شرق السودان يطل على البحر الأحمر ويحتوي على عدة موانئ. أرشيف
شرق السودان يطل على البحر الأحمر ويحتوي على عدة موانئ. أرشيف

قال اللواء عثمان الباقر، القيادي بالمجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة، إن المجلس سيعلن "دولة البجا" المستقلة عن السودان بعد 10 أيام.

وأضاف في تصريح نقله مراسل "الحرة" أنه "تم تجاوز أي تصعيد مدني في التعاطي مع الخرطوم والانتقال إلى التصعيد الثوري".

ونقل المراسل عن المجلس القانوني لمجلس البجا إعلانه "الدخول في عصيان مدني بشرق السودان".

وأعلن "المجلس الأعلى لنظارات البجا" في منشور على فيسبوك، عن "مزيد من التصعيد وإغلاق بقية منافذ ومداخل ومخارج الشرق، وإحكام الإغلاق بصورة تامة، نتيجة لتجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم الرد عليها، رغم وصول الوفد الأخير برئاسة عضو المجلس السيادي شمس الدين كباشي إلى بورتسودان واستلام قائمة مطالبهم".

المجلس الأعلى لنظارات البجا صرح في منشور على فيسبوك

وقال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عبد الله أوبشار، "كنا نتوقع ردا من المركز (الخرطوم)، ولكن لم ترد علينا الحكومة ولم تتواصل معنا أي جهة".

وأضاف "كنا نتوقع هذه الخطوة، والتجاهل، ومنذ اليوم سنشرع في تصعيد جديد وإغلاق المنافذ التي فتحناها في السابق".

وأعلن أن المجلس "بصدد إعلان جدولة جديدة لإغلاق محكم لشرق البلاد".

سودانيون يتظاهرون أمام بوابة الميناء الرئيسي للسودان في الشرق مطالبين الحكومة بحل قضاياهم
"منع الأدوية من العبور".. المعارضة بشرق السودان تنفي بيانا حكوميا
نفى قادة التصعيد في شرق السودان، الأحد، منع الأدوية المنقذة للحياة من عبور الطريق، بعد ساعة من بيان مجلس الوزراء حذر بأن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي. 

ونفى قادة التصعيد في شرق السودان، الأحد، منع الأدوية المنقذة للحياة من عبور الطريق، بعد ساعة من تحذير أطلقته الحكومة في هذا الشأن.

وحذرت الحكومة من أن "مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي".

وكانت الحكومة السودانية قد ذكرت في بيان أن "جهود الإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح، تعثرت".

وأضافت أن "استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد"، واصفة ذلك بأنه "يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا".

وقال أوبشار، في تصريحات صحفية ليل الأحد الاثنين، إن "الأدوية المتواجدة داخل الميناء الآن تعود أسبابها لعدم تكملة الإجراءات القانونية من قبل الحكومة ولا علاقة لها بالتصعيد الثوري السلمي بشرق البلاد".

وأكد "السماح بمرور الأدوية المنقذة للحياة وحركة المواطنين وجميع المسائل المتعلقة بالإنسانية".

واستنكر أوبشار "حديث مجلس الوزراء عن السماع لصوت المواطنين"، وقال: "هذا عار تماما من الصحة، ونحن ظللنا نطرق جميع الأبواب منذ عامين، إلا أننا وجدناها موصدة أمامنا، ولم تسمع لنا الحكومة إلا بعد التصعيد وتتريس الطرق الرئيسية".

مضيفا أنه "كان على مجلس الوزراء أن يناقش حل مشكلة شرق السودان بدلا من إصدار بيانات الإدانة والشجب مثل الأمم المتحدة واتهامنا بأننا فلول النظام السابق والدعوة للحل العسكري".

وكان مجلس الوزراء الانتقالي السوداني قد أكد في بيانه، أن قضية شرق البلاد "قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس".

وحذرت الحكومة من "تبعات إغلاق ميناء بورتسودان، والطرق القومية، بما يعطل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح الجميع".

ودعت الحكومة المواطنين "للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضر بالملايين" مشددة على أن "الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق".

ويضم إقليم شرق السودان ثلاث ولايات هي البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا كونه يحد إريتريا ومصر وإثيوبيا، ويمتد فيه ساحل على البحر الأحمر طوله نحو 500 كلم، وتوجد عليه مرافىء نفطية.

كما يضم الإقليم خمسة أنهر وأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

وتشكل هذه الموارد عناصر مهمة لبلاد تعاني من اقتصاد متداع نتيجة سوء الإدارة والعقوبات في عهد الرئيس المخلوع، عمر البشير، الذي أطيح به عقب ثورة شعبية عام 2019.

البنك المركزي السوداني سيحدد الأسعار المرجعية لصرف العملات الأجنبية
الجنيه السوداني فقد كثيرا من قيمته بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 - تعبيرية

أعلن محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، الأربعاء، قرارا يقضي بوضع حد للسحب اليومي من أموال العملاء بالبنوك، ورفع سقف التحويلات عبر التطبيقات المصرفية. 

وقال برعي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "البنك رفع سقف التحويلات عبر التطبيقات البنكية إلى 15 مليون جنيه يوميا (حوالي 25 ألف دولار بالسعر الرسمي)، بدلا عن 6 ملايين جنيه".

وأشار إلى أن البنك حدد سقف السحب اليومي عبر نوافذ البنوك بـ300 مليون جنيه يوميا، كما حدد السحب اليومي عبر الصرافات الآلية بـ50 ألف جنيه يوميا".

ويساوي الدولار 600 جنيه بالسعر الرسمي الذي تحدده السلطات السودانية، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية نحو 1800 جنيه.

ولفت إلى أن "القرار يهدف لوقف التدهور المستمر لقيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى"، مشيرا إلى أن أسباب تدهور العملة المحلية متعددة، يأتي على رأسها "توسع البنك المركزي في تقديم الاستدانة لوزارة المالية".

وأضاف أن "وزارة المالية فقدت معظم مصادر إيراداتها، وبالتالي تحمل البنك المركزي وحده مسؤولية الصرف نيابة عنها".

وكشف محافظ بنك السودان المركزي عن إغلاق حسابات في عدد من البنوك "يُعتقد أنها تضارب في العملة بالسوق الموازية".

وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أعلن في فبراير، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.

وأفاد تقرير لهيئة الموانئ السودانية بتراجع حجم الصادرات والواردات في العام 2023 بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بالعام السابق له.

وكشف تقرير سابق لبنك السودان المركزي عن توقف 70% من فروع المصارف في مناطق المعارك، مشيرا إلى تعرُّض ممتلكات وأصول عدد من البنوك للنهب والسرقة. 

ويخضع المقر الرئيسي لبنك السودان المركزي في الخرطوم لسيطرة قوات الدعم السريع، بينما توقفت معظم البنوك عن العمل في الخرطوم، وركزت على أنشطتها المصرفية بفروعها في الولايات.