وجه حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، انتقادات حادة للأجهزة الأمنية في دارفور، واتهمها بـ "التواطؤ والتباطؤ، أو المشاركة" في الأحداث الدامية التى تشهدها عدد من المناطق في ولاية غرب دارفور .
ودعا مناوي في كلمة له، الأحد، أمام حشد من أبناء دارفور بمناسبة أفطار رمضاني أقامته منظمة التسامح والسلام في الخرطوم اليوم، إلى ضرورة "إعادة إصلاح" الأجهزة الأمنية" حتى تقوم بدورها كاملا" في حفظ الأمن والاستقرار.
ولقي 160 شخصا على الأقل مصرعهم في أعمال عنف في إقليم دارفور، وفق آدم ريغال، المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين، وهي منظمة غير حكومية تعمل في دارفور.
ونفى مناوي أن يكون للحركات المسلحة دور في تحريض الأطراف المتقاتلة فى الإقليم.
وقال إن الأجهزة الأمنية "تباطأت في حماية ممتلكات المواطنيين إلى درجة دفعت القوات التشادية إلى التدخل".
وقال مناوي إن هناك "فوضى عارمه" في ولايات دارفور سببها "عدم وجود القانون"، ودعا مجلس السيادة الانتقالي إلى "سرعة إجازة قانون إقليم دارفور حتى يتسنى معالجة المشكلات، وإنهاء الفوضى".
وأضاف مناوي أن المشاكل التى تشهدها ولايات دارفور الآن، "يتم تحريكها من المركز" متهما جهات لم يسمها بأنها "تقف" وراء ذلك.
ودعا مناوي تشكيل آليات حكومة الأقليم، ومن بينها مفوضيات الأراضي والمصالحات والعدالة الانتقالية.
وقال إن "العدالة مفقودة تماما" في درافور، بسبب "تراكم وتراخي الناس عن ملاحقة مرتكبي الجرائم"، واصفا ذلك بأنه أصبح "ثقافة وسط الناس"، على حد تعبيره.
وكان آدم ريغال، المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين، قال إن أعمال العنف بدأت الجمعة في كرينك على بعد حوالي 80 كيلومترا من الجنينة، عاصمة غرب دارفور، عندما هاجم مسلحون من قبيلة الرزيقات العربية مزارعين من قبيلة المساليت غير العربية، ردا على مقتل اثنين من رجال الرزيقات، بحسب ما أفاد شيوخ قبائل في المنطقة.
واتهمت التنسيقية ميليشيا الجنجويد العربية بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت.
ونشأت ميليشيا الجنجويد في دارفور في مطلع الألفية الثانية إبان حكم الرئيس السابق، عمر البشير، واشتهرت بقمعها تمرد القبائل غير العربية في دارفور، الذي اندلع احتجاجا على تهميش الإقليم اقتصاديا.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق الذي أطاحته انتفاضة شعبية في أبريل 2019.
وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في عام 2003 إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقا للأمم المتحدة.
وقتل أكثر من 250 شخصا في دارفور منذ تولي الفريق أول عبد الفتاح البرهان السلطة في 25 أكتوبر الماضي.
وحدث خلال هذه الفترة فراغ أمني، خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام الأممية في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في عام 2020.
