مضى يومان على توقيع "اتفاق سياسي" بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، أعاد الأخير إلى منصبه وألغى قرار إعفائه، وأطلق سراح سياسيين بينما لا يزال هذا التطور برمته يثير غضب أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج الرئيسية في البلاد.
ويبدو أن عودة حمدوك إلى مكتبه والبرهان إلى القيادة العامة للقوات المسلحة والجيش إلى ثكناته لن يضمن عدم استيلاء العسكر على السلطة مرة أخرى أو توقف الاضطرابات في الشوارع، حسبما يرى رئيس تحرير صحيفة التيار، عثمان الميرغني.
ويقول الميرغني لموقع "الحرة" إن هذا الاتفاق "مجرد شكل إطاري للعودة إلى التواصل والحوار لكنه لا يقدم ضمانات للمستقبل".
وشمل الاتفاق السياسي 14 نقطة في مقدمها: تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة، و"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعمل على بناء جيش قومي موحد".
ويقول مهند مصطفى النور، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، وهو حركة احتجاجية رئيسية، لموقع "الحرة" إنهم سيلجؤون إلى "التكتيكات" التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في أبريل 2019.
وقال إن الاتفاق السياسي الموقع حديثا بين البرهان وحمدوك عبارة عن "عقد عمل بين شخصين، ولا يمت للقوى السياسية بصلة"، على حد قوله.
نقاط اتفاق الخنوع، على علاتها وانزاوئها بعيدًا دون تطلعات شعبنا، فإنها لا تعدو كونها حبرًا على ورق، جرّب شعبنا عهود الانقلابيين الكاذبة وخبر خسّتهم ونقضهم لها، طريق شعبنا أكثر وضوحًا الآن من أي وقت مضى، إسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها،
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 21, 2021
وخلال اجتماع مع قيادات من الجيش وقوات الدعم السريع (ميليشيا شبه عسكرية)، الاثنين، تعهد البرهان مجددا بإجراء انتخابات "حرة نزيهة" عام 2023.
وينص الاتفاق المبرم بين المدنيين والعسكريين عقب إسقاط عمر البشير 2019 على إجراء انتخابات عامة في نهاية المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة خالصة للمدنيين.
إلا أن النور يرى أن السلطة أصبحت الآن "عسكرية خالصة"، موضحا "كل الأمور أصبحت بيد البرهان؛ هو من عين مجلس السيادة بالخلاف للوثيقة الدستورية التي يزعم أنه يحترمها ويعمل بها".
بينما يقول الميرغني أن اليد العليا لمجلس السيادة كانت في الأصل للعسكريين، مضيفا "رغم أنهم أقل عددا بتمثيل حوالى ثلث المجلس السيادي، كانوا الأكثر تأثيرا".
وقد تعرض ترتيب اقتسام السلطة في السودان لتوتر متزايد، مع مطالبة المدنيين بإصلاح الجيش والقصاص للمحتجين الذين قُتلوا في 2019، وتسليم البشير وآخرين مطلوبين في جرائم ارتُكبت في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واتهمت المؤسسة العسكرية فصائل سياسية بالتحريض على الجيش، في حين قالت جماعات مدنية إن الجيش يناور للاستئثار بالسلطة، وحدث ذلك بالفعل في 25 أكتوبر الماضي.
يقول الميرغني إن الطريق المسدود الذي وصل إليه السودان كان على وشك أن يحيل البلاد لنموذج مشابه لما حدث في بعض الدول ما يعرف بالربيع العربي.
غير أن هذا الاتفاق السياسي الأخير، برأي الميرغني، "يفتح بابا نحو إمكانية الوصول إلى حل متوافق عليه وحوار يمكن أن يؤدي إلى إصلاح ما تبقى من الفترة الانتقالية".
وفي المقابل، رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير، الكتلة المدنية الرئيسة التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة عام 2019 مع الجيش، اتفاق الأحد.
ويقول النور إنه "محاولة لتقنين الانقلاب. حمدوك انتقل إلى صف الانقلابيين. الجماهير خرجت تطالب بإطلاق سراحه وكان بإمكانه أن يعود رئيسا للوزراء محمولا على الأكتاف، لكنه الآن لا يمثل الثورة وهو خائن ونسعى لإسقاطه والمجلس العسكري الانقلابي".
كما أعلن غالبية وزراء قوى الحرية والتغيير، الاثنين، تقديم استقالتهم إلى رئيس الوزراء الذي أعيد إلى منصبه. كما عبر المحتجون المعارضون للاستيلاء العسكري على الحكم أثناء تظاهرات الأحد عن رفضهم للاتفاق.
ويضف الميرغني أن ردود الفعل الشعبية بـ"العاطفية"، قائلا إنها "تعبر عن الشعور بالحزن الكبير على الشهداء، وحجم الخسائر المادية والدماء التي سالت الفترة الماضية بعد الانقلاب".
ووفقا لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للقوى المدنية، فقد قُتل فتى يبلغ 16 عاما خلال تظاهرات الأحد ليرتفع بذلك عدد الضحايا منذ انقلاب البرهان إلى 41 شخصا.
ويشير النور إلى أن المعارضة ستظل تستخدم الطرق السلمية المتمثلة في "المواكب الليلية والمليونيات والمقاطعة الاجتماعية لرموز الانقلاب، والعصيان المدني والإضراب العام، وغيرها من التكتيكات الناجعة التي أسقطت البشير"، على حد قوله.
ويرى رئيس تحرير صحيفة التيار أن هذه الاحتجاجات "وقتية ولا تعني بالضرورة التوقف عن المضي قدما للوصول إلى الشكل المتوافق عليه لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية".
ورغم ذلك يقول إن استمرار الضغط في الشارع "جيد" بالنظر إلى الكثير من القرارات التي يجب اتخاذها، مثل إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وفي مقابلة مع رويترز، قال حمدوك إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه، بموجب اتفاق مع الجيش، بعد نحو شهر من عزله عقب سيطرة الجيش على مقاليد البلاد.
وكانت قوى غربية قد نددت بالاستيلاء على السلطة الشهر الماضي، وعلقت مساعدات اقتصادية للسودان الذي يحاول التعافي من أزمة اقتصادية عميقة.
ويقول النور: "نحن لا نحتاج مساعدات خارجية إذا استثمرنا ما لدينا. إن عادت المساعدات فهي تعني أن المجتمع الدولي لا يقف مع الشعب السوداني والديمقراطية، إنما يريد تشجيع الانقلاب".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين، في محادثات معهما، الاثنين، أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من "التقدم" قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.
وسعت الولايات المتحدة إلى دعم الانتقال الديمقراطي من خلال حزمة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، علقتها بعدما أطاح البرهان حمدوك وشكل مجلس سيادة جديد.
