلت سياسيا من بعض فلول حزب المؤتمر الحاكم في عهد البشير، وقال إن "أعمال الشغب والعنف التي حدثت غير مبررة، وتضر بمطالب المواطنين العادلة".
بدوره، رفض أنورو هذه الاتهامات، وتساءل: "كيف يتبع شرق السودان النظام السابق وهو من حاربه 14 عاما، وشارك في الثورة عليه".
وأكد أن هذه الاتهامات الصادرة من أشخاص حديثي العهد بالسياسة، دفعت الثوار إلى إغلاق المعابر وقطع الطرق بين الشرق وباقي السودان.
من جانبه، قال ميرغني إن فلول النظام البائد لم تشارك في التخطيط الاحتجاجات، ولكنها تستغل الأحداث لإثارة القلق في السودان وإضعاف الاقتصاد، مما يحرج الحكومة الحالية.
كانت الحكومة السودانية، أعلنت الثلاثاء، إحباطها لمحاولة انقلاب نفذتها مجموعة من الضباط من "فلول النظام البائد"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
واعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إغلاق طرق شرق البلاد تمهيدا للمحاولة الانقلابية الفاشلة.
ويقول ميرغني أن الحكومة الحالية في تحد كبير، فهي لا تستطيع استخدام القوة حتى لا تفتح باب الجحيم والحرب الأهلية في البلاد، كما أن المسار السياسي ومحاولة إرضاء الجميع قرار صعب، فهي لا تستطيع تعديل مسار الشرق في اتفاق جوبا حتى لا يثير غضب قبائل البني عامر.
وطالب أنورو الحكومة السودانية بتقديم استقالتها وتشكيل حكومة انتقالية جديدة تتولى الإشراف على انتخابات نيابية نزيهة.
