يثير الموقف المتشدد الذي ينتهجه المكون العسكري تجاه البعثة الأممية ومبادراتها لحل الأزمة في السودان، مخاوف المراقبين من زيادة تعقيد المشهد السياسي في البلاد.

خلال الساعات الماضية، ذكر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في بيان "رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) يجب أن يكون مسهلا وليس وسيطا بين الأطراف".

وأضاف أن المجلس لا يعادي ولا يقاطع المجتمع الدولي لكنه "يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

وأرجع المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة فايز السليك، هذا الموقف المتشدد من المكون العسكري تجاه التحركات الأممية إلى أنه "يرفض أي حل سلمي لحلحلة الأزمة في البلاد".

وأوضح السليك في حديثه مع موقع "الحرة" أن أي مبادرة أممية أو حل سلمي سينص على إنهاء الانقلاب وإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الجيش وعودة الحكم المدني، وهو ما يرفضه العسكريون، علي حسب رأيه.

"سيزيد الأمور تعقيدا"

ولفت إلى أن ما يقوم به ممثل الأمين العام في السودان هي تحركات وليست واسطة، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية.

وأكد أن موقف المكون العسكري "المتشدد" سيزيد الأمور تعقيدا، ويجعل الجيش في مواجهة مع الشعب السوداني المطالب بالديمقراطية والانتقال المدني للسلطة.

في المقابل، قال المحلل السياسي، اللواء عبد الهادي عبد الباسط، إن "معظم الشخصيات الوطنية في السودان ترفض وجود البعثة الأممية وممثل الأمين العام في السودان، لأنها جاءت من وراء ظهر الشعب بناء على طلب رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك".

وذكر عبدالباسط في حديثه مع موقع "الحرة" أن ذلك يظهر بوضوح "في المظاهرات الحاشدة التي خرجت أمام مقر البعثة، وطالبتها بمغادرة البلاد".

ويرى أن سبب الرفض لتحركات المبعوث الأممي لأنها "تعقد المشهد السياسي في السودان ولا تقدم أي حلول".
رسالة للبعثة الأممية

الأربعاء الماضي، تظاهر آلاف السودانيين المؤيدين للمؤسسة العسكرية، ضد مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان.

وتجمع المحتجون أمام مكتب مقر بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في الخرطوم. وحملوا لافتات كتب عليها "تسقط الأمم المتحدة" وآخرون طالبوا ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس  بـ"العودة إلى ديارهم".

"رسالة للبعثة الأممية"

أكد السليك أن الجيش أراد توجيه رسالة للبعثة الأممية عبر المتظاهرين المؤيدين له يطالبها ب"مغادرة البلاد"، مؤكدا أن المكون العسكري هو من دعم هذه المظاهرة ولم يتعرض لها كما يفعل مع الاحتجاجات الأخرى.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان "يونيتامس" قد بدأت محادثات مع الفصائل السودانية المختلفة. 

وفي العاشر من يناير، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة، في مسعى لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وأشار بيرثس إلى أن "الأمم المتحدة لن تأتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل، ولن نأتي حتى باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلف عليها، ولن نتبنى مشروع لأي جانب،" بحسب وكالة فرانس برس.

ونشرت البعثة، الأربعاء، على تويتر عن ستيفاني خوري، مديرة مكتب الشؤون السياسية "يتمحور دورنا في المرحلة الحالية من المشاورات حول عملية سياسية لـ السودان في الاستماع لأصحاب المصلحة السودانيين والإنصات الفاعل لوجهات نظرهم وتوثيق رؤاهم ومقترحاتهم".

وكان مجلس السيادة الحاكم في السودان أعلن، في وقت سابق، ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة، أما ائتلاف قوى الحرية والتغيير، كتلة المعارضة الرئيسية في السودان، فقد أعلن أنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو "استعادة الانتقال الديمقراطي".

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.

ولعبت الضغوط الدولية دورا كبيرا في عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قبل تقديم استقالته الشهر الماضي.

وتقول لجنة الأطباء المركزية التي تشكّل مجموعة أساسية في معارضة الانقلاب العسكري، إن 76 متظاهرا قتلوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص، منذ وقوع الانقلاب.

وشكّل قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، حكومة "لتصريف الأعمال" مؤلفة من شخصيات غير معروفة.

"ليس غريبا"

ويرى القيادي في حزب الأمة القومي، صديق الصادق المهدي، أنه لا يوجد مبرر لموقف المكون العسكري من البعثة الأممية، مشيرا إلى أنها كانت شاهدة على الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019، كما لعب دورا في اتفاق السلام، بالإضافة إلى دورها في الأعمال الإنسانية في البلاد.

وذكر المهدي، عضو المجلس المركز لقوى الحرية والتغيير، أنه ليس غريبا أن تقوم البعثة بهذه التحركات أو تطرح مبادرة لحل الأزمة، وأضاف أنها تسعي لجمع الأطراف السودانية وتقريب وجهات النظر للتوصل لحل للأزمة بأيدي سودانية.

من جانبه، يقول القيادي في قوى الحرية والتغير، حيدر الصافي، أن جميع الأطراف تبارك هذا التحركات الأممية، لكنها ترى أن أي مبادرة لحلحة الأزمة في البلاد يجب أن تكون سودانية.

وأشار الصافي في حديثه مع موقع "الحرة" أن الأزمة في البلاد وصلت إلى درجة كبيرة من التعقيد، مؤكدا أن المتظاهرون في الشارع يرفضون المكون العسكري ويطالبون برحيله، كما أن القوى المدنية منقسمة على نفسها.

والأسبوع الماضي، التقى كلّ من المبعوث الخاص الأميركي إلى القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في، البرهان في الخرطوم، ووجها دعوة إلى "حوار وطني جامع وحكومة من أشخاص أكفاء يديرها مدني".

وأكد المبعوثان الأميركيان أن واشنطن "لن تستأنف المساعدات للسودان قبل وقف العنف والعودة إلى حكم بإدارة مدنية كما يريد السودانيون"، بحسب ما أفادت السفارة الأميركية في الخرطوم.

والثلاثاء، نشر حساب مكتب الشؤون الافريقية التابع للخارجية الأميركية، على موقع تويتر أن القادة العسكريين في السودان "التزموا علنا بالحوار لحل الأزمة الحالية، ومع ذلك، فإن أفعالهم والمزيد من العنف ضد المتظاهرين واحتجاز نشطاء المجتمع المدني، تروي قصة مختلفة وستكون لها عواقب".

وذكر عبد الباسط، أن "أي جهود دولية لا تصب في إطار مساعي العسكريين لإجراء الانتخابات في 2023 هي مرفوضة وغير مرحب بها من قبل الجيش"، مشيرا إلى أنه تم رفض المبادرات الأميركية والأوروبية لأنها "لم تقدم شيئا في هذا الإطار".