يواصل السودانيون المناهضون لاستيلاء العسكر على الحكم اعتصاماتهم
يواصل السودانيون المناهضون لاستيلاء العسكر على الحكم اعتصاماتهم

لم تلق قرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بإفساح المجال لحكومة مدنية ترحيبا بين صفوف المتظاهرين، وربما لن يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للمعارضة بعدما ألقى البرهان الكرة في ملعب القوى المدنية المختلفة فيما بينها، منتظرا منهم الاتفاق.

البرهان الذي قاد استيلاء العسكر على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، أعلن "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا (الحوار الوطني) لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية".

وعما إذا كان انسحاب الجيش من مفاوضات إنهاء الأزمة السياسية سينهي الوضع الحالي، قال القيادي بقوى المعارضة الرئيسة (الحرية والتغيير)، عمار حمودة، لموقع "الحرة": "بالطبع لا. الانقلاب يمتلك قاعدة من عسكريين ومدنيين تؤمن بأن الحكم من صلاحيات الجهات السيادية".

واستبعد حمودة أن تسفر المفاوضات الجارية عن رأي موحد للقوى المدنية، التي تشمل قوى "مؤيدة للانقلاب" لم يسمها.

وأضاف "لم يحدث عبر التاريخ أن توصلت قوى تساند الديكتاتوريات والانقلابات مع قوى تعمل ضد الانقلابات لنظام ديمقراطي. ولن يحدث".

في المقابل يقول المحلل السياسي محمد عثمان الرضى: "الأحزاب السياسية اتفقت على ألا تتفق، وتظل الانقسامات بينها وعدم الاعتراف ببعضها البعض. بينما حمل خطاب البرهان في طياته رسائل لهذه الأحزاب".

ورغم ذلك، يتفق محمد عثمان الرضى مع حمودة على أن خطاب البرهان "لن يحل الأزمة، بل سيعقد المشهد لأنه يعلم يقينا بعدم اتفاقهم".

وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) مارست، مؤخرا، عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.

وقوى إعلان الحرية والتغيير هي التحالف المدني السياسي الذي تقاسم السلطة مع الجيش منذ الانتفاضة ضد عمر البشير في 2019.

وانطلقت، في يونيو الماضي، جلسات الحوار الوطني بمشاركة العسكريين وأحزاب سياسية سودانية وقيادات من حركات تمرد سابقة برعاية أممية وأفريقية، فيما تقرر تأجيله لحين التوافق مع القوى السياسية التي قررت مقاطعة الحوار.  

وفي خطاب الاثنين قال البرهان إنه بعد تشكيل حكومة مدنية "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع".

ويفسر حمودة ذلك بـ"تنصل البرهان من مسؤولية الانقلاب ثم الجلوس على هرم أعلى يحكم من خلالها على الجهات المدنية التي يعلم أنها غير متفقة، ويصر على إدخال قوى لا تنتمي للثورة".

وأضاف "هو (البرهان) أعلن انسحابه شكلا، لكنه يبقى عن طريق القوى التي يزعم أنها لابد أن تكون مشمولة بالحوار، وهي القوى التي دعمت الانقلاب الحالي والنظام السابق لعمر البشير وجماعته". 

أما محمد عثمان الرضى فيصف خطاب الاثنين بـ"الخطوة التكتيكية"، قائلا إنها جاءت استجابة للضغوط الخارحية المكثفة بعد اتهام المكون العسكري بأنه يقف حجر عثرة أمام التحول السياسي. وتابع قائلا: "يود الجيش أن يثبت للغرب والمجتمع الدولي أنه ليس عائقا والدليل على ذلك انسحابه من المشهد السياسي برمته".

ولم يتضح من تصريحات البرهان حجم الدور السياسي الذي ستضطلع به القوات المسلحة في المستقبل، غير أن حمودة يقول: "البرهان رقى نفسه، على أن يكون مشرفا وضامنا ووصيا على العملية السياسية. هذه هي الوصاية يرفضها الشعب".

وفيما يتعلق بإحراز تقدم في الأزمة الجارية الآن، قال حمودة: "التقدم الوحيد يتمثل في إقرار البرهان بفشله في تشكيل حكومة وتصريف الأعمال، واعترافه الواضح بفشل الانقلاب".

ومن المقرر أن تعلن الحرية والتغيير موقفها من قرارات البرهان عبر مؤتمر صحفي بعد ظهر الثلاثاء. وقال القيادي بها عمارة حودة لموقع الحرة إنها مستمرة في التصعيد الميداني والمطالبة بحكومة مدنية كاملة وبصلاحيات شاملة "على ألا تشمل قوات تحمل السلاح".

وكان اتفاق وقع في جوبا مع الجماعات المتمردة أتاح لها تمثيلا سياسيا، وتفويضا بصلاحيات، واندماجا في قوات الأمن، وحقوقا اقتصادية، وأراض، وفرصة لعودة النازحين، الأمر الذي عارضه بعض القوى المدنية.

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل السودانيون المناهضون لاستيلاء العسكر على الحكم، الثلاثاء، اعتصاماتهم في الخرطوم وضواحيها لليوم السادس على التوالي.

ويتوقع محمد عثمان الرضى حدوث مؤشرات إيجابية لحل الأزمة إذا مارست الولايات المتحدة إلى جانب "الآلية الثلاثية" المزيد من الضغوط "على منظمي هذه الاعتصامات والمكونين العسكري والمدني لضرورة الانصياع لتوجيهات الشارع ولكن برؤية جديدة".

الحرب في دارفور
الحرب في دارفور أجبرت الآلاف على النزوح واللجوء - أرشيفية

سلط مقال رأي في مجلة " فورين بوليسي" الضوء على الانتهاكات والفظائع التي تطال المدنيين جراء الحرب في السودان، بما في ذلك القتل على أساس عرقي والتهجير وطرد السكان.

وكشف المقال الذي كتبه معتصم علي ويونا دايموند، المستشاران القانونيان في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، عن تحركات قانونية لإدانة قوات الدعم السريع، منتقدا تحركات المجتمع الدولي، قائلا إنها "أقل مما حدث في الحرب السابقة بدارفور".

وشهد إقليم دارفور غربي السودان، في عام 2003، حربا طاحنة بين عدد من الحركات المسلحة وبين الجيش، المدعوم وقتها من ميليشيا الجنجويد، مما خلف الآلاف من القتلى وشرد أكثر من مليوني شخص، وفق الأمم المتحدة.

وفي عام 2009، أصدرت نفس المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، كأول رئيس تلاحقه أثناء ولايته، بعد أن اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وذلك بعد تحركات وإدانات دولية.

وأشار المقال إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يصدر خلال الحرب الحالية سوى قرار واحد، بعد نحو عام من بدء الصراع، دعا فيه إلى وقف مؤقت للأعمال العدائية.

وذكر المقال أن "الحرب الحالية في السودان يتم تصويرها على أنها صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع أنها تحولت في دارفور إلى عنف عرقي، الأمر الذي يتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي".

وأدت الحرب الدائرة، منذ 15 أبريل عام 2023، إلى مقتل آلاف السودانيين، من بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

وتشهد مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، المدينة الأخيرة التي يسيطر عليها الجيش في الإقليم، مواجهات عنيفة بينه وقوات الدعم السريع، مما يهدد سكانها الذين يبلغ عددهم ما يصل إلى 2.8 مليون نسمة.

صراع أوسع وسيناريو أسوأ.. تحذيرات من "تجاهل" السودان
مع مرور أكثر من عام على الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، ازدادت المخاوف من تحولها إلى صراح إقليمي شامل أو أن يصبح السودان دولة فاشلة في ظل غياب اتفاق على تحقيق سلام دائم أو مسار نحو انتقال سياسي يقود إلى حكومة مدنية.

ويلفت المقال إلى أن الهجوم على الفاشر من شأنه أن يضع الآلاف على حافة المجاعة والتشريد، إذ لا يوجد مكان يذهبون إليه، وتعد المدينة ملاذا تاريخيا لضحايا الحروب التي شهدها إقليم دارفور.

وذكر الكاتبان، علي ودايموند، وهما مستشاران قانونيان، أنهما كانا عضوين في لجنة أشرفت على "أول تحقيق دولي" مستقل عن "الإبادة الجماعية" بالسودان، شارك فيه عشرات الحقوقيين والباحثين من جميع أنحاء العالم، "خلص إلى أن قوات الدعم السريع مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية في دارفور".

وشارك في التحقيق مدعون عامون ومؤسسون للمحاكم الجنائية الدولية وخبراء في تحقيقات الإبادة الجماعية. إذ "تطابقت المخرجات مع تقرير صدر عن هيومن رايتس ووتش عن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الدعم السريع في دارفور"، بحسب المقال.

وقال الكاتبان: "توصل التحقيق إلى أن قوات الدعم السريع تتلقى دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا مباشرا من الإمارات، الأمر الذي يدعمه أيضا فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، الذي وجد أدلة موثوقة على قيام الإمارات بتوفير أسلحة ثقيلة لقوات الدعم السريع".

وأشار المقال إلى أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي أرسلت، في ديسمبر عام 2023، رسالة إلى وزير خارجية الإمارات تحثه على وقف الدعم العسكري الإماراتي لقوات الدعم السريع.

وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، طالب مجلس الأمن، في أبريل الماضي، بإدانة الإمارات، وقال إن "الصراع في السودان ما كان سيستمر إلى عام، لولا الدعم العسكري الذي تقدمه الإمارات الراعي الإقليمي لميليشيا الدعم السريع".

وبعد أن وصفها مندوب السودان بـ"الراعي الإقليمي" لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت أبوظبي برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما سمتها "الادعاءات الزائفة" عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان.

وقال مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، في الرد الذي سلمه لمجلس الأمن، إن "نشر المعلومات المضللة، والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان".

الإمارات قد تكون الهدف.. ما هي "لجنة ملاحقة الدعم السريع" وما فرص نجاحها؟
في مسار قانوني جديد، شكّل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لجنة لرفع دعاوى أمام المحاكم والمنظمات الإقليمية والدولية، ضد قوات الدعم السريع وقادتها، والدول المساندة لها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.

ويرى الكاتبان أن الطريقة الوحيدة لوقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر، والانتهاكات في مناطق أخرى، هي فرض عقوبات فورية على مرتكبي الفظائع. 

وشهدت قرية ود النورة بولاية الجزيرة في الخامس من يونيو، هجوما من قوات الدعم السريع أوقع أكثر من 120 قتيلا، بحسب مجلس السياسي السوداني. 

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بأنها تلقت "تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا" في الهجوم.

ونقل البيان عن مديرة اليونيسف، كاترين راسل، قولها إنها "شعرت بالرعب من التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا وإصابة أكثر من 20 طفلا خلال الهجوم".

ودعا الكاتبان الولايات المتحدة للعمل مع الشركاء الإقليميين لحماية المدنيين في الفاشر، كما ناشدا الرئيس الأميركي، جو بايدن، توجيه الدعوة علنا إلى الإمارات لوقف دعمها لقوات الدعم السريع. 

وأكدا في مقالهما أنه "ما لم توقف الإمارات العربية المتحدة دعمها، فإن قوات الدعم السريع ستستمر في ارتكاب الفظائع التي تستهدف المدنيين العزل".

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما دفعت سكانه إلى حافة المجاعة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من مليوني شخص آخرين لجؤوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر.

ويعني عدد اللاجئين خارجيا، والنازحين داخلياً، أن أكثر من ربع سكان السودان البالغ عددهم 47 مليون نسمة نزحوا من ديارهم.