نفى قادة التصعيد في شرق السودان، الأحد، منع الأدوية المنقذة للحياة من عبور الطريق، بعد ساعة من تحذير أطلقه مجلس الوزراء حذر فيه من أن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي. 

وكانت الحكومة السودانية قد ذكرت في بيان أن "جهود الإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح، تعثرت، مضيفة أنّ "استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد"، واصفة ذلك بأنه "يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا". 

لكن مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عبد الله أوبشار، قال في تصريحات صحفية ليل الأحد الإثنين، إن "الأدوية المتواجدة داخل الميناء الآن تعود أسبابها لعدم تكملة الإجراءات القانونية من قبل الحكومة ولا علاقة لها بالتصعيد الثوري السلمي بشرق البلاد"، بحسب بيان على صفحة المجلس على فيسبوك، مؤكدا السماح بمرور الأدوية المنقذة للحياة وحركة المواطنين وجميع المسائل المتعلقة بالإنسانية. 

واستنكر أوبشار حديث مجلس الوزراء عن السماع لصوت المواطنين، وقال: "هذا عار تماما من الصحة، ونحن ظللنا نطرق جميع الأبواب منذ عامين، إلا أننا وجدناها موصدة أمامنا، ولم تسمع لنا الحكومة إلا بعد التصعيد وتتريس الطرق الرئيسية"، مضيفا أنه "كان على مجلس الوزراء أن يناقش حل مشكلة شرق السودان بدلا من إصدار بيانات الإدانة والشجب مثل الأمم المتحدة واتهامنا بأننا فلول النظام السابق والدعوة للحل العسكري". 

وكان بيان مجلس الوزراء الانتقالي السوداني قد أكد في بيانه، أن قضية شرق البلاد "قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لكافة أهل شرق البلاد". 

غير أن الحكومة حذرت، في الوقت نفسه، من "تبعات إغلاق الميناء بورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين"، ودعت المواطنين "للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بالملايين" مشددة على أن "الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق". 

لكن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، رد على الحكومة بأنه ينتظر قرارات لحل الأزمة، "ولن ترفع التروس في الإقليم الشرقي مالم يتم إلغاء مسار شرق السودان، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بدلا من بيانات الإدانة والشجب التي لا تحل المشكلة". 

ويضم إقليم شرق السودان ثلاث ولايات هي البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا كونه يحدّ إريتريا ومصر وإثيوبيا ويمتد فيه ساحل على البحر الحمر طوله 714 كيلومترا توجد عليه مرافىء نفطية.

كما يضم الإقليم خمسة أنهر وأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

وتشكّل هذه الموارد عناصر مهمة لبلاد تعاني من اقتصاد متداع نتيجة سنوات الحكم الطويلة وسوء الإدارة والعقوبات في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أطيح به عقب ثورة شعبية عام 2019.